أكد عدد من القوى السياسية والأحزاب على أن الحوار الوطنى يمثل "علامة فارقة" فى تاريخ مصر الحديث، وأنه استطاع خلال وقت قصير فى جعل "ثقافة الحوار" أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة، وأن الحوار الوطنى كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التى تهم الرأى العام ككل.
وكشف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن توصيات ومخرجات الحوار الوطنى أصبحت بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد، بالإضافة إلى أنها تحدد لها طريقة للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين بحيث تحقق الرضاء الشعبى عنها وهو الهدف الأعلى لكل الحكومات الديمقراطية.
وأضاف ناجى الشهابى فى تصريح خاص، أن الحوار الوطنى كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التى تهم الرأى العام ككل، مؤكداً أن وضع قضية الحبس الاحتياطى على رأس أولويات الحوار الوطنى خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الحوار الوطنى يمثل "علامة فارقة" فى تاريخ مصر الحديث، وأنه استطاع خلال وقت قصير فى جعل "ثقافة الحوار" أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة.
وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة، أن جلسات الحوار الوطنى أحدثت حراكًا واسعًا فيما أسماه "المياه الراكدة" فى الحياة السياسية بشكل عام والحزبية بشكل خاص، كما أنه رسم إطارًا واضحًا لملفات الدولة عبر محاوره الثلاث ولجانه المختلفة، حيث بات هناك مرجعية واضحة للحديث عن ملفات الدولة وقضاياها التفصيلية.
وأشار هشام إلى أن الحوار أصبح "منصة لعرض الآراء" وبأن حوكمة وإدارة الحوار الوطنى مثلت عنصرًا رئيسيًا من عناصر نجاحه، فى ظل وجود قيم وقواعد راسخة لإدارة الجلسات والنقاشات، بالإضافة إلى تنوع أشكال الجلسات ما بين الجلسات العامة لسماع كافة الآراء والجلسات المتخصصة لتصنيف وتحليل وجمع الآراء فى توصيات واضحة ترفع للجهات المعنية.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن استمرار عمل المحور الاقتصادى للحوار الوطنى لدراسة كافة أبعاد قضية الدعم وتحدياتها هو مؤشر هام ورسالة واضحة، بأن هناك ترتيب دقيق للأولويات فى القضايا المطروحة، وبأن هناك توازن بين القضايا الاقتصادية التى تمس كافة المواطنين مع القضايا السياسية والحقوقية مثل قضية الحبس الاحتياطى.
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أن مسار الحوار الوطنى وتشابكه مع مختلف القضايا الآنية والتشريعات التى تهم المواطن، تؤكد بوضوح التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسار الإصلاح وتعزيز دور القانون فى حماية حقوق المواطنين مؤكدا أن الحوار الوطنى ليس مجرد خطوة سياسية بل هو مشروع وطنى متكامل يعزز مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أن الحوار الوطنى أصبح منصة هامة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، مؤكدا على أهمية احترام وتقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والثقة الكاملة فى حسن إدارة هذه المؤسسات لأى اختلافات حول مشروع القانون هى عنصر أساسى لضمان التكامل بين الأدوار التى يسندها الدستور لكل منها.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن اختلاف الآراء حول بعض مواد مشروع القانون أمر طبيعى ومن بينه قانون الإجراءات الجنائية، لكن التكامل بين هذه المؤسسات والاحترام المتبادل فيما بينها هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف وتحقق العدالة الناجزة التى يسعى إليها الشعب المصرى مشددا على أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات الدستورية والنقابات والهيئات المهنية فى مصر والحوار البناء بين هذه الجهات سيسهم فى تحقيق تطلعات الشعب المصرى فى نظام عدالة حديث وفعال كما دعا إلى الاستمرار فى هذا النهج الإيجابى الذى يؤكد على أن الغاية الأساسية هى خدمة المواطن المصرى وتحقيق العدالة الشاملة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية: نتطلع إلى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، حيث تسعى جميع الأطراف نحو الهدف المشترك المتمثل فى تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين مشيرا إلى أن الحوار الوطنى لم يكن هدفه فقط تقديم التوصيات، بل خلق حالة من التناغم والتفاهم بين كافة الأطراف من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، يكون فيه المواطن فى قلب العملية الإصلاحية، محاطا بنظام قضائى وقانونى يكفل له حقوقه ويحمى حرياته.
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، واهم منصة حوارية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح أداة ربط وهمزة وصل بين المواطن والسلطة التنفيذية، ومعبرا عن نبض الشارع بمختلف الانتماءات والتوجهات التى تلتقى جميعها عند مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الأول.
وأوضح عمرو هندي، أن مناقشة الحوار الوطنى للعديد من الملفات والقضايا الحيوية يعزز الثقة المتبادلة ويؤكد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، إضافة إلى أن مشاركة الجميع فى الحوار الوطني، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، يؤكد للجميع على حرص الجمهورية الجديدة على ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية، وفى نفس الوقت يعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأشار هندي، إلى أن الحوار الوطنى أصبح من مؤسسات الدولة المصرية، حيث يناقش كافة القضايا التى تهم المواطن المصري، وهو ما يساهم فى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وفى نفس الوقت التأكيد على حرص القيادة السياسية لتحقيق الشفافية والاستماع إلى آراء جميع الأطياف للخروج بتوصيات معبرة عن كل الفئات، خاصة وان هذه التوصيات تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والسلطة التنفيذية.
وأضاف عضو النواب، أن الحوار الوطنى بشكله الحالى أصبح رقمًا صحيحا فى المعادلة الوطنية بما حققه من نجاحات كبيرة وبما خلقه من مائدة حوارية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تجمع كافة المدارس والتوجهات، نحو ترسيخ أهمية الرأى والرأى الآخر والاستفادة من كافة الخبرات الموجودة، وصنع بناء وطنى متماسك تعلو فيه المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
