مجلس النواب
أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 24/2025، الحكومة، بعدد من التوصيات، جاء أهمها، تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى، وذلك من خلال وضع الآليات الخاصة لتوقيتات تنفيذ التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، مع تطوير برامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمراة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك.
كما شددت اللجنة على أهمية الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، أخذةً في الاعتبار عدة أهداف عامة أساسية، تتمثل في، دعم سياسات القضاء على الفقر، والاهتمام بالأمن الغذائي للمواطنين، وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة، والارتقاء بمنظومة التعليم، وإتاحة السكن اللائق، هذا بالإضافة إلى، إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مع اتباع النهج التشاركى في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.
وتضمنت توصيات اللجنة الاقتصادية للحكومة، بشأن خطة العام، ضرورة تعزيز دور صندوق مصر السيادى في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصة في المحافل الدولية، علاوة على، العمل على تعزيز قدرات القطاع الصناعى كمحرك أساسى للنمو الاقتصادى من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تدعيم تنافسية المنتج المصرى وتنمية المعرفة والابتكار، وتكثيف التوجه الاستثمارى للقطاع نحو الصناعات التصديرية التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية.
