علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شرانى، وأكثر من عشرين عضوا حول "استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تحقيق الأمن الغذائى المصرى، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
واستعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خطة عمل الوزارة، قائلا:" قطاع الزراعة منذ عام 2014 يحظى بإهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى فى إطار أهداف التنمية المستدامة.
وتابع فاروق خلال كلمته بالجلسة العامة:" وذلك نظراً لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية فى الإقتصاد القومى المصرى، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة فى تعظيم الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالى 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتى تبلغ قيمتها حوالى 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالى الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه".
وأكد وزير الزراعة، على تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمتابعة أعمال وزارة الزراعة المتعلقة بدعم الفلاح فى بعض المحافظات بغرض متابعة مدى توفر مستلزمات الإنتاج والتعرف على أهم المشاكل والتحديات التى تواجه المزارعين والعمل على حلها فوراً على أرض الواقع، قائلا: "تم إتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الإقتصاد القومى، ونظراً لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائى، فقد تضمن برنامج الحكومة الجديدة للثلاث سنوات القادمة مساراً إستراتيجياً لدعم مشروعات التوسع الأفقى وزيادة الرقعة الزراعية وتنمية المناطق الصحراوية، وذلك بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية وتحقيق فائض للتصدير من بعض السلع والمنتجات الزراعية".
وأشار الوزير، إلى أن محور التوسع الزراعى الأفقى يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للإستثمار، وفى سبيل ذلك تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة القادمة إستصلاح وإستزراع حوالى 4 مليون فدان بالمناطق الصحراوية، وأن الدولة استطاعت تحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت فى الإستزراع والإنتاج .
واستكمل فاروق: "لجأت الدولة لمعالجة وتدوير مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها فى الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى لتوفير مياه الرى، فى الوقت الذى يتم مواصلة التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لدعم مشروعات التوسع الأفقى بإنشاء وحدات بحثية فى مناطق الاستصلاح الجديدة وندب الخبراء المتخصصين من المراكز البحثية التابعة للوزارة للعمل بها وكذلك توفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج لمشروعات التوسع الأفقى".
وأكد فاروق، أنه فى إطار جهود الدولة فى دمج أبناء سيناء فى التنمية الشاملة تم تنفيذ عدد 17 تجمع تنموى زراعى جديد بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و10 تجمعات بشمال سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالى 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته، وإنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفنى والخدمات الإرشادية للمزارعين بسيناء، وتم اعتماد عدد 2 جمعية تعاونية زراعية جديدة فى مركزى الحسنة ونخل لخدمة مزارعى التجمعات الزراعية الجديدة، فيما كان لمحافظة مطروح نصيب كبير من خطة التنمية، لإستغلال مياه الأمطار والسيول لتنمية مناطق الزراعة على الأمطار، وإستصلاح وإستزراع بطون الوديان، وإنشاء نماذج إرشادية متطورة لتحسين المراعى الطبيعية بإستخدام نظم حصاد مياه الأمطار، وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها فى برامج التنمية الريفية.
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على توفير المعدات والآلات الزراعية لمناطق مشروعات التوسع الأفقى الجديدة، حيث تم الحصول على تمويل من الإتحاد الأوروبى لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتى المنيا والفيوم، وإنشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكى الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية، فيما بلغ عدد طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد حوالى 300 طلب تقنين إجمالى متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعى.
وأعلن الوزير، نجاح الوزارة فى الثلاث شهور الماضية فى افتتاح أسواق جديدة، مثل السوق الصينى أمام الرومان المصرى وأخيرا سوق كوستاريكا أمام البصل الطازج، علماً بأنه يتم تصدير أكثر من 405 منتج زراعى إلى أكثر من 160 دولة، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير فى مجال الصادرات الزراعية. وجارى التفاوض مع خمس دول لفتح أسواق تصديرية جديدة لنفاذ عدد 4 محاصيل وهى (فنزويلا أمام الفاصوليا، نيوزيلاندا وفيتنام أمام العنب، ماليزيا أمام المانجو، كوريا الجنوبية أمام البطاطس)، ومن أهم الصادرات الزراعية المصرية : (الموالح – البطاطس – البصل الطازج – العنب – الفاصوليا – البطاطا – المانجو – الفراولة – الرومان)، وتم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولى للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل على التوسع فى منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة فى المنتجات المصرية بالأسواق العالمية حيث أن المنتجات المكودة التى لها شهادة تتبع تتمتع بثقة فى جميع الاسواق العالمية، وأن الوزارة نجحت فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التى كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبى على الصادرات من العنب والفراولة، ولا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أى حظر على أى منتج زراعى مصرى، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرون هذا الدور لوزارة الزراعة.
وأشار الوزير، إلى أنه فى مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة فقد تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعى المصرى، وقد بلغت إجمالى القروض المقدمة حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5% سنوياً، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.
وتابع:" وفيما يخص منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، تم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، والسعر ثابت منذ 2021 دون زيادة، فى حين أن السعر العالمى تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنوياً.
وقال الوزير، إنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تم شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق، ونتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها، فى الوقت الجارى تنفيذ خطة من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع فى إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطويرالتسويق التعاونى وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعى.
وأضاف الوزير،أن التوسع فى تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، تستهدف وزارة الزراعة فى خطتها للثلاث سنوات القادمة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان، وخلال الثلاث أشهر الماضية تم توفير التمويل الميسر لعدد 487 مستفيد بإجمالى مبلغ قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين عدد 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالى التمويل حتى تاريخه 8.9 مليار جنيه إستفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 ألف رأس، تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالى 3780 رخصة تشغيل منهم 2100 رخصة لصغار المربيين، وتم توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لإستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيد من صغار المربيين من خلال شركة هيلثى التى تتولى توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.
وأكد الوزير، أن هناك تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم الفلاح المصرى، حيث يقوم البنك بتوفير قروض ميسرة (مدعمة) بعائد ميسر وبسيط (5% ) فقط، وصل مجموعها إلى 25 مليار جنيه، بدعم سنوى تخطى 5 مليار جنيه تتحملها الدولة، فيما أعلن البنك الزراعى المصرى عن مبادرة لتسوية الديون المتعثرة، استفاد منها 330 ألف فلاح بإجمالى مديونية تقدر بحوالى 8 مليار جنيه.
وأشار علاء فاروق، إلى إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات (رقم 122 لسنة 1980 والذى تم تعديله فى عام 1981 وعام 2014)، وذلك لتعديله بالشكل الذى يضمن تعظيم الخدمات التى تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلى رأسها الإرشاد الزراعى، والتسويق التعاونى، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعى ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوى المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين، وكذلك تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذى لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.
وأحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موضوعى طلبى مناقشة بشأن دعم مشاريع التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح والمناقشات التى دارت حولهما وتعقيب وزير الزراعة إلى لجنة الزراعة والرى لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس موجها حديثه لوزير الزراعة: "دعنى أنقل لكم تفاؤل المجلس والذى مبعثه الانطلاق من الواقعية والتشخيص الصحيح والاعتراف بمواطن الضعف"، مضيفا أن هناك من التشريعات الزراعية ما تحتاج الى مراجعة، مؤكدا أن التعاون سيكون موجود بين المجلس والوزير.
