بدأت الجهود التى بذلتها الدولة فى السنوات الأخيرة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر تؤتى ثمارها، خاصة على مستوى التصنيف الدولى بين الدول العربية والإفريقية، حيث كشف مؤشر أداء تغير المناخ "CCPI" لعام 2024 عن تقدم ترتيب مصر للمركز رقم 22 من بين 67 دولة تضمنهم المؤشر فى هذا العام.
وجاءت مصر بذلك الترتيب متقدمة على الجزائر التى حققت المركز رقم 54، وتركيا التى حققت المركز رقم 56، ودولة الإمارات العربية المتحدة التى حققت المركز رقم 65، أما على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد حصدت مصر المركز الثانى بعد المغرب، وعزا المؤشر هذا الترتيب إلى الإجراءات التى اتخذتها مصر للاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وحازت مصر على هذا الترتيب المتقدم عربيا بالرجوع إلى عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة أو المخطط تنفيذها من حيث إنتاجه ونقله واستخدامه، حيث بلغ عدد تلك المشروعات بنحو 33 مشروعًا حتى شهر مارس 2024، موزعة غالبيتها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بنحو 28 مشروعا من إجمالى 103 مشروع على مستوى الدول العربية.
وقدرت بيانات المؤشر التى نقلها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون، إجمالى قيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر بواقع 215.5 مليار دولار فى الفترة من عام 2021 حتى عام 2023.
وتشير البيانات إلى ارتفاع كمية الطاقة الكهربائية المولدة فى مصر من مصادر الطاقة المتجددة "طاقـة الرياح/ الطـاقة الشمسية" من 10.5 ألف جيجــاوات/ساعة عام 2021/2022 إلى 10.6 ألف جيجاوات/سـاعة، عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 1%.
وتتبنى الدولة خطة طموحة من أجل توطين إنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أقر مجلس النواب فى يناير الماضى بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ويهدف مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع فى تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، لتصبح مركزا دوليا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة "شمسي- رياح".
وتحدد المادة الثانية نطاق سريان القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التى تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به والتى تتمثل فى مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات تحلية المياه ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والمشروعات التى يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمشروعات التى يقتصر نشاطها بشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أومدخلات الإنتاج اللازمة لمصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأوضحت المادة الثالثة بعض الضوابط الخاصة بتأسيس شركة المشروع والقوانين الحاكمة وأقصى مدة لاتفاقيات المشروع، كما تضمنت المادة شرطا وهو إبرام اتفاقيات التوسع فى المشروعات خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجارى للمشروع، وذلك لكى تتمتع مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة فى مشروع القانون.
ومنحت المادة الرابعة العديد من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتى تمثلت أهمها في: حافز استثمارى نقدى يسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا تقل قيمته عن 33% ولايجاوز 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال.
