نظرة على هيئة الاستثمار.. نواب يطالبون بضرورة تحسين قدراته التقنية ويرصدون العديد من المشكلات التي تعرقل سير العمل وتأخير إنهاء التراخيص لتأسيس الشركات .. وكثرة انقطاع وتعطل النظم الإلكترونية لفترات طويلة

هيئة الاستثمار لها دور هام وجاد في دعم الاقتصاد من خلال دعم وتشجيع الاستثمار المستدام علي الصعيد المحلي والأجنبي وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار ترتكز علي الابتكار وتحقق أفضل عائد علي الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ولكن كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن وجود بعض المشكلات التي قد تؤثر على قيام الهيئة بدورها في تسهيل تأسيس الشركات ودعم المستثمرين وهو ما دفعهم إلى تقديم ادواتهم الرقابية لإيجاد حلول عاجله لهذه المشكلات.

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن أسباب تتعطل النظم الإلكترونية داخل هيئات الاستثمار وقلة عدد الموظفين فيها.

وأكدت أن كثرة انقطاع وتعطل النظم الإلكترونية لفترات طويلة تصل إلى أيام في بعض الأحيان، تؤدي إلى تردّي أوضاع تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمسؤول عنها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير العدل، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مشيرة إلى ضرورة دعم القيادة السياسية لمجتمع الأعمال من أجل القضاء على أي معوقات تعطل الطريق إلى تحقيق التنمية، مع العمل على تنمية الاستثمار في القطاع الصناعي والقطاع التجاري في مصر، بدلا من حدوث تردي الأوضاع داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تأسيس الشركات.

وأضافت أنه قبل 5 سنوات تحديدا، كانت الخدمة العادية للتأسيس تستغرق 4 أيام والخدمة المميزة في نفس اليوم  ومنذ عامين، وكانت الخدمة العادية للتأسيس تستغرق 7 أيام والخدمة المميزة تستغرق يومين، والآن أصبحت الخدمة العادية للتأسيس تستغرق 30 يوما وتشمل مرحلة ما قبل التأسيس والخدمة المميزة تستغرق 6 أيام.

وقالت: وجدنا خلال الفترة السابقة تعطل في طباعة البطاقات الضريبية في الهيئة بسبب عدم توفر البلاستيك المستخدم في طباعة الكروت.

متسائلة لماذا قلة عدد الموظفين مقدمي تلك الخدمات على مستوى كل الجهات داخل الهيئة وفروعها أزمة في التنسيق بين الاستثمار والجهات الأخرى وعلى الأخص جهاز تنمية التجارة والشهر العقاري وما الأزمة الحقيقية وراء تعطل طباعة البطاقات الضريبية للمستثمرين  وتأخر تسليمها لمدة تزيد عن 20 يومًا ؟

من جانبه تقدم النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك عملاً بحكم المادة (129) من الدستور ، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بالسؤال التالى بشأن  تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة

وأوضح عضو مجلس النواب أنه تلاحظ منذ عدة أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة، حيث يعاني مؤخرا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين:

- تاخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد.

- تأخر اجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق عدة ايام.

- ازمة التصديق على عقود التاسيس داخل الشهر العقاري.

- ترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق مواعيد المتاحه على منظومة الحجز الالكتروني.

- عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية مما يسبب ازمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه بذلك تصبح هيئة الاستثمار ما هي إلا مبنى اداري يجمع عدد من الجهات فقط لاغير مما يفرغ القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد.

لتصبح عملية التاسيس عملية تستغرق قرابة ٣٠ يوم عمل في الطبيعي وقرابة ١٠ ايام في خدمات المميزة على عكس مدة لم تتعدى بضعة أيام وقت دخول قانون ٧٢ حيز التنفيذ منذ ٧ أعوام.

الأمر الذي يستوجب بيان الاتي :-

١- ما هو دور وزارة الاستثمار في مواجهة وحل الأزمات سالف الذكر؟!

٢- متى يتم حل ازمة توافر البطاقات الضريبية؟!

الاستثمار، هيئة الاستثمار، الحكومه، اخبار البرلمان