كتبت آية دعبس
** التجاريين: المحاسبون فقط لديهم ترخيص للعمل.. ونطالب بمناقشة تعديلات قانون النقابة
** نقابة التمريض تناقش مقترحا مع "الصحة" وتضع ضوابط لعمل الأجانب في مصر
تعانى 4 نقابات مهنية من عدم وجود قانون لمزاولة مهنها، منذ إنشائها، وهو الأمر الذى أدى إلى تحول تخصصاتها إلى مجالا خصبة لعمل غير المتخصصين وغير المؤهلين للعمل بها، وهى نقابات: المعلمين، التجاريين، التمريض، الاجتماعيين"، مؤكدين بضرورة وجود تشريع يُمكنها من حماية مهنها من مُنتحلى الصفة، وتحمى المجتمع والمواطنين من آثار هذا الأمر عليه، من خلال وضع ضوابط وإصدار تراخيص لمزاولة المهن المختلفة.
المعلمين
قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إنه منذ إنشاء النقابة فى 1969، أى منذ نحو 55 عاما، عدم لا يوجد رخصة لمزاولة مهنة التدريس، مشيرا إلى أن عدم وجود رخصة لمزاولة المهنة جعل المدارس الخاصة والدولية تسعين بغير المؤهلين "إطلاقا" أو غير الحاصلين على مؤهل تربوى للعمل والتدريس بالفصول، ويتم التعاقد معهم ويقومون بالتدريس استغلالا لعدم وجود قانون يردعهم، هذا بخلاف أن غالبية العاملين بالدروس الخصوصية ليسوا معلمين أيضا، مشيدا بما أعلنه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بخصوص اتجاهه للطلب من مجلس النواب إجراء تعديلا تشريعيا لمنح رخصة لمزاولة مهنة التدريس قبل العمل بالعملية التعليمية ودخول الفصول حفاظا على الطلاب.
وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة، أن نقابة المعلمين طالما طالبت بوجود رخصة لمزاولة المهنة، بهدف وضع شروط لرخصة مزاولة مهنة التدريس، وأن تكون الجهة المختصة باستخراجها هى نقابة المعلمين أسوة بالنقابات الأخرى مثل: الأطباء والمهندسين، حيث يمنع أى شخص من مزاولة أى مهنة دون حصوله على ترخيص من النقابة المختصة، مشيرا إلى أن رخصة مزاولة المهنة تهدف إلى انتقاء أفضل المعلمين بغرض توفير المعلم الكفء، لافتا إلى أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم مُرحب بالأمر، ومن المنتظر أن يتم إعلان تفاصيل المقترح قريبا.
وأضاف نقيب المعلمين أن النقابة سبق أن طرحت مقترح بإطلاق رخصة لمزاولة مهنة التدريس، وطرحت الأمر مع كافة وزراء التربية والتعليم، وصولا إلى محمد عبد اللطيف الوزير الحالى، والوزير سيخطوا هذه الخطوة، حيث تحدثنا معه بإسهاب لمنع غير الحاصلين عليها من مزاولة المهنة أو العمل بالمدارس، بهدف منع غير المؤهلين تربويا من التعامل مع الطلاب وامتهان التعليم، قائلا: إن هذا الأمر هام جدا، فنحن نرغب أن يكون المعلم مثل الطبيب الذى لا يمكنه فتح عيادة دون ترخيص لمزاولة مهنة الطب، وكذلك المهندسين، وأغلب المهن فى مصر.
وأوضح أن ترخيص مزاولة مهنة التدريس سينظم العمل بالتعليم، حيث أعدت النقابة تصورا كامل له، والذى فى حال تطبيقه يشترط الحصول على تصريح مزاولة المهنة من نقابة المعلمين أولا، ومن ثم يُمنح الترخيص، فضلا عن اجتاز المتقدم لامتحانات لدى النقابة وعدة تدريبات، للتأكد من صلاحية المتقدم لممارسة المهنة، لافتا إلى أن المقترح عند إقراره سيتم تطبيقه على الدفعات الجديدة فقط، دون الأعضاء القدامى بالنقابة، ومن المنتظر أن يتم عمل لائحة لتنظيم فترة صلاحية الترخيص، ليتم تجديده سواء كل 5 أو 10 سنوات، كما سيتم عمل لائحة لإقرار عقوبات على المدارس التى تستعين بغير المؤهلين للتدريس من الدخلاء للمهنة.
الاجتماعيين
ويقول الدكتور عبد الحميد زيد، النقيب العام للاجتماعيين، إن قانون نقابة المهن الاجتماعية نشأ في عام 1972، ومنذ ذلك التاريخ شهدت المهنة تطوير هائل للممارسات المهنية، فأصبح هناك تخصصات كثيرة داخل النقابة تحتاج إلى تقنين، وذلك لمرور أكثر من 50 عاما على إقراره، ونظرا لأن المهن الاجتماعية تتعلق بعلاقات الإنسان وقضايا المجتمع وقد حدث تطور كبير بهذا الشأن يحتاج إلى إلى تدخل هذه المهن، ودور النقابة قديما كان الاعتراف بتخصصات عامة، مثل: الخدمة الاجتماعية، الاجتماع، علم النفس"، وكانت تمنح من يحصلون على تلك الشهادات ممارسة مهن عامة، لكن حدث تطور في تفصيلات تلك المهن، فأصبح لدينا "التخاطب، والتعامل مع ذوى الإعاقة، والاستشارات الأسرية، والاستشارات الأسرية الخاصة والمقبلين على الزواج، وغيرها من الأنماط"، وهى جميعها مهن تحتاج إلى تحديد المؤهلين من الخريجين لممارستها، وماهى المقومات التي يجب أن تتوفر إضافة إلى التخصص العام "بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وليسانس الآداب".
وأضاف زيد، فى تصريح خاص: نطالب بقانون مزاولة للمهن الاجتماعية، ليس دفاعا عن الأخصائى الاجتماعى وممارسة أنماط هو أعد لها، وإن كان هذا حقه، لكنها حماية للمجتمع نفسه من الممارسات الخاطئة، والآن أصبحنا نشهد مئات المكاتب العاملة في علاج التخاطب أو الاستشارات الأسرية، وغيرهم، من الذى منح هذه المؤسسات تم الترخيص لها بناءا على قانون مزاولة المهنة، هو أمر من الصعب حدوثه في أي دولة بالعالم، حيث لكل مهنة حدود واشتراطات لمزاولتها، أولها الدراسة، ويتبعها دراسة التخصص، وإجراء اختبارات في النقابة المعنية للتأكد من قدرته على العمل به، وهو ما لا يوجد قانون ينظمها لدينا في نقابة المهن الاجتماعية، وبالتالي لابد أن يحدد جدول المشتغلين بالنقابة نقاط محددة يمر بها العضو ليتدرج في المهنة ودرجاتها من أخصائى ومساعد أخصائى، واستشارى، ووضع ضوابط فاصلة بين ممارسة المهن الإنسانية، بالإضافة إلى أن القانون نفسه به تصدعات كثيرة متعلقة بضعف التمويل بالنقابة لإجراء تدريبات ومؤتمرات علمية، بهدف حماية المهنة من الممارسات الخاطئة والدفاع عن حقوق أعضائها.
وأشار نقيب المهن الاجتماعية، إلى أن النقابة أعدت مسودة بالتعاون مع الأعضاء في ميادين العمل، لكنها تحتاج للتطوير وفى حال وجود رغبة لمناقشته بالجهات المعنية، قادرين على سرعة الإنتهاء من المسودة ولائحته لإقراره، لافتا إلى أن إجراء اختبارات قبل الإلتحاق بالنقابات هو أمر ضرورى، خاصة أن المهن أصبحت تخصصية أكثر من السابق، قائلا: إن عدم وجود قانون لمزاولة المهنة يؤدى إلى خسائر فادحة للمهنة والمجتمع، وقد انتشرت بالفعل مظاهر سلبية منها مراكز التخاطب، ومكاتب الاستشارات النفسية والأسرية، وظهور الكثير من غير المتخصصين بوسائل الإعلام، لا يوجد مهنة في العالم يمكن أن تُمارس دون اختبارات، وبالتالي نطالب بوجود قانون لمزاولة المهن الاجتماعية حفاظا على المجتمع.
التجاريين
وفى نقابة التجاريين، قال الدكتور حافظ الغندور، نقيب التجاريين بالقاهرة، عضو مجلس النقابة العامة للتجاريين، إن شعبة المحاسبة والمراجعة، فقط دون باقى شعب نقابة التجاريين لديها قانون لمزاولة المهنة، نظرا لأنها من أقدم المهن في مصر، وأقدم شعب النقابة، لافتا إلى أن النقابة لديها مسودة بتعديلات قانون النقابة العامة للتجاريين، والتى تؤكد على ضرورة صدور قانون لمزاولة مهن أعضائها المقيدين بكل الشعب التجارية السبعة بالنقابة، منها: الإحصاء، التأمين، الإدارة، العلوم السياسية، الاقتصاد، لذا نطالب بمناقشة تعديلات القانون لتتماشى مع التطورات الكبيرة التي شهدها سوق العمل، وظهور تخصصات جديدة متعددة، مثل: الحاسبات، والموارد البشرية، لافتا إلى أن النقابة تضطر إلى قيد العاملين بالتخصصات الحديثة بسجلات الشُعب الأقرب لهم.
التمريض
من ناحيتها، أعدت نقابة التمريض، قانون لمزاولة مهنة التمريض، وتعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الصحة على مراجعة ومناقشة مواده، وفور الإنتهاء من مناقشة مواده سيتم إرساله لمجلس النواب لإقراره وتطبيقه، حيث وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المستشار القانونى للوزارة مؤخرا بسرعة مراجعة القانون، حيث أبدى اهتمامه الشديد لخروجه لحيز التنفيذ بعد اعتماده.
وتؤكد مسودة قانون مزاولة مهنة التمريض، على أنه لا يجوز مزاولة مهنة التمريض إلا لمن كان اسمه مقيداً فى السجلات التى تعدها وزارة الصحة وفى جداول نقابة التمريض، وتقترح تجديد رخصة مزاولة مهنة التمريض كل عدة سنوات، يخضع خلالها الممرض والممرضة لحلقات عمل واختبارات معينة لتجديد المعلومات والإلمام بالعلوم التمريضية الحديثة، كما تتضمن موادا لحماية التعريفات والتوصيف الوظيفي إحدى المواد المهمة لمشروع القانون، بالإضافة إلى أنه يستهدف وضع أدلة عمل استرشادية وسياسات وإجراءات متعلقة بهذا الشأن، طبقًا لمعايير الجودة الحديثة، وتمنح مسودة القانون سلطة الضبطية القضائية للدخلاء على المهنة من الحاصلين على دورات تدريبية غير معترف بها وتستعين بهم بعض المنشآت الصحية.
وتضع النقابة في مشروع قانون مزاولة المهنة، ضوابط لتنظيم عمل أطقم التمريض من الأجانب بالمؤسسات الصحية المصرية، وتشترط موافقة وتصريح مجلس نقابة التمريض للأجانب الحاملين لمؤهلات فى مجال التمريض بمزاولة المهنة بعد، كما تُقر عقوبات مالية والحبس على كل من يزاول مهنة التمريض دون قيد اسمه فى سجلات وزارة الصحة والنقابة.
