محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه – يتصدى لإشكالية التعسف في استعمال الشرط الفاسخ لعدم الإلتزام بتنفيذ بنود العقد، وتُرسح بمبدأ قضائيا لإنهاء النزاع بين البائع والمشترى، قالت فيه: "1-إعمال الشرط الفاسخ منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله
2-للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد.
3- كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله.
4- الالتزام بتحرير العقد يسبق الالتزام بتسليم الشيكات
الخلاصة:
المشترى حجز وحدة عبارة عن "محل"، والشركة البائعة كان المفروض تجهز عقد ابتدائى للتوقيع عليه، إلا أنها تمسكت بوجود 15 يوما يتحقق فيه الشرط الفاسخ بسبب تقاعس المشترى، للذهاب للشركة والتوقيع على العقد الإبتدائى – وفى تلك الأثناء – تم إقامة دعوى قضائية بإلزام الشركة بتنفيذ البنود التعاقدية بعد عمل المحاضر والإنذارات وعرض الشيكات، وكان أثناء توقيع الاستمارة كان المشترى موقعا على جميع الشيكات الخاصة بالأقساط.
محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، مستندة في حيثيات حكمها أن الإلزام بتنفيذ الالتزامات التعاقدية يمس بالكرامة والحرية الشخصية – وهذا الكلام صحيح في حالة وحيدة – لو كان التعاقد مع فنان أو مطرب،،، الخ – فلا يجوز إجبارها على تنفيذ الإلتزامات التعاقدية حتى لا ترهقه ماليا.
تم عمل استئناف الحكم لإلغاءه، ومحكمة ثانى درجة اعتبرت أن حكم أول درجة ليس في محله، ورغم ذلك أيدت الحكم، واعتنقت أسباب جديدة بأن الشرط الفاسخ تحقق وأن المشترى لم يذهب خلال 15 يوم الشركة للتوقيع على العقد الابتدائى رغم أن العقد في الأساس لم يكن جاهزا للتوقيع عليه.
وهنا جاء دور محكمة النقض لإلغاء الحكم، وبالفعل تم الاستناد لرسالة إلكترونية بين الشركة وأحد عملاء الشركة الحاجزين الذى سبق الحكم له في قضيته بحكم نهائي بات ضد الشركة، واستجابت المحكمة وانصفت المشترى.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9472 لسنة 92 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أيمن إسماعيل السعودى، برئاسة المستشار رمضان السيد عثمان، وعضوية المستشارين الدكتور أحمد فاروق عوض، وأحمد يوسف، والدكتور أيمن الحسينى، وأحمد فوزى، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد سمير، وأمانة سر وائل عبدالهادى.
الوقائع.. نزاع قضائى بين شخص وإحدى شركات العقارات بسبب (محل)
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 2911 لسنة 2020 مدني محكمة جنوب الجيزة الابتدائية للحكم بتنفيذ التزاماته الواردة باستمارة الحجز المحررة بينهما بتاريخ 16 ديسمبر 2018، مع إلزامه بمبلغ 5 ملايين جنيه تعويضا ماديًا وأدبيا، وألف جنيه عن كل يوم تأخير عن عدم التنفيذ، واحتياطيا إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير فيها، وقال بيانا لذلك: إنه اشترى محل التداعي من المطعون ضده بصفته مقدم الثمن، إلا أن الأخير أخل بإلتزاماته التعاقدية بعدم تحرير عقد البيع الابتدائي واستلام شيكات بالأقساط المتبقية.
الشركة ترفض تسليم المشترى ( المحل) في محاولة لفسخ العقد
وفى تلك الأثناء – أقام المشترى الدعوى، فحكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3041 لسنة 138 قضائية القاهرة (مأمورية الجيزة)، وبتاريخ 8 مارس 2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقص، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، كما أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
الشركة تستند على الشرط الفاسخ
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها أقرت باستمارة الحجز المؤرخة 19 دسمبر 2018 سند النزاع باستلام جميع الشيكات، ثم عادت وقررت برفض استلامها بزعم عدم الانتهاء من إعداد العقود الابتدائية، كما أنها لم تخطره للحضور للتوقيع على العقد الابتدائي، ولم تسع إليه لاقتضاء باقي الشيكات رغم عرضه لها بموجب إنذار عرض، سيما وأنها لم تسلم كافة العقود لجميع الحاجزين بالمشروع.
وتابعت "مذكرة الطعن": مما يدل على ثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وتعسفها في استعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالاستمارة، لأن التزامها بتحرير العقد يسبق التزامه بتسليم الشيكات، وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك، بيد أن الحكم خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة إن الطاعن هو من أخل بالتزاماته التعاقدية بتخلفه عن توقيع العقد أو تسليم الشبكات المستحقة مما يتحقق معه الشرط الفاسخ الصريح الوارد باستمارة الحجز آنفة البيان، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
محكمتى أول وثانى درجة تستجيب للشركة.. وتقضى بفسخ العقد
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 148، 157 من القانون المدني أنه ولئن كان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، إذ للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد، كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها بحيث يكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم يؤدي إلى بطلانه.
المشترى يطعن أمام النقض لإلغاء الحكم
وبحسب "المحكمة": وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات إليه متى كانت هذه الوسيلة المرة قانونا هو حق له عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها الوارد بوجه النعي والقائم في يتعين على محكمة الموضوع إجابته في النزاع، ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه ثبوت إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية بموجب استمارة الحجز المؤرخة 13 ديسمبر 2018 في استعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بها لامتناعها عن استلام الشيكات التي وقعها وتقاعسها عن إعداد العقد الابتدائي الخاص به، وساق الدلائل والأمارات الدالة على ذلك، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات دفاعه.
ووفقا لـ"المحكمة": بيد أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى استنادًا إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند السابع من الاستمارة، ومن أن الطاعن لم يقدم ما يفيد تسليم الشيكات والحضور لمقر الشركة خلال 15 يوما من تاريخها أو أن الشركة متقاعسة عن استلام الشيكات، رغم أنه قدم ما يفيد عرضه لباقي الشيكات بموجب إنذار عرض ودون أن يبين المصدر أو الدليل الذي استقى منه تحقق الشرط الفاسخ الصريح في جانب الطاعن ووجوب إعماله أو سنده في ذلك، وملتفتا عن طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير فيها الذي من شأنه - إن صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه.
لذلك:
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة "، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
4 مبادئ قضائية تتصدى للتعسف في استعمال الشرط الفاسخ 1
