وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدى المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات فى حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة فى سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، المقدم من الحكومة، والتى نصت على نطاق سريان أحكامه، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وأناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، فنصت على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
كما أكدت المادة الثانية على أن يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى - فى تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة.
وأقرت المادة الثالثة أن تؤول أرصدة الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
وبمقتضى المادة الرابعة، يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتلزم المادة الخامسة أن يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف جبالي، خلال الجلسة العامة، أن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية فى مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن الضمان الاجتماعى كان على مر العصور الدرع الحامى من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق فى أحلك الأوقات، مضيفا: "واليوم، ونحن فى عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية فى التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته فى مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة، لافتاً إلى أن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
ونوه "جبالي" بأن مشروع القانون يشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذى هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذلك مع رؤية مصر 2030 التى تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى تميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" فى إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدى إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
واختتم جبالي، حديثة بالتأكيد أننا أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية فى مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلا، يلبى احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية، متمنيا أن يوفق الله المجلس لما فيه خير هذا الوطن الحبيب، وأن يكون هذا المشروع ركيزة لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، ويحفظ كرامة المواطن المصري، ويضمن له مستقبلا أكثر إشراقا.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
وأكد أعضاء مجلس النواب، أن التشريع يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، مشددين على أن التشريع الجديد يستهدف أيضا تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة.
