مجلس النواب - أرشيفية
مع بداية العام الجديد 2025 يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حراكًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب رحلة الفصل التشريعي الثاني من نهايتها في عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تحمل العديد من مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات على المواد الحالية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يأتي في مقدمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنتظر صدوره في الفترة المقبلة، ويعد دستورا ثانيا لما يتضمنه من مواد حامية للحقوق والحريات.
وحرص المشرع المصري على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذا القانون يزيد عهده عن 70 عاما، مما كان لزاما على المشرع بالتدخل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحقيق ضمانات لحق الدفاع والمتهمين، ويتضمن المشروع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي ودخول المنازل وتفتيشها، وكذلك إقرار التعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وإلزام كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، بالنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
كما يشهد عام 2025 مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يعيد رسم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، من خلال توضيح حقوق وواجبات كلا الطرفين، ويعالج الإشكاليات الموجودة بالقانون الحالي، ومن بينها استمارة 6، التى تعطي الحق لصاحب العمل في الاستغناء عن العامل دون وجه حق.
ويأتى مشروع قانون العمل في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، للحكومة بإعداد تشريع متوازن لأطراف علاقة العمل، وهو ما سيعود على عجلة الاقتصاد المصري بالنفع، حيث يتضمن المشروع ضوابط لمزاولة عملية تشغيل العامل وإلحاقه بالعمل في الداخل والخارج، كما يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيتولى رسم السياسات لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.
ويعد مشروع القانون الجديدة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره، ويراعي مشروع القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.
تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
وتطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981، ومن المقرر أن يتضمن المشروع تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة المناسبة للطرفين، ويعزز التضامن الاجتماعي من خلال تحريك القيمة الإيجارية.
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن ، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، وكان حكم المحكمة الدستورية بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.
المسؤولية الطبية وحماية المرضى وتعديلات قانون التأمين الصحي
كذلك تتضمن الأجندة التشريعية المنتظر إقرارها خلال عام 2025، تعديلات قانون التأمين الصحي بهدف تسريع وتيرة العمل به في جميع المحافظات المصرية، فضلًا عن مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المُقدم من الحكومة، الذي يتضمن تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الصحية تحقيقًا للصالح العام.
مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى، ويستهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
وألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وكانت قد أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.
دعم نقدي للأسر الفقيرة في قانون الضمان الاجتماعي
ويشهد دور الانعقاد الخامس، إصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذى يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، ويحقق عملية الدمج بين برامج تكافل وكرامة في إطار موحد لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية، كما يسعي المشروع إلى تغيير استراتيجية الدعم النقدي ليكون عاملا محفزا للأسر لتحقيق الاستدامة.
مشروع قانون الإدارة المحلية
قانون الإدارة المحلية الجديدة سيضمن الأولويات لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والإصلاح التنظيمي للمحليات وتطوير البنية التكنولوجية المحلية من خلال الربط التكنولوجي بين الوحدات والمستويات المحلية المختلفة، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الوحدات المميكنة.
وانتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد مسودة أولية لمشروع قانون الإدارة المحلية، حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم 43 لسنة 1979، وتركز مسودة القانون على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
مشروع قانون زواج القاصرات
جاء مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وحدد مشروع القانون والمنظور أمام مجلس النواب، عدد من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.
ونص مشروع القانون على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".
مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وأخر للأقباط
ينتظر قطاع كبير من الشعب الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الذى يمثل مجموعة الإجراءات المنظم للعلاقات الأسرية والإجراءات المعمول بها في المحاكم، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف، حيث سبق وأن اعدت وزارة العدل مشروع القانون، وتم ارساله الى مجلس الوزراء الذى بالتبعية ارسله إلى البرلمان لإقراره، ولكن البرلمان أعاده لوزارة العدل نظرا لعدم تضمنه رأي جهتين يجب وجود رأيهما وحتى الآن لم يعود للبرلمان.
ويعد قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التي تنظم أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا، حيث إنه ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج، وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية تعليمية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، فقد سبق أن أطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، خلال اجتماعه مع المستشار عمر مروان وزير العدل، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.
توجيهات بإنجاز القانون
ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة، وتعمل اللجنة المشرفة على صياغة وإعداد قوانين الأحوال الشخصية، خاصة وأن القانون الجديد قائم على 3 أقسام، الأول الولاية على النفس، والثاني الولاية على المال، والثالث يخص إجراءات التقاضي.
أما قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فكل كنيسة لها لائحة خاصة بها، وهذه اللوائح ليست متطابقة، وأن يتم صياغة قانون يجمع كل الطوائف المسيحية تحت قانون واحد كان دربًا من المستحيل وهو عمل مقدر في الوقت الراهن.
