صورة أرشيفية
- نقابة الأطباء: نسعى لضبط منظومة الدعاية عن المنشآت الطبية.. ومنع الإعلانات المبالغ فيها عن الأطباء بالشوارع ووسائل الإعلام..
- نقيب الزراعيين يطالب لجنة النقابات بالحوار الوطنى بالدعوة لاجتماع ومناقشة التشريعات النقابية..
- نقيب المعلمين: نستهدف زيادة الموارد لتغطية المعاشات.. ونأمل في إقرار التعديلات سريعا
- نقابة الصيادلة: نحتاج لتعديلات تتناسب مع متطلبات 320 ألف صيدلى وضوابط لتمثيل العمومية بالشركات والمشاركة في تحديد أعداد القبول بالكليات
أكثر من نصف قرن مر على إقرار أغلب قوانين النقابات المهنية، والتى يقترب عددها من الـ26 نقابة، وتضم في عضويتها الملايين من المواطنين فى المهن المختلفة، والتي باتت تحتاج جميعها إلى إجراء تعديلات لتتواكب مع احتياجات الوقت الحالي، حيث أقرت جميعها خلال الستينيات والسبعينيات، وأصبحت لا توفر احتياجات النقابات وأعضائها، وسوق العمل، كما أنه مازالت جميعها تشترط الحصول على عضوية الاتحاد الاشتراكى للقيد ضمن جداولها، رغم حله في 1978.
• نقابة المعلمين:
يقول خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن قانون نقابة المعلمين، رقم 79 لسنة 1969 أقر عام 69 أي منذ 55 عاما، مؤكدا أن النقابة مستمرة فى المطالبة بتعديل قانونها، لتوفير موارد مستقرة لصندوق المعاشات، خاصة أن الدفعة الأخيرة للمعاشات والتي تُصرف كل 3 أشهر، تجاوزت قيمتها الـ 165 مليون جنيه، أي أن النقابة تحتاج أكثر من مليون و600 ألف جنيه يوميا، فقط لصرف بند المعاشات، في الوقت الذى لا تتجاوز في حصيلة اشتراكات المعلمين كل 3 أشهر 15 مليون جنيه فقط، حيث إن اشتراك المعلم شهريا 4.5 جنيه وفقًا للقانون الحالي للنقابة.
وأضاف الزناتى، أن تعديل قانون النقابة يهدف إلى زيادة الموارد، مشيرا إلى أنه التقى عددا من المسؤولين المعنيين بمجلس النواب خلال الدورة الماضية والحالية، وتمت مناقشة 18 مادة من أصل 85 مادة بالقانون أجرت النقابة مقترح بتعديلات لها، والتي من أهمها المادة المعنية بالموارد، وتابع: نأمل أن يتم إعادة مناقشة التعديلات خلال الدورة البرلمانية الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
• نقابة الأطباء:
وفى نقابة الأطباء، أوضح الدكتور محمد فريد، الأمين العام لنقابة الأطباء، أهمية إجراء تعديلات على القانون رقم 45 لسنة 1969، مشيرا إلى أن نصوصه حددت مبالغ للاشتراكات والغرامات وموارد النقابة أصبحت لا توائم العصر الحالي، مشيرا إلى أن النقابة قد أجرت بعض التعديلات على لائحة آداب المهنة، لتتوافق مع الواقع فى مصر، بشأن أمرين، أولهما: أن لائحة ممارسة مهنة الطب مازالت تؤكد على ضرورة مناظرة المريض مباشرة، وتُجرم وسائل التطبيب عن بُعد، لذا عملت النقابة على تقنين تقديم الخدمات والاستشارات الطبية عن بُعد وذلك بمعايير وضوابط حاكمة تحمي المريض ومهنة الطب على حد سواء.
وأضاف فريد،: كما تم إجراء تعديلات في المواد التي تتعلق بأساليب الدعاية والإعلان عن الطبيب والمنشأة الطبية، في ظل ظهور وسائل إعلانية جديدة، ونشهد إساءة من البعض في استخدامها بشكل لا يليق بمهنة الطب، وبالتالي أجرينا تعديلات على طرق الإعلان عن المنشأة، بحيث يتم إلزام العضو بعرض الإعلانات على النقابات الفرعية بالمحافظات للموافقة عليها من حيث الشكل والمضمون، ومنع الإعلانات المبالغ فيها، التى تحتوى على صور الأطباء الموضوعة في الشوارع، فضلا عن وضع ضوابط لظهور الأطباء في وسائل الإعلام، بحيث لا تصبح البرامج دعائية، ولا يتم نشر عناوين الأطباء وأرقام تليفوناتهم، لضرورة الحفاظ على أن تكون تلك البرامج لتوعية المواطنين، ويتم كتابة اسم الطبيب وتخصصه وشهاداته الحاصل عليها، لافتا إلى أنه تم إقرار تلك التعديلات من الجمعية العمومية للنقابة، وسيتم إرسال تلك التعديلات للجهات المعنية لتتولى تقديم تلك التعديلات لمجلس النواب لإقرارها.
• نقابة الزراعيين:
يوضح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن 18 مادة بالقانون رقم 31 لسنة 1966 أجرت النقابة تعديلات عليها، لأن هذه المواد تعود إلى العهد الاشتراكى، وبالتالي لا تتواكب مع المستحدثات التي شهدتها الدولة، وبالتالي كانت رؤية النقابة ضرورة إقرار تلك التعديلات، خاصة أن إنشاء محافظة الأقصر في 95 جاء عقب إقرار قانون النقابة وبالتالي لا يوجد ممثلين عن المحافظة بمجلس لنقابة كما باقي المحافظات، لافتا إلى أن ذلك يعرض انتخابات النقابة بشكل دائم للطعن وإبطالها.
وأضاف خليفة،: وتتضمن التعديلات أيضا ما يتعلق بالموارد، حيث تحصل النقابة حتى الآن على نصف% على الأسمدة والمخصبات والمبيدات والتقاوى، وبالتالي كان لا بد من وضع ضوابط قانونية لتحريك النسبة وإلزام الشركات بتحصيل تلك المستحقات لصالح النقابة، مطالبا لجنة النقابات والعمل والأهلى بالحوار الوطنى بسرعة مناقشة تعديلات قوانين النقابات المهنية، لحل مشكلاتهم، والاستماع إلى رؤيتهم.
• نقابة الصيادلة:
أما عن الصيادلة، قال الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس النقابة الفرعية للصيادلة بالقاهرة: إن وجود حراسة قضائية على النقابة العامة للصيادلة، حال دون إعداد تعديلات على قانون النقابة رقم 47 لسنة 1969، والذى أصبح لزاما أن يتم تعديله حيث يعود إلى العهد الاشتراكي ومازال يشترط حتى الآن عضوية الاتحاد الاشتراكي، لافتا إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات ما يطبق وجود تسلسل في المناصب النقابية لاكتساب الخبرة اللازمة لقيادة النقابة، ومشاركة النقابة في احتياجات التعليم الصيدلى وأعداد الالتحاق بالكليات، مستنكرا أن تتحول النقابة إلى مؤسسة ترفيهية وتؤثر سلبا على لمهنة وأعضائها.
وأضاف رمزى،: مواد النقابة تحتاج لتعديلات بما تتناسب مع متطلبات 320 ألف صيدلى، ونطالب بقيد الطلاب بعد الانتهاء من دراسة الـ5 سنوات بكلية الصيدلة، ومنحهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة لحين انتهائهم من أداء المرحلة السادسة والخاصة بالامتياز، فضلا عن وجود نصوص تضمن أن توجه كافة المكتسبات المادية التي يحصل عليها عضو المجلس عن طريق تمثيله في مجالس إدارات الشركات لصالح صندوق النقابة، وأن يُقدم المُرشح إقرار للذمة المالية قبل الفوز بالانتخابات، كما لابد أن تنص التعديلات عن أن يتم تمثيل قطاعات الجمهورية وفقا لأعداد الجمعية العمومية في كل منهم، بالإضافة إلى السماح بزيادة أعداد اللجان الانتخابية في الانتخابات النقابية لمساعدة عدد أكبر من الصيادلة في المشاركة، والسماح بشكل أو أخر يتيح التصويت بالانتخابات للمغتربين، ووضع آليات تلزم الأعضاء بالنزول والتصويت بالانتخابات.
• نقابة المهندسين:
وتعمل نقابة المهندسين على تعديل قانونها الصادر برقم 66 لسنة 1974، والذى مضى عليه 50 عاما، وقد بدأت مساعى النقابة في إجراء تعديلات على حوالى 25 مادة بالقانون منذ سنوات، لإتاحة المجال للنقابة لتطوير مهنة الهندسة وضبط ممارسة المهنة ، وزيادة موارد النقابة، ولكنها لم تُقر حتى الآن، وتضم التعديلات نقاطا متعددة، من أهمها ما يتعلق بمواردها حيث مازالت تتعامل بالمليم والقرش فى تحصيل الدمغة الهندسية، وتضع التعديلات ضوابط لبعض النسب التي ستضاف لموارد النقابة لدعم صندوق المعاشات، ويلبى طموحات الجمعية العمومية، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية والإدارية المقدمة للمهندسين، وعلى رأسها الرعاية الصحية، فضلا عن تغليظ العقوبات على أي مهندس يسيء إلى مهنة الهندسة وعضوية النقابة، وتضر الناس وتسيئ لسمعة المهندسين، إلى جانب أن يكون للنقابة دور فى منظومة التعليم الهندسى.
• الاجتماعيين:
" مازلنا نعمل بقانون أصدره الرئيس الراحل أنور السادات، برقم 45 لسنة 1973، ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ عليه تعديلات جوهرية"، هذا ما قاله الدكتور عبد الحميد أبو زيد، نقيب الاجتماعيين، مشيرا إلى أن النقابة بذلت العديد من الجهود لإجراء تعديلات تواكب احتياجاتها واعضائها في الوقت الحالي، موضحا أن أهم المواد التى تركزت عليها التعديلات هي المواد الخاصة بتنمية موارد النقابة لتتيح للنقابة زيادة قيمة الاشتراك حتى يتسنى زيادة المعاش النقابي، موضحا أن اشتراكات الأعضاء، والتى حددها القانون منذ عام 73 حتى عام 93 بقيمة 12 جنيها سنويا، ومنذ 93 وحتى 2009 كانت قيمته 24 جنيها سنويا، مضيفا: بدءا من 2009 وحتى 2018 أصبح الاشتراك 48 جنيها، وبالتالى إجمالي ما يسدده العضو خلال 35 عاما من الاشتراك فى النقابة لن يزيد عن 650 جنيها كحد أقصى، يتم توجيه حوالى 400 جنيه فقط منها لصالح صندوق المعاشات، قائلا: إن الاشتراك غير كافٍ لسداد المعاشات فقط، لذا نحتاج إلى طريقة مرنة فى تحصيل الاشتراكات بما يواكب متطلبات العصر.
وأشار عبد الحميد، إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن زيادة قيمة الدمغات؛ خصوصا أن النقابة لم تحصل على أي دعم حكومي منذ عام 2012 وحتى الآن والمقرر له 10 آلاف جنيه لخدمة قرابة 500 ألف إخصائي اجتماعي، وتابع: كما أن أهم ما يشغل بال عدد كبير من الاجتماعيين هو تعديل الجزء الخاص بمزاولة المهنة للاجتماعيين، وهو ما شملته التعديلات المقدمة بحيث أتاحت التعديلات إنشاء جداول نوعية للإخصائيين الاجتماعيين لإتاحة الفرصة لفتح مكاتب خاصة للإخصائيين الاجتماعيين، وتم وضع ضوابط لذلك مع إعطاء الإخصائيين الاجتماعيين بوزارة الشئون الاجتماعية والصادر بحقهم ندبا من وزارة العدل صفة الضبطية القضائية على المكاتب المخالفة، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات أهم ما تضمنته التعديلات لخطورة أن تجري انتخابات النقابة وفقا لنص القانون بـ"قانون 100 لسنة 1993" وهذا حكمت المحكمة الدستورية بإلغائه، والآن نطالب بإقرار التعديلات لتُجري الانتخابات بالمثل كأى نقابة آخرى قامت بتوفيق أوضاعها تشريعيا وجددت القانون.
