فى الوقت الذى تستمر فيه قوات الاحتلال فى ارتكاب أفظع الجرائم الانسانية ضد النازحين الفلسطينيين من اجبارهم على الفرار من منازلهم والمخيمات عدة مرات فى اشهر قليلة ومحاصرتهم ومنع وصول المساعدات المنقذة للحياة لهم وكذلك تدمير المستشفيات والمراكز الصحية ومنع وصول الوقود، يعمل مجلس النواب الأمريكي على تمرير مشروع لفرض عقوبات وتخفيض التمويل للمحكمة الجنائية الدولية.
مشروع القانون الذى يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذى سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من إقراره، من شأنه أن يعاقب أى فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دول حليفة للولايات المتحدة، بما فى ذلك إسرائيل، كما يهدف إلى الغاء أى تمويل خصصته الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر أى تمويل مستقبلى.
ومن جانبهم أعرب خبراء أمميون عن انزعاجهم من تمرير مشروع القانون فى مجلس النواب الأمريكى الذى يسعى إلى فرض عقوبات وخفض التمويل للمحكمة الجنائية الدولية وذلك عقب إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف جالانت المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى غزة وحثوا مجلس الشيوخ على معارضته.
وقال الخبراء وهم مارجريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين وفرانشيسكا ألبانيزى، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ وجورج كاتروجالوس، الخبير المستقل المعنى بتعزيز النظام الدولى الديمقراطى والعادل إنه "من المذهل أن نرى دولة تعتبر نفسها بطلة لسيادة القانون تحاول إحباط تصرفات محكمة مستقلة ومحايدة أنشأها المجتمع الدولى، لإعاقة المساءلة".
وأكد الخبراء الأممين: "إن فرض عقوبات على موظفى العدالة بسبب الوفاء بمسؤولياتهم المهنية يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويضرب صميم استقلال القضاء وسيادة القانون. أن إقرار مشروع قانون يخلق نقطة عمياء للعدالة فيما يتعلق ببلدان معينة، لا يشرع المعايير المزدوجة والإفلات من العقاب فحسب، بل يقوض بشكل لا يمكن إصلاحه روح العالمية التى يقوم عليها نظام العدالة الدولى. أن مثل هذه الإجراءات تؤدى إلى تآكل الثقة العامة فى نزاهة واستقلالية العدالة وتشكل سابقة خطيرة، وتسييس الوظائف القضائية وإضعاف الالتزام العالمى بالمساءلة والإنصاف".
وحذروا من أن التهديدات ضد المحكمة "تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وتسخر من السعى المستمر منذ عقود لوضع القانون فوق القوة والفظائع" وأشار الخبراء إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هى إرث محاكمات بحق كبار المسؤولين النازيين، والالتزام بعدم السماح أبدا للجرائم الشنيعة، مثل تلك التى ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية، بالمرور دون عقاب.
وحث الخبراء المشرعين الأمريكيين على دعم سيادة القانون واستقلال القضاة والمحامين، ودعوا جميع الدول إلى احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية وحماية استقلال وحياد أولئك الذين يعملون داخلها.
من جانبه قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المكتب الأممى يشعر بقلق عميق إزاء التأثير الذى يخلفه نقص إمدادات الوقود على الخدمات الأساسية فى غزة، وحذرت شركات الاتصالات الفلسطينية من أن خدماتها قد تبدأ فى التوقف غدا بسبب نقص الوقود، الذى تحتاج إليه لتشغيل مولدات معداتها.
وفى الضفة الغربية، نقلت التقارير الحديثة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية صورة عنيفة للغاية من استهداف المستوطنين الإسرائيليين للمدنيين الفلسطينيين بحماية من قوات الاحتلال، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصابت 38 آخرين فى جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية.
وقال المكتب إنه خلال الأسبوع الأول من العام، أصاب المستوطنون الإسرائيليون 18 فلسطينيا فى جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فى ذلك تسعة فى محافظة رام الله.
