وزارة الاتصالات
تستهدف الحكومة، زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وتعتمد على توفير العمل الحر للمهنيين المستقلين لتحقيق مليار دولار من إجمالى الصادرات الرقمية، وفى سبيل تحقيق ذلك تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة من المبادرات التى تستهدف صقل مهارات العمل الحر للمهنيين المستقلين، وكذلك بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل فى صناعة التعهيد، بهدف توفير فرص عمل للشباب فى شركات خارج مصر، وزيادة صادرات مصر الرقمية.
ووضعت وزارة الاتصالات، استراتيجية بناء القدرات الرقمية؛ لإعداد شباب مؤهل لتلبية احتياجات السوقين المحلى والعالمى، وترتكز الاستراتيجية على 3 محاور: أولًا اختيار تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة التى يتطلبها سوق العمل المحلى والدولى والتى أضحت ركيزة أساسية للنهضة المعلوماتية، ثانيًا الدمج بين الدراسة التقنية والتطبيق العملي، ثالثًا الشراكة فى التدريب بعنصريه النظرى والعملى وذلك مع الشركات العالمية والجامعات.
ووفق بيانات رسمية، تستحوذ الوظائف ذاتية التشغيل مثل المهنيين المستقلين على نسبة 47% من القوى العاملة على المستوى العالمى بإجمالى 1.5 مليار وظيفة، وتصل نسبة القوى العاملة ذاتية التشغيل 30% من إجمالى القوى العاملة فى مصر.
وتحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين فى تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح فى المركز الرابع عالميًا صعودًا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر ستة مراكز خلال عامين فى تصنيف نصيب الدولة فى سوق العمل العالمى للمهنيين المستقلين لتصبح فى المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.
وبدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» عام 2019، بهدف دعم الإبداع التكنولوجى وريادة الاعمال، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم الانتهاء من إنشاء 23 مركزا فى مختلف المحافظات، وجار العمل على استكمال إنشاء المراكز فى باقى المحافظات خلال 2025 بهدف الوصول إلى مركز بكل محافظة.
ونجحت وزارة الاتصالات فى زيادة عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب فى العام المالى 2018/2019 إلى 400 ألف متدرب فى العام المالى 2023/2024، ومستهدف الوصول إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى 2024/2025 ومليون متدرب خلال العام المالى 2029/2030.
ويستهدف الجيل الثانى من مراكز إبداع مصر الرقمية، إنشاء الحاضنات المتخصصة التى تركز على أحد تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا التخصص، وستوفر هذه الحاضنات الدعم للشركات التكنولوجية الناشئة فى عدة أوجه تتضمن توفير التدريب والرعاية وتقديم الشركات الناشئة إلى الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال لتدريبها على تقنياتها ومدها بالمادة العلمية وتوفير مدربين لمساعدتها فى تطوير أفكارها، كما توفر المراكز مجموعة من المعامل التى تضم تقنيات يصعب على الشركات الناشئة أن تستحوذ عليها بمفردها.
وفى هذا الصدد تعتزم وزارة الاتصالات، إنشاء حاضنة متخصصة فى الذكاء الاصطناعى مطلع العام المقبل، وذلك بهدف توفير موارد حوسبية للشركات الصغيرة والناشئة لتمكينها من تحسين وتدعيم لوغاريتماتها ومنظوماتها المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى.
وطورت وزارة الاتصالات، 3 حاضنات أعمال ما بين اثنين بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم أحدهما متخصص فى التكنولوجيا المساعدة لتوفير حلول لتمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من مجابهة التحديات التى تواجههم، وتضم 11 معملا على أعلى مستوى تقنى منها معامل طباعة ثلاثية أبعاد وأخرى تحاكى المنتجات المختلفة لتمكين رواد الاعمال والشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المساعدة من تطوير منتجاتها.
وتعتزم وزارة الاتصالات، إطلاق منصة للمهنيين المستقلين تضم مجموعة من الخدمات تساعدهم على المنافسة بشكل أكثر فاعلية واكتساب مهارات جديدة، بالإضافة إلى توفير حلول للتحديات التى تواجههم، كما يتم دراسة إمكانية إصدار هوية للمهنيين المستقلين المسجلين بهذه المنصة للتسهيل عليهم فى التعامل مع الجهات المصرفية، كما أنه سيتم التواصل فيما بعد مع مصلحة الأحوال المدنية من أجل تسجيل هذا النموذج من العمل فى البطاقة الشخصية، كما ستوفر المنصة خدمات استشارية قانونية وكذلك فى المحاسبة الضريبية.
بجانب المنصة، تعمل وزارة الاتصالات على التوسع فى تدريب الشباب على مهارات العمل كمهنيين مستقلين للاستفادة من فرص العمل المتاحة على منصات العمل الحر، وإقامة مساحات للعمل للمهنيين المستقلين، والعمل على إدراج المهنيين المستقلين فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل.
ويواجه الشباب الراغبون أو العاملون فى العمل الحر، عدة تحديات أبرزها الحسابات البنكية للمهنيين المستقلين وكذلك التحويلات المالية من الخارج عن عائدات أعمالهم، والأمور المتعلقة بتحصيل الضرائب، بالإضافة إلى عدم إمكانية تسجيل العمل الحُر كوظيفة فى بطاقة الرقم القومى.
وتتعاون وزارة الاتصالات مع وزارة المالية، لوضع التسهيلات اللازمة لتشجيع رواد الأعمال على تأسيس الشركات الافتراضية إلكترونيًا، وكذلك تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر، والعمل كمهنيين مستقلين لما يمثله ذلك من أهمية اجتماعية واقتصادية.
فى هذا الصدد قال خبير الضرائب، هانى الأشمونى، إن عددا كبيرا من الدول وضعت قوانين محاسبية ضريبية ميسرة لأصحاب العمل الحر من المهنيين المستقلين، بعدما وضعت قاعدة عامة لتعريف هذه الفئة، وهى كل فرد يقوم بعمل مستقبل دون أدائه من خلال شركة أو شركاء أو بعقد عمل كلى أو جزئى.
وأوضح أن طرق المحاسبة الضريبية للمهنيين المستقلين تختلف من دولة لأخرى، فمثلا تشترط ألمانيا سداد ضرائب ربع سنوية مقدمًا على أن يتم تسويتها عند تقديم الإقرار السنوى، مع وضع نظام مبسط من خلال البوابة الإلكترونية للضرائب وتتراوح سعر الضريبة من 14 إلى 45% من الدخل، وفى الهند يقدم العاملون بهذه المهن إقرارات ربع سنوية وتتراوح سعر الضريبة من 10 إلى 34%، وفى إيطاليا يتم ربط سعر الضرائب بشرائح الدخل ما بين 5 إلى 43% .
ويرى هانى الأشمونى، أنه من الأفضل تطبيق ضريبة قطعية على المهنيين المستقلين، طبقًا لطبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مقترحًا أن يتم خصم الضريبة على المهنيين من المنبع حال أداء الخدمة لشركات، أما فى حالة أداء الخدمات لأفراد، وهى الخدمات الأكثر انتشارًا، يمكن حساب سعر الضريبة وفقًا لشرائح الدخل، على أن يتم خصم الضريبة من التحويلات المالية من الخارج.
يذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أعلى قطاعات الدولة نموا، كما نمت الصادرات الرقمية لتصل على 6.2 مليار دولار بنهاية عام 2023 مقارنة بـ4.9 مليار دولار فى 2022، ونمت صادرات التعهيد بنسبة 54% فى عام 2023 مقارنة بعام 2022، كذلك ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5.8% فى عام 2023/2024 مقارنة بـ 5% فى العام المالى 2022/2023، ومستهدف الوصول إلى 8% بحلول عام 2030.
وجاءت مصر ضمن مجموعة الدول بالتصنيف (أ) فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى الصادر عن البنك الدولى مقارنة بالتصنيف (ج) فى 2018، كما تقدم ترتيب مصر 49 مركزًا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى، موضحًا ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت ليصل إلى 75.4 ميجابت/ ثانية فى مايو 2024 صعودًا من 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019.
فى ظل ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعى، تعاونت وزارة الاتصالات مع إحدى الشركات العالمية؛ لإطلاق مبادرة بناء القدرات للجامعات فى مجال الذكاء الاصطناعى، بهدف بناء قدرات المواهب الطلابية الأكثر إبداعًا فى مجالات الذكاء الاصطناعى بالجامعات المصرية، وتزويدهم بالدعم التقنى والفنى اللازم لتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، وعلى النحو الذى يسهم فى إثراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمزيد من الكوادر المؤهلة فى هذا المجال.
وتركز المبادرة على الذكاء الاصطناعى والذى أدى إلى تسارع غير مسبوق فى وتيرة الابتكارات خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعى التوليدى، و الدمج بين الدراسة التقنية والتطبيق العملى حيث ركز الهاكاثون على ابتكار حلول باستخدام الذكاء الاصطناعى بالتطبيق على تحد يواجه كل دول العالم ويفرض نفسه على كل المحافل الدولية وهو موضوع إدارة مخلفات الطعام، والركيزة الثالثة تتمثل فى الشراكة فى التدريب بعنصريه النظرى والعملى وذلك من خلال الشراكة مع شركة «دل» العالمية، والجامعات الخمس التى تعد من كبريات الجامعات المصرية، معربًا عن تطلعه لانضمام المزيد من الجامعات للمبادرة.
