للمتقاضين.. النقض تتصدى لأزمات شطب الدعاوى وتُقرر: يمكن التجديد من الشطب بعد الميعاد حال كان قرار الشطب باطل.. وتؤكد: الحكم بإعتبار الدعوى "كأن لم تكن" يجب على المحكمة بيان أسباب عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يرسخ لمبدأين قضائيين بشأن شطب الدعوى وتجديدها، قالت فيه: "يمكن تجديد الدعوى من الشطب بعد الميعاد حال كان قرار الشطب باطل.

2-أما الحكم بإعتبار الدعوى "كأن لم تكن" يجب على المحكمة بيان أسباب عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12371 لسنة 93 قضائية، لصالح المحامى بالنقض إبراهيم عزاز، برئاسة المستشار نبيل عثمان، وعضوية المستشارين عمرو مأمون، ومحمد على، ومحمد خالد، وأحمد مرشدی، وبحضور كل من رئيس النيابة خالد الشناوي، وأمانة سر حسين عبد الله .   

الوقائع.. نزاع قضائى بين المالك والمستأجر لإخلاء الشقة بسبب التأخر في سداد الإيجار

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعنة الدعوى رقم 743 لسنة 2019 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم، لامتناعها عن سداد أجرتها من تاريخ 1 ديسمبر 2019 حتى إقامة الدعوى رغم تكليفها بالوفاء بها، فأقام الدعوى.

محكمة أول درجة تقضى بالإخلاء.. والمستأجر يستأنف   

وفى تلك الأثناء - حکمت المحكمة بالطلبات، ثم استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالإستئناف رقم 3150 لسنة 137 في مأمورية الجيزة، وحال تداول الاستئناف قررت المحكمة شطبه، فقام المطعون ضدهم بتجديده من الشطب، وطلبوا اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وبتاريخ 22 فبراير 2023 قضت المحكمة بطلباتهم، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فجددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .   

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى برفض دفاعها ببطلان قرار شطب الاستئناف، وأجابت المطعون ضدهم إلى طلباتهم باعتبار الاستئناف "كأن لم يكن" تأسيسا على عدم صلاحية موضوعه للفصل فيه دون بيان الأسباب، ورغم صلاحيته لتوقيها الإخلاء بسداد الأجرة محل المطالبة وحتى تاريخ قفل باب المرافعة أمام الاستئناف، وكذلك المصروفات والنفقات قبل شطبه، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أن: " إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ... "، يدل على أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه، وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت المحكمة شطبها، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة 60 يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون. 

النقض تقرر أن قرار الشطب باطل

وبحسب "المحكمة": وللمدعى عليه أن يتمسك بإعتبار الدعوى "كأن لم تكن" إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى قد تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلاً يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان، وأن للمستأجر توقي إخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة إذا قام قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه، وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك - وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت أمام محكمة ثاني درجة، وقبل قرار شطبها للإستئناف بجلسة 25 مايو 2022  إنذارات بعرض الأجرة عن الفترة من تاريخ تأخرها في 1 فبراير 2019 حتى 31 يوليو 2021 شاملة المصروفات والنفقات بمبلغ 210 جنيه، وكذلك عن الفترتين من 1 أغسطس 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 ومن 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022، وخلت مدونات التحكم من ثمة اعتراض عليه، وهو ما يكفي للفصل في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، بما لا يجوز معه لمحكمة الاستئناف أن تقرر شطب الاستئناف. 

النقض: يمكن التجديد من الشطب بعد الميعاد حال كان قرار الشطب باطل

وتابعت: وإذ لم تفطن لذلك وقررت شطبه، فإن قرار الشطب يكون غير قائم على سند من القانون، بما يجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الـ60 يوما الواردة في المادة 82 مرافعات، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفاع الطاعنة ببطلان قرار شطب الاستئناف على قالة إنها ترى من ظروف الدعوى أنها غير صالحة للفصل فيها دون بيان سندها في ذلك، وقضت باعتبار الاستئناف "كأن لم يكن" لعدم تجديده في الميعاد الوارد في المادة المشار إليها، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم .

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وقضت في موضوع الاستئناف رقم 3159 لسنة 137 قضائية  القاهرة "مأمورية الجيزة" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .