لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيليى حتى الآن، تمعن فى القصف تحت مزاعم واهية، فى ظل حقيقة أن الجانب الأكبر من قطاع غزة تدمر أو خرج عن الخدمة ولا يصلح للحياة، حيث أن ما يحدث فى غزة هو انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية فى ظل قواعد القانون الدولى بصفة عامة وقواعد القانون الدولى الإنسانى بصفة خاصة، والقانون الدولى لحقوق الإنسان وهو ما خرقته دولة الاحتلال الإسرائيلى جميعًا.
وكشفت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات عن أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان مختصة بحقوق الإنسان بصفة أساسية تحقق فى الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك إعلاءً لقيم الإنسانية التى دائمًا أقوى من اعتبارات الضرورة العسكرية، فالقانون الدولى لحقوق الإنسان يطبق فى كل زمان، سواء وقت السلم أو وقت الحرب، فلا ارتباط بين الإنسان وحقوقه المكتسبة وبين واقع متغير سلمًا وحربًا، وكل القوانين الدولية تستهدف حماية الإنسان أيًا كان فى كل زمان ومكان.
وأضافت الدراسة أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان فى غزة، أكد على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفورى للالتزامات الواقعة عليها من محكمة العدل الدولية، مع الأخذ فى الاعتبار العمليات الإسرائيلية فى شمال غزة، وتشريعات إسرائيل التى تؤثر على أنشطة وكالة أونروا، والتأثيرات طويلة الأمد على حقوق الإنسان التى خلفها الاحتلال الإسرائيلى الممتد منذ 57 عامًا.
ولفتت الدارسة إلى أنه رغم ما جاء بالتقرير، فلا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية حتى الآن، تمعن فى القصف تحت مزاعم واهية، فى ظل حقيقة أن الجانب الأكبر من قطاع غزة دمر أو خرج عن الخدمة ولا يصلح للحياة.
وأشارت الدراسة إلى أن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يعتبر دليلًا مؤكدًا على العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وانتهاك كل القوانين الدولية وخاصة القانون الدولى الإنسانى، وهو ما بينه التقرير فى عرضه للانتهاكات وذلك خلال فترة التقرير من أكتوبر 2023 حتى أبريل 2024 رغم أن ما حدث بعد ذلك يعد أشد وأكثر عدوانية وقسوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، مضيفًا أن التقرير سلط الضوء على مبدأين لا بد من العمل بهما، وهما مبدأ التمييز ومبدأ التناسب، فالتمييز حجر الزاوية بلا منازع لأحكام القانون الدولى الإنسانى، والتناسب، حيث حظر مبدأ التناسب الهجوم الذى يتوقع منه أن يسبب خسائر فى أرواح المدنيين وإصابتهم.
وتطرقت الدراسة لما ذكره التقرير حول استخدام الفسفور الأبيض فى هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلى، فقد اعتبرت محكمة العدل الدولية حظر استخدام الأسلحة التى تسبب ضررًا بالغًا لا مبرر له من المبادئ الأساسية للقانون الدولى الإنسانى، وكل ذلك ما حدث فى الانتهاكات الإسرائيلية فى قطاع غزة، فدولة الاحتلال الإسرائيلى تعد الحالة النموذج فى انتهاك كل القوانين والمواثيق الدولية.
فى هذا الصدد قال عبد المهدى مطاوع، المحلل السياسى، أن الدور المصرى لا يتوقف عن السعى نحو مساندة الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة رغم تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، موضحا أن إسرائيل تستغل موضوع المساعدات وعدم إدخالها إلى فرض أمر واقع فى قطاع غزة يتلخص فى الهدف الاستراتيجى والقضاء على الكيان الفلسطينى.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحديث الذى يدور الآن فى مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلى عن قيام بعض الشركات بإدارة قطاع غزة هو أخطر ما يمكن الحديث عنه، إذ أن إسرائيل تفعل ذلك بحجة ضمان وصول المساعدات إلى الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال خلق أزمة الغذاء والدواء والصحة فى القطاع بهدف الوصول إلى هذه النقطة والرغبة فى السيطرة على غزة.
