الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:22 ص

من سيحسم الفوز بمقعد رئيس أمريكا الـ47؟.. الاقتصاد وأوضاع المعيشة.. أبرز اهتمامات الناخبين.. الولايات المتأرجحة جسر العبور للبيت الأبيض.. و"المليارديرات" السلاح الأقوى بيد هاريس وترامب

من سيحسم الفوز بمقعد رئيس أمريكا الـ47؟.. الاقتصاد وأوضاع المعيشة.. أبرز اهتمامات الناخبين.. الولايات المتأرجحة جسر العبور للبيت الأبيض.. و"المليارديرات"  السلاح الأقوى بيد هاريس وترامب ترامب وهاريس
السبت، 02 نوفمبر 2024 12:00 م

يحتل الملف الاقتصادي صدارة القضايا المؤثرة في السباق الانتخابي الأمريكي، حيث ترتبط خيارات الناخبين بشكل وثيق بآمالهم في تحسن أوضاعهم المعيشية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المرشحين لتقديم خطط ملموسة تعزز الاقتصاد الأمريكي.

كما يعد الفوز في الولايات المتأرجحة مفصليا لوصول المرشح إلى حكم البيت الأبيض، فبينما ينقسم ولاء الولايات السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يبقى التذبذب واضحا بينهما في الولايات المتأرجحة، لحسم نتائج الانتخابات وإعلان الفائز بالرئاسة.

ويعتمد فوز كامالا هاريس ودونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية بشكل أساسي على نتيجة تصويت هذه الولايات.

ويقول القائم بأعمال وزير العمل الأمريكي سابقا، سيث هاريس، إن الاقتصاد يلعب دورا مهما في الانتخابات الرئاسية إلى جانب ملفات أخرى مثل الإجهاض وتهديدات اليمين المتطرف للديمقراطية في الولايات المتحدة.

ويضيف أن الوضع الاقتصادي بالنسبة للأمريكيين صعب الآن رغم تراجع نسب التضخم والبطالة إلى مستويات وصفها بالقياسية، لكن الوضع الاقتصادي الصعب سببه الارتفاع في أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود والعقارات، وهذا مقلق بالنسبة لشريحة ذوي الدخل المحدود.

وأوضح هاريس أن الكثير من الناخبين سيغيرون بوصلة التصويت في هذه الانتخابات بناء على ما يطرحه المرشحان من خطط اقتصادية، مشيرا إلى تغييرات في الرؤى حدثت حتى داخل الحزبين بشأن ملفات اقتصادية مختلفة مثل السوق الحرة والتجارة الحرة والضرائب.

وعلى مستوى العالم، ينظر المراقبون إلى نتائج الانتخابات الأمريكية بعين الاهتمام، لما لذلك من أثر على أسواق المال واقتصادات كبرى الدول، إذ يمكن لأي تغيير في الإدارة أن يعيد تشكيل مسار الاقتصاد العالمي.

وفي تقرير لموقع "ذا كونفرسيشن"، جرى تسليط الضوء على العلاقة التاريخية بين أداء الاقتصاد وسوق الأسهم والرؤساء الأمريكيين، حيث أظهر أن الأداء الاقتصادي يميل للتحسن في ظل الرؤساء الديمقراطيين، إذ بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.86%، مقارنة بنحو 1.7% خلال الفترات التي تولاها الجمهوريون.

 

هذا الفارق لا يعكس فقط سياسات الإدارة، بل يؤثر في قرارات الاستثمار والثقة الاقتصادية، ما يجعل الانتخابات المقبلة محط أنظار المستثمرين والمتابعين حول العالم، وسط ترقب لكيفية تعامل الإدارة القادمة مع التحديات المالية المعقدة في بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.

 

وعلى جانب آخر، تحول عدد من مليارديرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى سلاح قوي بيد مرشحي الانتخابات الرئاسية.

 

 


print