- الحكومة تتجه لاقتراح جوازية المد 6 أشهر أخرى بقرار رئيس الوزراء
من المتوقع، أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب المقبلة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، في ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة، ويعد استكمالا للنهج الذي اتبعته الحكومة ممثلة في وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين.
وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي تمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 30 يونيو 2025، بالتالي لم تتوافق مع ما انتهي إليه مجلس الشيوخ الذي وافق في جلسته الاخيرة علي تمديدها حتي 31 ديسمبر 2025، فيما تتجه الحكومة إلي أن تتقدم بتعديل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بما يقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية مد العمل لمدة 6 أشهر أخرى.
وتقضي المادة القانونية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية - وفقا لما انتهت إليه لجنة الخطة والمتوقع نظرها خلال الجلسات القادمة - بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025 ، مع استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى النظر فى الطلبات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها".
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار اللجنة البرلمانية بتمديد القانون حتى 30 يونيو 2025 يهدف إلى دعم الحصيلة الضريبية وتعزيز دور مصلحة الضرائب ويحقق الديناميكية، مشيراً إلى أن تمديد فترة سداد الضرائب من قِبَل الممولين حتى 31 ديسمبر قد يؤثر سلباً على عملية التحصيل الضريبي، حيث يؤدي إلى تأخير الإيرادات المستحقة ويؤثر على التخطيط المالي للدولة.
وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المدة المحددة هي لتقديم الطلبات إلى المصلحة، بما يضمن حفظ حق الممول في إجراء الفحص. وأشارت إلى أنه ليس مطلوباً من اللجان الانتهاء من الفحص بحلول شهر يونيو، بل هو موعد نهائي لتقديم الطلبات فقط.
وفي إطار العمل على تسهيل عملية إنهاء النزاعات أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية، الإنجاز الذي تحققه لجان فض المنازعات لاسيما والتواصل المباشر الممول، مشيرا إلى أنها شهدت ضغطا شديدا خلال اللحظات الأخيره وقبل انتهاء المده، مما أربكها وأصبحت مثقلة بالطلبات المقدمة إليها لذا تقدمت الحكومة بتعديل تشريعي لمد العمل بالقانون، قائلا: "الناس بتدفع فلوس بسرعة في القاعدة".
ولفت "الكيلاني" إلى أنه يتم العمل على زيادة اللجان، وأن العمل الجارى يهدف إلى تعزيز السرعة في تسوية النزاعات، مما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع الضريبي، وتحقيق مصالحة مع المجتمع.
ويأتي مشروع القانون، في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، وبما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
