لجنة الصحة بمجلس النواب - صورة أرشيفية
ملفات هامة وتشريعات تحتاج الخروج إلى النور خلال الفترة المقبلة لدعم القطاع الصحى، وهو ما تقوم به لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، حيث يضع الدستور الصحة بجلاء في موضع رفيع من الأولويات الوطنية، حيث تؤكد المادة 18 من الدستور أن الصحة هى إحدى الحقوق الأساسية للمواطنين وأن للجميع الحق في الحصول على الخدمات الصحية عالية الجودة، وتنص صراحة على زيادة المخصصات الحكومية للصحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% على الأقل.
وهناك حاجة ماسة إلى مراجعة وتحديث شامل لكافة الأطر القانونية التنظيمية لكافة القطاع الصحى ، وهو الدور الذى ستقوم به لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم خلال الفترة المقبلة.
وهناك أولويات على أجندة لجنة الشئون الصحية خلال الفترة المقبلة فيما يخص محور التشريع من خلال إعداد ومراجعة مجموعة من القوانين والتشريعات الهامة التي لا غنى عن سرعة العمل عليها سواء بالاقرار او التعديل أو دراسة الاثر التشريعي أو دراسة تطبيق القوانين الماسة بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين.
ويأتي قانون المسئولية الطبية على رأس قائمة الأولويات خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على سرعة إصداره، بجانب العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.
هذا بجانب دراسة الأثر التشريعى للقوانين التي صرت وتم البدء في تطبيقها على أرض الواقع مثل دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ٢ لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل رقم ۲ لسنة ۲۰۱٨، ودراسة الاثر التشريعي للقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، ودراسة الاثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۰ ، والمعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۷ بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب.
هذا بجانب دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۱۹ بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، ودراسة الاثر التشريعي للقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤ بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ودراسة الاثر التشريعي للقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۱۷ الخاص بتنظيم الإعلان عن
المنتجات والخدمات الصحية للوقوف على عدم إصدار الحكومة لائحة تنفيذية له حتى الآن، خاصة بعد مرور أكثر من سنوات على صدور القانون ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ لعدم صدور اللائحة التنفيذيه له.
وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، عددا من مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومذكرته الإيضاحية للجنة الشئون الصحية لمناقشته وجاء به أن يمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة ( فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية بما لا يقل عن ٢٥٠٠ جنيه، ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وبعد موافقة وزير المالية
