شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مستهل دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، الموافقة على 6 اتفاقيات دولية هامة، في مجالات مختلفة، منها 5 منح في قطاعات التعليم والنقل، والحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر وتوسيع دائرة مشاركة المرأة، وذلك بإجمالي 50.5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلي 25 مليون و244 ألف يورو حوالي (27.689 مليون دولار) الأمر الذي اعتبرته اللجان النوعية المعنية بالمجلس انعكاسا لمكانة مصر دوليا، وثقة المؤسسات التمويلية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية.
تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق مستمر.. النواب يقر منحة جديدة بقيمة 3.6 مليون يورو
وتمثلت المنحة الأولي، في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3.580.525 يورو.
ويهدف اتفاق التعديل الثاني، إلي إدخال بعض التعديلات التي من شأنها تسهيل التنفيذ الفعال لمشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة في الوقت المناسب، وتحسين ممارسات التشغيل وتطوير وتحسين الأداء البيئي، وذلك بتقديم منحة إضافية قيمتها 224.525 يورو ليصبح إجمالي المنحة 3.580.525.
وأكدت اللجنة البرلمانية المعنية في تقريرها (لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية) - و استعرض النائب علاء عابد، أهمية تنفيذ مشروع تطوير وتحديث الخط الأول لمترو القاهرة الذي بات يمثل ضرورة ملحة وعاجلة، وذلك بعد تجاهل تحديث البنية التحتية لهذا الخط منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وعدد رئيس لجنة النقل والمواصلات النائب علاء عابد، المؤشرات الإيجابية للأتفاق، وفي مقدمتها أن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية، وأن التقييم الجيد يساعد على تقييم الوضع الحالي وفهم مدى التقدم المحرز وتحقيق الأهداف، كما يساعد أيضًا في تحديد المشكلات والتحديات التي قد يواجهها المشروع واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها، وهذا كله لن يتم بغير وجود جهة استشارية ذات خبرة عالمية.
ونوه التقرير البرلماني إلي نقطة هامة، وهي أن مثل هذه التعاقدات مع استشاريين عالميين متخصصين في هذا المجال تسهم في فتح مجالات كثيرة لتدريب وإعداد كوادر مصرية قادرة على القيام بتلك العمليات مستقبلاً، ومن ثم المساهمة في توطين الصناعات، أن هذا الاتفاق يأتي استكمالا لحزمة التمويل اللازمة لمشروع تطوير الخط الأول لمترو الانفاق، بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق هو منحة لا ترد، وبالتالي فإنه لا يُحمل الجانب المصري أية أعباء مالية، بالإضافة إلي أن المنحه تسهم في تحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة بالإضافة إلى تحسينات أخرى في الكفاءة بما في ذلك إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص، أيضا تسهم هذه المنحة في تطوير وتحسين الأداء البيئي والصحي ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية لمشروعات الخط الأول والخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
35 مليون دولار مساهمة لاستكمال مبادرة "التعليم العالي المصري الأمريكي"
أما المنحة الثانية التي أقرها مجلس النواب، تتمثل في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.
ويهدف التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية إلى إتاحة مبلغ 35 مليون دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في خلق قوى عاملة تلبى احتياجات السوق، زيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالى لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات السوق. تدعيم الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية وتوسيع، تعزيز قدرات الكليات والجامعات الأمريكية فى مصر والعمل من خلال شراكة مباشرة مع الجامعات المصرية وكليات المجتمع بهدف تحسين جودة التعليم العالي ذات الصلة وتقديم المعلومات في المجالات ذات الأولوية القومية لتنمية مصر والرخاء الاقتصادي وتحسين الحوكمة المؤسسية وإدارة نظام التعليم العالي في مصر، ودعم برامج الدراسات العليا الثنائية وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس، وزيادة المنح الدراسية و الزمالة إلي الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الدراسة الجامعية والحصول علي الدرجات الدراسية العليا والمهنية متضمنة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإدارة الأعمال والشؤون الإدارية والزراعة والطاقة المتجددة والمجالات الأخرى التي تدعم الأهداف التنموية لمصر، وتتيح المبادرة أيضا المنح الدراسية في الجامعات الخاصة والحكومية ذات الجودة العالية للحصول علي الشهادات الجامعية في المجالات اللازمة والمحددة لتحقيق التنمية في مصر.
وأكد النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن الاتفاق يهدف إلي الاستمرار في تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التنمية المصرية الأمريكية لتحقيق الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، والتركيز على الأنشطة فى مجال التعليم العالى لخلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات السوق، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكة، وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعى ذى جودة من خلال المنح الدراسية، وتدعيم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية ودعم الكليات الفنية.
النواب يقر منحة الـ25 مليون يورو لدعم توظيف الشباب والكبار
المنحة الثالثة أيضا في مجال التعليم، حيث وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو".
ويهدف الاتفاق إلي دعم الشباب والكبار للحصول على المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية للتوظيف والوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال وسيسهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم الفني والتدريب المهني المصري الموجه صوب متطلبات سوق العمل في إطار التعليم الفنى ، عبر تحسين برنامج التعليم والتدريب الفنى مع الاهتمام بالجودة ليكون متاحا على نطاق واسع بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحددة ومستقبل العمل بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.
وترى اللجنة البرلمانية المختصة (لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية)، أن الاتفاق يمثل سبيلا لدعم توظيف الشباب والكبار للحصول علي المهارات الفنية والمهنية للتوظيف وتوفير فرص عمل ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال وتحويل المناهج الدراسية إلي التعليم القائم علي الكفاءة، وبناء قدرات معلميها، ومراجعة نموذج الحوكمة من خلال إنشاء نماذج حوكمة جديدة فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة.
منحة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لدراسات جدوي الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
أما المنحة الرابعة، تتمثل في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي
وحسب التقرير البرلماني للجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والشؤون الإفريقية والزراعة، من المتوقع أن يحدث المشروع طفرة إيجابية في تحسين وتعزيز علاقات مصر بدول حوض النيل، إلى جانب العوائد الاقتصادية الكبيرة التي تعود على مصر وباقي دول الحوض الأخرى.
وأشادت اللجنة البرلمانية بتبني الحكومة المصرية لمشروع الخط الملاحي بطول نهر النيل وروافده الذي يتم تنفيذه تحت رعاية الاتحاد الافريقي - واعتبار مصر الدولة الرائدة لهذا المشروع الذي يخدم جميع دول حوض النيل، ويُعيد لمصر ريادتها الأفريقية، مؤكداً ضرورة تنشيط الدبلوماسية المصرية لعقد تفاهمات مع دول حوض النيل تضمن الإسراع في نهو الدراسات الخاصة بهذا المشروع والبدء في الأعمال التنفيذية له.
وتؤكد اللجنة أن المشروع سوف يوفر وسيلة نقل دولية ومحلية بتكلفة محدودة بالمقارنة بتكلفة إنشاء الطرق البرية والسكك الحديدية وهذا ما يعزز مشاركة جميع دول الحوض في تنفيذ هذا المشروع، فضلا عن كونه يمثل بعد استراتيجي للأمن القومى المصرى من خلال التكامل والتعاون مع دول القارة الإفريقية.
صورة أكثر استدامة لأنشطة الحوكمة الاقتصادية في مصر
وأخيرا تأتي المنحة الخامسة، بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بإضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدف المنحة إلي إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعي القرار في مصر؛ وكذلك توسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها، مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.
ويسعي الجانب المصري من خلال هذا الاتفاق إلي تحسين آليات حل النزاعات التجارية و زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار بمصر، ودعم جهود الحكومة المصرية لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من انتشار الفساد، وتطبيق هذا الأمر على مدار 5 سنوات بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا.
أما الاتفاق الأخير الذي وافق عليه المجلس يتمثل في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم "منشأ المنتجات"، وطرق التعاون الإداري".
