فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، ملف السيارات الكهربائية من خلال دراسة خطة الدولة للتوعية بأهمية استخدام السيارات الكهربائية مع مناقشة وضع مواصفات مصرية لمحطات الشحن تتوافق مع السيارات التي سمحت الدولة بدخولها وترخيصها، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء والصناعة والإنتاج الحربي والنقل والاستثمار، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وانتهت إلى عدد من التوصيات الهامة، على أن تواصل مناقشة الملف خلال الاجتماعات المقبلة.
وطالبت اللجنة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بموافاة اللجنة ببيان بأسماء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السيارات/المركبات الكهربائية مع توضيح عدد محطات الشحن ومواقعها وأيضا يوضح عدد الشركات المخالفة لقرارات الجهاز في هذا الشأن، فضلا عن مطالبة وزارة الإنتاج الحربى بإعداد دراسة عن دور الوزارة في ملف السيارات الكهربائية وعرضه على اللجنة في الاجتماع المقبل، مع موافاة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللجنة بدراسة عن التوفير الذي يحققه استخدام السيارات الكهربائية بالمقارنة بالسيارات التي تستخدم الوقود التقليدي.
وخلال المناقشات، أكد جمعة مدني رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، وضع برنامج متكامل لدعم صناعة السيارات في مصر، يقدم حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ولتحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، فيما أوضحت المهندسة مني قطب رئيس هيئه تخطيط مشروعات النقل أن وزارة النقل حرصت على الاشتراك في الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي والوزارات المعنية إلى أن تم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات والذي اهتم بتقديم حزمة من الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، فضلا عن اهتمامه بأتوبيس النقل العام من أجل توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وبدورها أكدت الدكتورة إيمان منصور رئيس قطاع سياسات الاستثمار من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، دعم الوزارة صناعة البطاريات الكهربائية وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية طبقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وفيما يخص كلفة الطاقة الكهربائية للسيارات العاملة بالكهرباء، قال شريف محمد زهير رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن سعر بيع الطاقة الكهربائية من محطات الشحن إلى الشركات المرخص لها ببيع الطاقة الكهربائية للسيارات/المركبات الكهربائية يبلغ 121 قرش/ك.و.س.
وأضاف "زهير"، أن تحديد سعر بيع الطاقة الكهربائية من الشركات المرخص له بالبيع إلى المستهلك ينقسم إلى محطات شحن منزلية وتتم المحاسبة بالتعريفة المنزلية وفق شرائح الكهرباء، محطات شحن تجارية ويوجد بها نوعين من الشحن "شحن بطئ AC بسعر 169 قرش/ك.و.س للمحطات الموجودة، و189 قرش/ك.و.س للمحطات المؤجرة، وشحن سريع DC بسعر 375 قرش/ك.و.س".
وتطرقت اللجنة في اجتماعها إلى نقطة هامة، حيث بروتوكولات شحن السيارات الكهربائية وشروطها، حيث استمعت اللجنة لعرض الدكتورمحمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي أكد عقد الجهاز اجتماع مشورة مجتمعية في أغسطس 2021 مع كافة الأطراف العاملة بنشاط السيارات/ المركبات الكهربائية وشركات من المهتمين بالاستثمار في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية، وبناء على ذلك تم وضع الضوابط اللازمة لاعتماد برتوكولات شحن السيارات الكهربائية والشروط اللازمة لإنشاء محطات الشحن فى الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2022 بشأن القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمجال السيارات الكهربائية، وينص البند الخامس من هذا الكتاب على أن تكون جميع محطات الشحن طبقًا للمواصفات الأوروبية والـIEC.
وقال "عمران" إن الجهاز حالياً يبحث تعديل القواعد الصادرة بالكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2022 لاعتماد أكثر بروتوكول شحن والسماح بتنوع بروتوكولات شحن السيارات الكهربائية بجانب البروتوكول الأوروبي مع الاحتفاظ بمعايير الجودة، لاسيما بعد تلقى بعض الشكاوى التي ظهرت مؤخرا من الشركات الحاصله على تصريح للعمل بمجال الشحن، ومنه استيراد عدد من السيارات الكهربائية التي تستخدم البروتوكول الصيني وليس الأوروبي.
وأوضح "عمران"، أن البروتوكول المستخدم في مصر طبقا للكتاب الدوري هو البروتوكول الأوروبي، ولتتمكن السيارات الصينية التي تعمل بالبروتوكول الصيني من استخدام محطات شحن السيارات سوف تحتاج إلى استخدام مشترك كهربائي، واستخدام تلك المشتركات يؤدي إلى حدوث أعطال فنية في محطات الشحن مما يزيد العبء المادي على المستثمر في صيانة تلك المحطات.
من جانبه قال الدكتور محمد أحمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات كلية الهندسة جامعة عين شمس عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم حاليًا دراسة أنواع الشواحن المُستخدمة لشحن السيارات الكهربائية.
في سياق متصل، كشفت المهندسة ريم عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء من وزارة البيئة، أن هناك مشروعا ممولا من قرض من البنك الدولي لتحسين جودة نوعية الهواء والحماية من الضوضاء، وأن المكون الثالث منه يتضمن توفير عدد 180 أتوبيس نقل عام كهربائي، وإنه حاليا يتم طرح مناقصة لشراء هذه الأتوبيسات.
