النائب عبد المنعم إمام
تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلمانى لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال إمام: "تلاحظ منذ أعوام عدة تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث يعانى مؤخرا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين تأخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد، وتأخر إجراءات التعاقد داخل الهيئة التى تستغرق أياما عدة، وأزمة التصديق على عقود التأسيس داخل الشهر العقارى، وترك المستثمر ليقوم بعملية القيد فى السجل التجارى وفق مواعيد المتاحة على منظومة الحجز الإلكترونى، وعدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية، ما يسبب أزمة فى التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية".
وأوضح إمام أنه بذلك تصبح هيئة الاستثمار ما هى إلا مبنى إدارى يجمع عددا من الجهات فقط لا غير، ما يفرغ القانون 72 لسنة 2017 من مضمونه المعنى بالأساس بالشباك الواحد، مضيفا: "لتصبح عملية التأسيس تستغرق قرابة 30 يوم عمل فى الطبيعى، وقرابة 10 أيام عمل فى الخدمات المميزة، على عكس مدة لم تتعد بضعة أيام وقت دخول قانون 72 حيذ التنفيذ منذ 7 أعوام".
وتساءل إمام: "ما دور وزارة الاستثمار فى مواجهة وحل الأزمات سالفة الذكر؟، ومتى يتم حل أزمة توافر البطاقات الضريبية".
