اللمسات الأخيرة.. تعديلات الإجراءات الجنائية في الطريق.. رئيس تشريعية النواب: يُلبي احتياجات المواطن.. ووكيل اللجنة: يقر تأجيل تنفيذ عقوبات على المرأة الحامل وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي و إلغاء "الإكراه البدني"

ضياء داوود : المناقشات اتسمت بالجدية

مشيرة خطاب تشيد بباب حماية الشهود والمبلغين والضحايا .. وتؤكد : ثورة تشريعية ويتفق مع المعاهدات الدولية 

 

 

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي ، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان ، أولي إجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التي شُكلت برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وذلك بحضور رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة.

 

ووصفت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق، مشروع قانون الاجراءات الجنائية بأنه ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة والتي أرسى قواعدها وعمل علي بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأشادت "خطاب  بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدراسة مشروع القانون والعمل علي اعداد مشروع جديد بدلا من الترقيع الذي نال مشروع القانون الحالي، مشيرة إلي نجاح اللجنة من خلال عمل جاد علي مدار 14 شهرا في اعداد مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة مشيرة الي ان كتابة مشروع قانون جديد كان امرا مهما جدا خاصة وان القانون الحالي تم اقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي وفي ظل واقع مختلف تماما عن الواقع الحالي ولذلك كان لابد من إعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014 ونظام الحكم الحالي ولمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع

 

ولفتت مشيرة خطاب، إلي أن مشروع القانون الجديد كتلة واحدة يبدء بتحريك الدعوة وبالطبع للمجلس القومي الحق طبقا لقانون إنشائه التدخل في الدعوى المدنية الي جانب المظلوم،

 

 

 

واشادت خطاب بالفصل الخاص بالشهود بمشروع القانون الجديد حيث  يشكل الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والضحايا بل والمتهمين ايضا.

 

 

 

وذكرت "خطاب" أن القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامة خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ومع ذلك نحتاج إلى قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان لانه مجال مهم جدا ويعكس صور الدول في المحافل الدولية كما طالب خطاب بضرورة العمل علي تنفيذ القوانين والتشريعات علي أرض الواقع  فالنصوص بلا تنفيذ كحبر علي ورق دون قراءة

 

 

 

من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي انتهت منه اللجنة الفرعية التي شكلت لاعداد هذا التشريع، من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة.

 

واضاف "الهنيدي" أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وتابع "الهنيدي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي أيضا متوافقا ومتسقا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، لافتاً إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار، وأن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.

 

وذكر "الهنيدي"  أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدما من الحكومة، وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون.

 

وخلال الاجتماع وجه المستشار إبراهيم الهنيدي، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

بدوره، أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الخاصة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، مشروع القانون يعد نقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان، ويحقق الضمانات الدستورية ويكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها، و تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

 

وقال الطماوىإن مشروع القانون يتسق مع الدستور ومبادئ الجمهورية الجديدة يتوافق مع المواثيق الدولية ويعد نقلة نوعية مهمة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر.

 

وأضاف "الطماوي" أن مشروع القانون، جاء مكونا من 540 مادة تتضمن المواد الجديدة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الإحتياطى، وتحقيق الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة فى أحوال القبض، وتقليص صلاحيات وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى التفتيش ودخول المسكن و تنظيم المنع من السفر والتصرف وتفتيش الأشخاص، ودخول وتفتيش المنازل.

 

وتابع الطماوى، أن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة التعديلات لافتا إلى التى ادخلتها اللجنة اللجنة المشكلة لتعديل القانون و منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد و شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطى، بالاضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

 

 

 

ونوه الطماوى، إلى أن القانون يستهدف أيضا حماية الشهود و المبلغين و ذكر أن التعديلات تستهدف تخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين فى التنقل.

 

 

 

ونوه "الطماوي" إلى أن التعديلات تستهدف إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين فى التقاضى، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف إلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة. كما أشار لإقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتنظيم حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمى جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.

 

 

 

كما أشار "الطماوي" إلى تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية. و توفير حمايــة لحقـوق ذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

 

 

 

وأكد "الطماوي" إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية

 

 

 

ووجه ايهاب الطماوى الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث كان يتابع عمل اللجنة الفرعية خلال الـ 14 شهرا بمشاركة كافة ال لجهات ذات الصلة بقانون اللحراءات الجنائية منها الهيئات القضائية والنيابة العامة والمحامين والجهات النقابى ومجلس الشيوخ ولجنة حقوق الإنسان.

 

 

 

في السياق ذاته، وجه النائب ضياء الدين داود، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجهوده الكبيرة لإخراج مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى النور، وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لاقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصرى.

 

وأعرب "داود" عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون، مشيراً إلي أنه خلال الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلا أن هذه المناقشات لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق.

 

وأضاف عضو اللجنة الفرعية أن أعمال اللجنة الفرعية اتسمت بالجدية وشهدت مناقشات وجدل وآراء مختلفة للوصول إلى المسودة النهائية المعروضة على اللجنة التشريعية، مشيرا أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع.

 

وأكد النائب ضياء الدين داوود، علي ان اللجنة استعانت بالمختصين وذوي الخبرة في أعمالها للوصول إلى صياغة تشريعية تحمي حقوق المواطنين وتحافظ على حرياتهم.