"حيرة اشتراطات البناء".. "الشيوخ" يُعيد مشروع قانون البناء الموحد للجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.. رئيس لجنة الإسكان: الاشتراطات البنائية تحتاج مزيدًا من المراجعة.. وتوافق نيابى حكومى على دراسة كل الأطروحات

قرر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إلى إعادة مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، بعد توافق حكومى نيابى، وذلك لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات.

وإزاء المطالبات النيابية بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التى جرى طرحها فى الجلسات، قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المناقشات القيمة التى دارت تحت قبة المجلس خلال الجلسات العامة حول التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تجعلنا نؤكد أنه يجب أن نكون أمام دراسات جادة وواعية لمشروع القانون، لا سيما وما يتسم به من أهمية بالغة فضلا عما أبدته الحكومة من رغبة صادقة فى أن تكون مع المجلس النيابى، على قلب وفكر وتصميم رجل واحد، لنصل بالتشريع إلى ما يصبو إليه الشارع.

وأضاف أبو شقة: "إننا نصبو فى مجلس الشيوخ والحكومة لنكون أمام تشريعات جادة وصادقة ومتوافقة ومحققة لما يصبو إليه ويرغب فيه الشعب باعتبار أن القانون لابد يكون متوائم متناغم ومنسجم مع المتطلبات الشعبية، حيث أنه يتعامل مع المجتمع".

ولفت أبو شقة إلى أنه فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات القانون البناء الموحد خلال جلستى الأمس واليوم، من وجود ملاحظات جوهرية لدى النواب، وفى سياق ما أشار إليه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من وجود لجنة تضم فى عضويتها العديد من الممثلين ذات الصلة شكلت لدراسة مشروع القانون، وإنها تنتوى إدخال تعديلات على هذا المشروع نتيجة عدد من المتغيرات التى طرأت فى هذا الشأن، وهو ما أكده المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ومطالبة باسم الحكومة إرجاء المناقشة لموعد آخر فيما يضمن إمعان النظر ودراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له أهمية، ومن الأوفق أن تكون هذه الدراسة بداية من اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون.

وشهدت الجلسة توافق حكومى نيابى، حيث طالب المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى أيضا بإعادة مشروع القانون الى اللجنة المشتركة، لاسيما وما أثير خلال المناقشات من مقترحات ومسائل تتطلب أن نجلس مرة أخرى مع اللجنة لتدراسها.

وقال فوزى، إن المناقشات كشفت عن الحاجة لتعديل قانون البناء الموحد وأن أكثر النواب وافقوا من حيث المبدأ، موجها الشكر للجنة المشتركة على الجهد المبذول والتعديلات التى أدخلتها على مشروع القانون، مشيراً إلى أنه قام خلال الجلسات بتدوين ما يدور من مناقشات وهناك مسائل أثيرت بشأن اعتماد المخططات التفصيلية والتوسع الرأسى وضبط مسألة التجمعات الريفية ووضح الإحالات باللائحة التنفيذية والمجالس الشعبية المحلية وعدم وجودها والحفاظ على السلامة للانشاءات والمحافظة على حقوق الدولة وأخذ رأى الشأن ومراعاة لمضى وقت على تقديم مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ 2018 وهو ما يتطلب أننا نجلس مرة أخرى مع اللجنة لنتدارس المسائل.

وأضاف فوزى أن المادة 87 من اللائحة تجيز لرئيس المجلس وكل لجنة أن تطلب إعادة دراسة الموضوع وفى ضوء ذلك تتقدم الحكومة بإعادة التقرير للجنة ونأمل أن يتبنى المجلس هذا الرأى، بحيث نتأكد أن كل الموضوعات المثارة موجودة فى مشروع القانون.

وكان النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، قد أوضح أنه عندما أصدرت الحكومة الاشتراطات البنائية فى 4 ابريل 20/21 كانت بهدف السيطرة على حركة البناء العشوائى لكن كان لها تداعيات سلبية على سوق العمل حيث تضرر 5 ملايين عامل منها وأصبحوا فى مهب الريح وهو ما دعا رئيس الجمهورية الى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الاشتراطات البنائية.

وأشار سعيد إلى أنه قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 "ظلم كثيرا"، حيث صدر فى 2008 واللائحة التنفيذية صدرت بعد 6 أشهر ولم يطبق إلا فى 2009 واعتبارا من 2011 لم يكن هناك قانون يحكم البناء فى مصر، مضيفًا: "ثم تم إصدار بعض القوانين الاستثنائية مثل القانون 144 لسنة 2019 بشأن أملاك الدولة، ثم قانون التصالح فى مخالفات البناء"، لافتًا إلى أن القوانين الاستثنائية ظلمت قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

وقال سعيد، إن من سيقرأ القانون سيجده منطقى جدا ومنتظم وتم بشكل رائع فى 2008، ولكن الفترة الاستثنائية من 2011 حتى اليوم مرت ظروف كثيرة عطلت تنفيذ القانون، مطالبًا بإعادة القانون إلى اللجنة لدراسة الاشتراطات البنائية التى تم إلغائها ووفقا لمشروع القانون المقدم.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع القانون، حيث اتفق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية إجراء تعديل على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، استكمالًا للجهود التى تبذلها الدولة لمنع البناء العشوائى والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدى للبناء المخالف بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وأيضا تيسيرًا على المواطنين بشأن استخراج رخص البناء، وسط مطالبات بإعادته للجنة لمزيد من الدراسة.

وفى هذا الصدد، ثمن النائب أيمن عبد عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، مشروع القانون لا سيما وأنه من التشريعات الحيوية التى تمس الشارع بما يتضمنه من تعديلات هامة، مطالبا بإعادته إلى اللجنة البرلمانية المعنية وذلك من أجل إضافة المستحدثات التى جرى عليها التوافق فى الجلسة لتحقيق مزيد من المرونة والتيسير على المواطنين.

وقال عبد المحسن، إن مشروع القانون يستهدف تنظيم منظومة التراخيص وأعمال البناء فى ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية، فضلا عن معالجة أوجه القصور فى القانون القائم واشكاليات تطبيقية من خلال تيسير الإجراءات والتصدى للمخالفات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمبانى.

من جانبه وصف النائب طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، مشروع القانون بأنه خطوة على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن حركة البناء توقفت تماما بفعل الاشتراطات البنائية التى أقرت وتم إلغائها منذ أيام ،وما خلفته من التأثر السلبى على العمالة الموجودة وبالتالى أثرت على الوحدات السكنية وأسعارها، لافتًا إلى أن الاشتراطات أعاقت حركة البناء وكلفت المواطن الكثير.

وطالب ممثل برلمانية حزب المؤتمر، بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية فى القرى، بالإضافة إلى التوسع الرأسى للحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على أهمية تدريب الموظفين على تفهم القانون لإزالة المعوقات التى قد تعيق مطالب المواطنين.

وأكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية إجراء تعديل على القانون القائم ليتناسب مع توجه الدولة بشأن القضاء على العشوائيات والبناء المتناثر والمخالف، متابعا: "لكن من الأفضل إجراء مزيد من التعديلات على مشروع القانون ليتناسب مع اشتراطات البناء التى يتم تطبيقها فى الوقت الحالى، وذلك حتى لا تكون هناك فجوة بين الاشتراطات القائمة ومواد القانون قد تنذر بوقوع صدام حال التطبيق فى المستقبل، ومن ثم لابد أن تتوافق المواد الجديدة مع الاشتراطات التى سيتم تطبيقها بشكل نهائى فيما بعد".

وفى ذات الصدد، قال النائب عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات تستهدف المزيد من التيسيرات على المواطنين، ولكن لابد أن تتفق مع الوضع القائم، وفى نفس الوقت تتوافق مع رؤية الدولة بشأن التعامل مع منظومة البناء التى تضم ملايين العاملين بها.

وفى سياق متصل، قال النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، إن التوسع الرأسى مطلوب فى القانون خاصة فى المحافظات التى لا يوجد بها أراضى للبناء سوى الأراضى الزراعية، منها على سبيل المثال محافظتى الدقهلية، الشرقية، البناء على 100% من المساحة ، ومن ثم لابد من وضع ما يفيد بالتوسع الرأسى.

وقال النائب سامى صلاح، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بتشريعات الثروة العقارية، وذلك فى إطار إعادة ضبط المنظومة مرة اخرى بعدما شهدت حالة من الانفلات عقب 2011.

وذكر النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات من المفترض أن تلبى احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية للأمام.

أيضا أعلن النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون البناء، موضحا أن إرث الفوضى العقارية إثر بالسلب على جودة الخدمات مما كان يستدعى تعامل حاسم لوقف تلك الفوضى العقارية حفاظا على الثروة العقارية، مشيرا إلى أن قوانين الاستثناء كانت نقطة لإعادة التنظيم ولكن نتائجها كان غير ملبية للآمال والآن جاء مشروع قانون البناء 119 لسنة 2008 ليحقق التوازن.

وأشار عمارة، إلى أن مشروع القانون جاء معرفا للمخططات الإستراتيجية سواء القومية أو الإقليمية مع العلم أننا نحتاج تعريفيا أكثر عمقا للمجتمعات الريفية بالإضافة إلى معالجة قصور النتائج التى جاء بها القوانين القائمة أدت إلى الجمود وأن هذا القطاع الهام وهو قطاع البناء والتشييد كان فى احتياج لهذا القانون مع أهمية إجراء بعد التعديلات.

واختتم عمارة كلمته قائلا: "هناك تخوفات من التطبيق لذلك نحتاج للضبط التناغم بين القانون وآليات تطبيقه".

وأوضح النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن عرض مشروع القانون يأتى فى توقيت مهم جدا بعد فترة توقف وإعادة الانضباط لمنظومة البناء والذى يستهدف حوكمة عمليات تخطيط وتنظيم البناء والتنمية العمرانية لدفع عجلة الاقتصاد ومنع البناء العشوائى والتغلب على معوقات وإشكاليات تطبيق القانون القائم وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأشار نبيل إلى أن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الدراسة وإجراء بعض التعديلات لمواكبة ومراعاة المستجدات التى حدثت بعد انتهاء اللجنة المشتركة من أعمالها منذ حوالى سنتين، ثائلا: "على سبيل المثال ارتفاع معدلات التضخم وإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وإلغاء الاشتراطات البنائية، وأيضا ضرورة معالجة موقف الكتل العمرانية القائمة والمستقرة خارج الأحوزة العمرانية بالإضافة إلى التدريب الجيد للعاملين المعنيين بتطبيق القانون لضمان التطبيق السليم والصحيح".