تعد قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، والتي انتهت إلى 24 توصية تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وشهدت الجلسات مناقشة عدد من الموضوعات وهى مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.
وخلصت الجلسات إلى عدد من التوصيات بلغت 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، وجاء في دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ملف الحبس الاحتياطي يعد أحد الملفات الشائكة، والذي دائمًا ما حمل جدلًا ونقدًا واسعًا من قبل القانونيين والحقوقيين بدعوى تعنت مواد القانون؛ إلا أن الانفراجة التي شهدها الملف على خلفية اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدايةً من الإعلان عن وجود رغبة حقيقية في تحسين الأوضاع وإعلان استراتيجية حقوق الإنسان، وصولاً إلى إصدار عدة قرارات لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز والتأهيل بمصر، والإفراج عن عدد هائل من المحبوسين والمحتجزين احتياطيًا، وفق توصيات لجنة العفو الرئاسي التي تم تدشينها عام 2017، وتفعيلها بشكل أوسع عقب دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني في أبريل 2022، والإعلان عن الإفراج عن عدد من المحبوسين حيث جاء الإفراج قبل يوم من بدء مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي، كاستجابة للقوى السياسية ومناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني السلطة التنفيذية بضرورة التخفيف من تداعيات قانون الحبس الاحتياطي بشكله الحالي، وضرورة توسيع عملية النقاش المجتمعي لصياغة بديل لهذا القانون.
وأشارت إلى أن قرار الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيًا، جاء كجزء من توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني، لتعزيز مساحات الثقة في مسار الإصلاح السياسي القائم، حيث أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن استكمال مناقشة قضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، والتي بدأت منذ دعوة الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، من خلال عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتضمنت الدراسة أن الملف الحقوقي في مصر شهد في فتراته الأخيرة تطورًا ملحوظًا على كافة الأصعدة ومختلف الميادين مما خلق حالة انفراج كبيرة في حياة المواطنين، وآخرها الحوار الوطني كأداة رئيسية لجمع القوى السياسية للوصول إلى حلول لكافة الأزمات التي تواجه المجتمع، وبالتالي فإنه يُعول كثيرًا على الحوار الوطني للقضاء على الأزمة الممتدة للحبس الاحتياطي.
يذكر أنه بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة التوصيات للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتى لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".
وأكد الرئيس السيسى، على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
