تُعد الإصلاحات الجمركية في مصر خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة، حيث تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتحديث النظام الجمركي وتبسيط إجراءاته، وذلك لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وهذة الإصلاحات تهدف إلى جعل مصر مركزًا تجاريًا إقليميًا من خلال تسهيل حركة البضائع، وتقليل التكاليف الزمنية والمالية المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
البرنامج الحكومي الذي يمتد حتى عام 2027 يركز على عدة محاور رئيسية، مثل تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وتوحيد الجهات التي تأخذ العينات، وتطوير النظام الإلكتروني للجمارك. هذه الخطوات تهدف إلى تبسيط الإجراءات، خفض التكاليف، ومنع التهريب الجمركي، ما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين القدرة التنافسية للأسواق المصرية.
وتتماشي هذه الإصلاحات مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري من خلال تحسين التعليم والصحة وتعزيز المشاركة السياسية والثقافية.
وفي هذا الصدد، تضمن البرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات تحت شعار "معا نبني مستقبلا مستدامة خلال الفترة ( 2024-2027) رؤية متكاملة للإصلاح الجمركي، وفي مقدمه ذلك تكليف وزارة المالية بوضع خطة زمنية بمستهدفات محددة تهدف إلى إصلاح منظومة الجمارك في مصر، ووضع حد أقصى لفترة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج.
كما تستهدف الحكومة في برنامجها علي أهمية توحيد الجهات التي تقوم بأخذ العينات من المنافذ الجمركية، فضلا عن استمرارها في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وسد ثغرات التهريب الجمركي وإحداث الربط الإلكتروني بين المنافذ.
ووفقا للبرنامج الحكومي، تعمل أيضا على تعزيز إمكانية الاستعلام عن الرسوم الجمركية ودفع الضرائب المستحقة وتأكيد العمليات إلكترونيا.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
محطة حاويات
