استأنف مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
وقال المستشار حنفي جبالى، رئيس المجلس:" تحدث حتى الجلسة العامة اليوم، 133 عضوا من اعضاء مجلس النواب، من مختلف الانتماءات، ونستأنف المناقشات اليوم، من حيث المبدأ للاستماع وافساح المجال لمختلف الآراء والتوجيهات، ليخرج القانون بالصورة التى تليق بالدستور الثانى لمصر".
وأعلنت النائبة شيرين عليش، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدة أنه من التشريعات المهمة التى تساهم بقوة فى تحقيق المزيد نحو الحقوق والحريات، وأنه يمثل نقلة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأحد مخرجات الحوار الوطني.
وأضاف النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، أن اللجنة تستهدف تحقيق إضافة حقيقة لملف حقوق الإنسان، وذلك من خلال مشروع قانون يلبي جميع المطالب.
وقال النائب صفوت النجار، عضو مجلس النواب، إن اللجنة استمرت لأكثر من 14 شهرا، وخرج التقرير بصورة متكاملة، يحقق التوازن وأصبح يتناسب مع الدستور المصري، خاصة وأنه بمثابة دستور مصر الجنائي.
وقال النائب عصام ياسين، إن مشروع القانون اتسم بفلسفة المواد الدستورية خاصة فى مجال حقوق الإنسان، واتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، يتواكب مع التطورات التكنولوجية، إضافة لمنح بوادر طيبة لاختصاص النيابة العامة لمباشرة الدعوى الجنائية، والتأكيد على المبدأ الدستوري فى الأصل فى الاتهام البراءة، وحماية المبلغين والشهود.
