تسببت زيادة أسعار البيض والدواجن فى ضغط على الأسر المصرية خلال الفترة الماضية، حيث تعد هذه السلع من المصادر الأساسية للبروتين فى النظام الغذائى للمواطنين، والحكومة أطلقت بعض الإجراءات مثل استيراد البيض والدواجن من الخارج أو تقديم دعم لمزارع الدواجن، فى محاولة لتخفيف الأزمة، ولكن المشكلة لا تزال قائمة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهو الأمر الذى وصل الى قبة البرلمان.
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ما كشف عنه الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة من أن هناك 481 مزرعة إنتاج بيض توقفت عن العمل بالكارثة.
وطالب قاسم فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى باتخاذ جميع الإجراءات لإعادة تشغيل هذه المزارع متسائلاً : ماهى أسباب ومشكلات توقف هذه المزارع عن الإنتاج؟ وهل لو تم تشغيل هذه المزارع سيتم التوقف عن استيراد البيض من الخارج؟ ولماذا لاتقدم الحكومة المزيد من الحوافز التشجيعية لمثل هذا المشروعات الغذائية المهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتوجه نحو تصدير مثل هذه المنتجات الغذائية للخارج؟.
وقال النائب محمود قاسم إن الدكتور طارق سليمان أكد أيضاً أنه بعد حصر مزارع إنتاج البيض تبين أن منها من يعمل بنسبة 60% فقط من طاقتها الإنتاجية متسائلاً : ماهى الأسباب وراء تعطل 40% من إنتاج هذه المزارع؟ وما هى الأعداد الحقيقية لهذه المزارع التى تعمل بهذه النسبة فقط؟ وهل مشكلاتها مالية وتحتاج الى ضخ أموال جديدة للعمل بكامل طاقتها؟
وطالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب واستدعاء وزير الزراعة لحضور الاجتماع والرد على تساؤلاته.
كما تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009.
مشيرا إلى أن قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009 نص على حظر ذبح وتداول الدواجن حية إلا بضوابط محددة، ونص أيضا على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة فى حالة المخالفة.
وأشار النائب إلى أنه على الرغم من مرور 15 عاما على صدور القانون فإنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد تطبيق فعلى على أرض الواقع، مؤكدا أن تداول الطيور والدواجن الحية يمكن أن يحمل عدة مخاطر على الصحة العامة، منها انتقال الأمراض، لافتًا إلى أنه مع حلول فصل الشتاء تتزايد تلك المخاطر بشكل كبير الذى يعد بيئة خصبة لانتقال الأمراض.
وتابع قائلا: "الطيور والدواجن يمكن أن تكون حاملة لأمراض مثل إنفلونزا الطيور، سالمونيلا، ومرض نيوكاسل، والتى يمكن أن تنتقل إلى البشر، ويمكن أن تكون سببا فى التعرض للفيروسات فى بعض الأحيان، يمكن أن تحمل الطيور فيروسات خطيرة قد تؤدى إلى تفشى أمراض جديدة أو معدية".
كما أشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن تداول الدواجن قد يؤدى إلى تلوث البيئة بالمخلفات، ما يؤثر على مصادر المياه والتربة، كما يمكن أن تؤدى ظروف النقل والتخزين غير الملائمة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، ما يؤثر على سلامة الغذاء، فضلا عن أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من الطيور، ما يؤدى إلى مشاكل صحية عند التعامل معها.
وأضاف النائب هشام حسين قائلا: "هذا بالإضافة إلى أن عدم اتباع أساليب التعامل الصحيحة قد يؤدى إلى إصابات، مثل الخدوش أو العض من الطيور، والتأثير على الإنتاج الزراعى، حيث إن تفشى الأمراض بين الطيور يمكن أن يؤدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة فى قطاع الدواجن، ما يؤثر على الأمن الغذائى".
وتابع أنه قد تؤدى بعض الممارسات فى أسواق ومحال الطيور إلى انتشار الأمراض بسبب الزحام وغياب النظافة، أيضا نقل الطيور بشكل غير قانونى قد يؤدى إلى إدخال أنواع غير محلية، ما يؤثر على التنوع البيولوجى.
وطالب حسين المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.
وتقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلمانى إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن تفكير الحكومة فى استيراد البيض من تركيا بدلا من حل أزمة أصحاب المزارع الداجنة.
وأكدت متى، أن قرار الحكومة يعتبر أمر محمود إذا كان لفترة محددة، بهدف سد خانة نقص بيض المائدة، متسائلة: "إلى متى سنتغلب على هذه الأزمة من خلال استيراد البيض من تركيا؟".
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة، بضرورة الإتجاه إلى أفكار جديدة لخلق وتجديد أساليب التربية للمزارع وإنشاء مصانع للأعلاف وزراعة كمية وفيرة من الفول الصويا الذى يدخل فى صناعة الأعلاف لتوفيره للمربى وإيجاد سلالة جيدة من الدواجن.
وشددت، على ضرورة العمل على تشجيع عودة تربية الدواجن على أسطح المنازل، كما كان يحدث فى الفترة الماضية، بهدف التصدى لأزمة البيض، والتى ستجعلنا نستغنى عن فكرة الإتجاه إلى استيراد البيض.