يأتي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار والمطروح أمام الجلسات العامة لمجلس النواب، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتكون مهمته وضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقيق التكامل بينها ومراقبة تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي وتطلعات الأسرة المصرية، كما أنه يعطى فرصة لتوحيد سياسات التعليم فى مصر.
وقال المستشار محمود فوزى، وزير شئؤن المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، في تصريحات له بالجلسات العامة للنواب، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار نموذج لتكامل المؤسسات، مضيفا :"فالفكرة رئاسية والمقترح حكومة والتنسيق مر على الحوار الوطنى"، وهو ما يؤكد عليه سياسيون بأنه إحدى الثمار المهمة للتعاون بين الحكومة والحوار الوطني والبرلمان من أجل دعم مسيرة الإصلاح.
باسل عادل: توصيات الحوار الوطني محل تقدير واستحقاق في التنفيذ من الدولة
ويشير الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إلى أن قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم من الشواهد المهمة التي تؤكد أن النسق السياسي للحوار الوطني أصبح مهم للغاية داخل منظومة الحياة السياسية، وتعكس أن تلك التجربة الحوارية أصبح لها فعاليتها ووضوحها التي لا غنى عنها في المشهد المصري، حيث أنها من أنجح النماذج التي تحققت خلال 30 عام وتبرز التعاون الحقيقي بين الدولة بمختلف مؤسساتها والحوار الوطني، كما أنها تبعث بدلالة أن
توصيات الحوار الوطني محل تقدير واستحقاق في التنفيذ من الدولة بشكل دائم.
وأكد "عادل"، على أهمية المجالس الوطنية التي تخطط وتضع اسراتيجية عامة لأي منظومة لتعد ضمانة وقف تراكم الأعمال وتوحيد خطة تطبق على عدد من السنوات ببرامج واضحة بعيدا عن الأشخاص وتغييرها، مشددا على ضرورة صلاحية الإنفاذ للقرارات الصادرة من المجلس الوطني ومراجعتها تطبيقها والالتزام بها كل فترة لدعم وهيكلة المنظومة التعليمية وربطها بشكل أكبر بسوق العمل.
نائب رئيس المؤتمر: "الوطني للتعليم" استجابة لتوصيات الحوار الوطني لتطوير المنظومة
فيما يقول اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار، خطوة هامة نحو تطوير نظام التعليم في مصر، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجات سوق العمل ووضع السياسات التعليمية المناسبة ومتابعة تنفيذها بشكل شامل، لتحقيق الجودة في جميع مراحل التعليم وتوحيد الرؤية بين الجهات المسؤولة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسي، أن المناقشات البرلمانية الخاصة بمشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، جاءت استجابة مباشرة لتوصيات الحوار الوطني، الذي ركز على التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لمصر من خلال وضع استراتيجية شاملة لإصلاح منظومة التعليم في مصر، تتماشى مع تطلعات الشعب المصري وتنسجم مع رؤية القيادة السياسية لافتاً إلى أن المجلس الوطني للتعليم سيقوم بدور محوري في التنسيق مع القطاعات الاقتصادية والصناعية لضمان أن يمتلك الخريجون المهارات والمعرفة التي تؤهلهم للمساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح فرحات العالم يشهد تغييرات جذرية في أنماط العمل والمعرفة، مما يتطلب أن يتوافق التعليم المصري مع هذه التحولات مشيرا إلى أن المناقشات البرلمانية حول تطوير التعليم لا يجب أن تقتصر على تحديث المناهج أو تحسين البنية التحتية فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل سياسات تدريب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية لأن المعلم هو العنصر الأساسي في عملية تطوير التعليم، ومن الضروري أن يتم تأهيله بشكل مستمر وتوفير بيئة عمل ملائمة تشجعه على الابتكار والإبداع لأن جودة التعليم تعتمد بشكل كبير على أداء المعلم، لذلك يجب وضع برامج متكاملة لتطوير مهاراتهم وتعزيز دورهم في العملية التعليمية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن التعليم هو الأساس الذي تبنى عليه خطط التنمية الشاملة في مصر، وأن الحكومة ملتزمة بتطبيق توصيات الحوار الوطني في هذا الإطار مؤكداً على أهمية استمرار الحوار والتشاور لضمان تنفيذ سياسات تعليمية فعالة ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالتعليم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة التعليم في البلاد.
"المستقلين الجدد": إنشاء المجلس الوطني للتعليم يبشر بسياسات تربط المنظومة بسوق العمل
ومن جانبه قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن ما دار من مناقشات هادفة في البرلمان بشأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم تعد محاوله جاده لتحقيق الهدف المرجو من تشكيل وتكوين هذا المجلس من خلال وضع سياسات تعليميه متكامله وثابته مع ربطها بسوق العمل، مؤكدا
أن التشكيل الذي تم التوافق عليه سيكون مساعد لتحقيق هذا الهدف.
وأشار، أن المجلس يشمل الخبراء والقطاع الخاص والسلطه التنفيذيه، قائلا "نرحب كذلك بأن يكون قرار ضم الخبراء بترشيح من رئاسة الوزراء وبقرار من الرئيس السيسي لتحقيق مبدأ الشفافيه في الاختيار حتي يتم الحفاظ على الهدف من تشكيل هذا المجلس.
وأضاف "عناني" أن طرح قانون المجلس الوطني للتعليم بالبرلمان يعد استجابة لتوصيات الحوار الوطني وللمطالبات التي طرحت من أجل إصلاح المنظومة وتطويرها، والتوجه نحو تلبية تطلعات الأسرة المصرية في العملية التعليمية.
المجلس الوطني للتعليم نموذج معمول به في أغلب دول العالم
فيما وجهت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مقدمة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الشكر إلي إدارة الحوار الوطني، التي ناقشت علي طاولتها أهمية هذا التشريع، وكذلك حكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي استجابت لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني بإرسال مشروع قانون من جانبها أيضا إلي المجلس النيابي.
وقالت "عريبي" إن المجلس الوطني للتعليم نموذج معمول به في أغلب دول العالم التي تشهد حالة ارتقاء وجودة في المنظومة التعليمية، مشيرة إلي أن مشروع القانون من شأنه المساهمة في بناء الشخصية، ويؤكد علي الهوية المصرية وترسيخ المنهج العلمي وتشجيع الابتكار لاسيما وأن مهمته رسم سياسية للتعليم ومراجعة المناهج التي تدرس للطلاب والإهتمام بالمنظومة التعليمية بكافة أركانها.
وأضافت "عريبي" أن المجلس المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون من شأنه وضع سياسات واضحة للتعليم لأن الهدف من هذا المجلس يتبنى تطوير المنظومة بشكل مؤسسي وفقا لأحدث الطرق التعليمية بما يضمن جودة المخرجات.
