وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين.
ومن جانبهم علق عدد من السياسيين والبرلمانيين على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرؤورة توزطين الصناعة ومع العمل بجديةى من أجل دحر التضخم والحد من خطورنه الاقتصادية .
قيادي بالمؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواجهة التضخم تعكس التزام القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين
حيث أشاد الربان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة لمكافحة التضخم وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق.
وقال جودة، في تصريحات صحفية له، إن هذه التوجيهات تعكس التزام القيادة السياسية الثابت بتوفير احتياجات المواطنين ومستلزماتهم الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن هذه التوجيهات بمثابة دافع قوي للحكومة لمواصلة جهودها وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن التضخم يشكل أحد أبرز القضايا الاقتصادية في الوقت الراهن التي تتطلب استراتيجيات فعالة لمكافحته وضمان استقرار الأسعار.
وثمن الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، أن ما تقوم به الدولة بقيادة الرئيس السيسي من خطوات هامة لتوفير احتياجات المواطنين والعمل على تحسين مستوى حياتهم. ومن خلال تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة، وضمان استمرارية توافر السلع والخدمات، ستبقى الجهود متضافرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، أن ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم.. وذلك مهم في الفترة الراهنة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.
النائب إيهاب وهبة: الدولة تولى الصناعة اهتماما كبيرا وتضع التطوير والتوطين على رأس أولوياتها دعما للاقتصاد الوطني
فيما أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية تولي قطاع الصناعة اهتماما كبيرا وغير عاديا، وتضع تطوير وتوطين الصناعة على رأس أولوياتها دعما للاقتصاد الوطني للبلاد.
وقال وهبة في بيان له اليوم، إن الدولة تسعى جاهدة لدعم ومساندة الصناعة في مصر بكافة الآليات والاستراتيجيات الممكنة، بداية من حرصها على توفير الطاقة اللازمة وتعزيزها للاستثمار وتحفيز وتوفير عوامل جذب المستثمرين الأجانب والمحليين، والاهتمام بالخطط والاستراتيجيات اللازمة، وصولا إلى قرار رئيس الوزراء الذي أعلن بأنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، بما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ أن الاهتمام بالصناعة يسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد الدولة ويساعد في جهود مواجهة التضخم، مثمنا إعلان رئيس الوزراء لتوطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل توطين الصناعة في مصر وتحفيز جذب الاستثمار والمستثمرين.
كما أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير الصناعة التي أطلقها وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، تؤكد أيضا أن الدولة تؤمن بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة ونعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو والتنمية والمستدامة.
نزول معدل التضخم والعمل على توطين صناعتي السيارات والمحمول يبشر بنقلة اقتصادية واعدة
كما أكد النائب الخشن عضو مجلس النواب، على العديد من الإشارات الإيجابية التي جاءت في المؤتمر الأخير لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنها تبشر بنقلة اقتصادية حقيقية وتحسين مستوى المعيشة الفترة المقبلة.
ولفت "الخشن"، في بيان له اليوم، إلى تأكيد رئيس الوزراء ان معدل التضخم اتخذ مساراً نزولياً للشهر الخامس على التوالي ليحقق في شهر يوليو معدل 25.7% مقابل 27.5% في يونيو الماضي، واستهداف تصنيع 100 مليون تليفون محمول سنوياً بحيث يغطي 25% من الإنتاج الاحتياج المحلي والباقي للتصدير.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي في ظل وجود استراتيجية كاملة لقطاع الصناعة، والحكومة في سبيلها لوضع اللمسات الأخيرة لها، تتضمن العمل على تشجيع انشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في عددٍ من المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الدولة، وتحسين جودة السلع والمنتجات وفتح أسواق جديدة لها وزيادة قدرة الصادرات الوطنية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتي توقفت نتيجة ظروف اقتصادية خارج قدرة أصحابها.
وأشار النائب، أن التركيز على ملف الصناعة يحسب للسيسي والحكومة تقوم بتنفيذ توجيهاته، فالصناعة هى أمل مصر في توفير مئات الآلاف من فرص العمل المستدامة وزيادة الصادرات للخارج وتأسيس اقتصاد قوي.
وشدد الخشن، أن العمل على توطين صناعة السيارات في مصر، وكذا صناعة الهواتف المحمولة، سيخلق عشرات الآلاف من فرص العمل ويزيد صادرات البلاد للخارج.
واختتم عضو مجلس النواب، ان الاقتصاد المصري يمر بمرحلة شديدة الأهمية ونزول معدل التضخم ومراقبة الأسواق والانطلاق بقوة للصناعة، خطوات اقتصادية في وقتها تماما تناسب التحديات الموجودة وتتجاوزها.
أرشيفية
