الابتزاز الالكترونى - أرشيفية
تزايد انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، وخاصة بحق النساء بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية على مستوى العالم العربى، وذلك في ظل الانتشار الواسع لوسائل التكنولوجيا وارتباطها بحياة الإنسان، وترافق انتشار الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي، مع قصور دور الجهات المختصة في مكافحة هذه الظاهرة التي تعد جريمة إلكترونية، فضلاً عن ثقافة المجتمع العامة التي تحمل المرأة المسؤولية في حال تعرضها لهذا النوع من الجريمة.
وتعرف جريمة الابتزاز الالكتروني أو حسب ما تسمى في القانون بأنها الإقدام على تهديد شخص والتعدي عليه باستخدام شبكة الانترنت، أو أي وسيلة الكترونية، من أجل الخضوع لهذا التهديد الذي يكون له طلبات محددة، قد تكون مقابل مبالغ مالية أو لإجبار الضحية على علاقة جنسية، أو بقصد التشهير بها، فمع تقدم البشرية، تزامن تطور الجرائم مع الثورة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، مما أفرز أنماطًا جديدة من الجرائم التي استفاد منها الجناة باستخدام الإنترنت كوسيلة لزيادة قدرتهم الإجرامية.
الابتزاز الإلكتروني في التشريعات العربية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على جريمة الابتزاز الإلكتروني في عدد من التشريعات العربية، حيث تُعد الجرائم الإلكترونية، وخاصة الابتزاز الإلكتروني، من أبرز التحديات القانونية، نظرًا لطبيعتها العابرة للحدود التي تجعلها تتخطى الجغرافيا وتستهدف ضحايا من مختلف الدول، تشير الدراسات إلى ارتفاع مستمر في معدلات الجرائم الإلكترونية، وخصوصًا الابتزاز الإلكتروني، حيث أظهرت بيانات الأمم المتحدة زيادة بنسبة 23% بين 1980 و1990، وهو ما يعكس تهديدًا متزايدًا للأمن المجتمعي، ما يستوجب تطوير القوانين الوطنية لمكافحتها بفعالية، بالإضافة إلى التعاون الدولي – بحسب الخبير القانوني والمحامى عمرو الريدى.
في البداية - في إطار مواجهة هذه التحديات، أصدرت جمهورية مصر العربية القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، استجابةً للنقص في فعالية التشريعات السابقة، وقد تميزت جريمة الابتزاز الإلكتروني بطبيعتها المعقدة، ما جعلها تتطلب تحليلًا دقيقًا للأركان القانونية وطرق إثباتها، مما دفع المشرع إلى وضع عقوبات صارمة لضمان الردع، كما يهدف هذا البحث إلى دراسة السياسة الجنائية المصرية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، مع مقارنة التشريعات المماثلة في عدد من الدول العربية – وفقا لـ"الريدى".
تعريف الابتزاز الإلكتروني في التشريعات:
1. في التشريع المصري: حدد المشرع الابتزاز كجريمة تقوم على تهديد شخص بالقوة أو التهديد للحصول على مكاسب مادية أو معنوية، ونص قانون العقوبات على معاقبة مرتكبها بالحبس أو السجن، كما تناولت المادة 327 من القانون هذه الجريمة بالتفصيل.
2.في التشريع الإماراتي: عرّف القانون الابتزاز الإلكتروني كجريمة تتم باستخدام شبكة معلوماتية أو وسائل تقنية لإجبار الضحية على القيام بفعل أو الامتناع عنه تحت التهديد، وفيما يلي عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات:
-لا تزيد عن عامين وتسديد غرامة تتراوح بين 250000 درهماً إماراتياً إلى 500000 درهماً إماراتياً أو إحداهما.
-وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز الـ 10 سنوات إذا كان الابتزاز مصحوباً بارتكاب جريمة أو التهديد بأمور خادشة للشرف.
3.في التشريع الفرنسي:عرف القانون الفرنسي الابتزاز بأنه الحصول على شيء باستخدام العنف أو التهديد بالعنف أو الإكراه، سواء كان ذلك للحصول على تعهد، التخلي عن سر، أو تسليم أموال أو أوراق مالية أو أي سلعة أخرى. وأوضح أن الابتزاز يشترط وجود تهديد يؤثر على شرف أو سمعة المجني عليه لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
4. في النظام السعودي:عرف المنظم السعودي الابتزاز الإلكتروني بأنه تهديد شخص بهدف حمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان ذلك الفعل مشروعًا، ويركز التعريف على أن التهديد قد يتضمن عنفًا أو كشف أمور مخلة بالشرف، ويهدف إلى تحقيق منفعة مادية أو معنوية للجاني، وحدد المنظم القانوني السعودي عقوبة الابتزاز في السعودية، حيث تمثلت في فرض غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن لمدة عام، أو فرض العقوبتين في آن واحد.
خصائص جريمة الابتزاز الإلكتروني:
1.أطراف الجريمة: تتضمن جريمة الابتزاز الإلكتروني طرفين أساسيين: الجاني (المبتز) والمجني عليه، الذي قد يكون فردًا أو كيانًا اعتباريًا. وتعد هذه الجريمة أكثر انتشارًا ضد النساء والقُصّر، حيث يتم استغلال الصور أو التسجيلات الفاضحة كوسيلة للضغط والإكراه.
2. أهداف الجريمة: تتنوع أهداف جريمة الابتزاز الإلكتروني، فمنها ما يتضمن تحقيق مكاسب مادية مثل مطالبة الأموال، أو أهداف معنوية مثل إجبار الضحية على الامتثال لمطالب الجاني، كما قد تشمل الأهداف المطالب الجنسية أو المصالح الشخصية.
3.المصلحة المحمية قانونيًا: يتمحور الحماية القانونية في جريمة الابتزاز الإلكتروني حول الحرية الشخصية للمجني عليه. حيث يُعد التهديد بأي وسيلة بغض النظر عن نتائج التنفيذ، انتهاكًا للحقوق الشخصية ويستحق العقاب.
4.جريمة ضرر: تُعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من جرائم الضرر، إذ تتحقق أركان الجريمة عندما يستجيب المجني عليه لمطالب الجاني، مما يؤدي إلى حدوث ضرر مادي أو معنوي للضحية.
أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني
تستند جريمة الابتزاز الإلكتروني إلى ركنين أساسيين:
1.الركن المادي: يتجسد هذا الركن في الأفعال الظاهرة للجاني، مثل التهديد أو الإكراه، حيث يُمارس الجاني ضغطًا على الضحية باستخدام وسائل متعددة، سواء كانت عبر الإنترنت أو غيرها.
2. الركن المعنوي: يعكس النية الإجرامية للجاني في ارتكاب الفعل المجرم. وهو عنصر داخلي غير مرئي، يتطلب إثبات القصد الجنائي لدى الجاني لتحقيق أهدافه الشخصية على حساب حرية الضحية وإرادتها.
الآثار المترتبة على جريمة الابتزاز الإلكتروني
جريمة الابتزاز الإلكتروني تُنتج آثارًا سلبية عميقة تؤثر على الأفراد والمجتمعات على حد سواء:
1. الآثار النفسية:
أ-تؤدي إلى اضطرابات نفسية شديدة قد تصل إلى حالة الانتحار.
ب-تعزز مشاعر فقدان الثقة في الآخرين وتؤثر سلبًا على شخصية الضحية وسلوكها، مما ينعكس بشكل مباشر على محيطها الاجتماعي.
ج-قد يتسبب التأثير النفسي العميق في تحول الضحية إلى سلوك إجرامي كرد فعل على معاناتها.
2.الآثار الاجتماعية:
أ-تؤدي إلى تفكك العلاقات الأسرية والاجتماعية، مما يضعف القيم المجتمعية مثل التسامح والاحترام المتبادل.
ب-نشر المعلومات الشخصية للضحايا يسبب معاناة مجتمعية، مما يدفع الضحية نحو العزلة أو التعرّض للإيذاء النفسي المستمر.
3.الأثر على أمن المجتمع:
أ-تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الاجتماعي، حيث يسهم الابتزاز في زيادة الجرائم الأخرى مثل السرقة والنصب نتيجة الضغط على الضحايا لتلبية مطالب المبتزين.
ب-تساهم هذه الجرائم في تآكل الأخلاق المجتمعية، مما يؤدي إلى انتشار الرذيلة والأفعال الإجرامية على نطاق أوسع.
4.إشاعة الفحش:
أ-يسعى المبتزون في كثير من الحالات إلى استغلال الضحايا جنسيًا، مما يسهم في نشر الفحش وانتشار الجرائم الجنسية.
ب-يُستغل ضعف الضحية وحرصها على سمعتها الشخصية، مما يعزز من خطورة هذه الجرائم ويزيد من تهديداتها على المجتمع.
إحصائيات ودراسات
• كشفت الدراسات أن 74% من المراهقين وقعوا ضحايا للابتزاز الإلكتروني، فيما تعرض 40% منهم لهذا النوع من الجرائم بشكل متكرر.
• تشير الدراسات إلى أن الجناة غالبًا من الذكور، بينما تكون الإناث الأكثر عرضة للوقوع كضحايا.
• تُستخدم منصات التواصل الاجتماعي، غرف الدردشة، والرسائل النصية بشكل واسع في تنفيذ هذه الجرائم.
هذه الآثار تبرز بوضوح الحاجة الملحة إلى تعزيز التشريعات القانونية والتعاون المجتمعي للحد من جريمة الابتزاز الإلكتروني، وحماية الأفراد والمجتمعات من تداعياتها الخطيرة.
الحماية الجنائية للمجني عليه من جريمة الابتزاز الإلكتروني
في القانون المصري:
•يعاقب القانون المصري على جريمة الابتزاز الإلكتروني بموجب المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018. تتراوح العقوبات بين السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 50,000 و100,000 جنيه.
• تنص المادة 327 من قانون العقوبات على تشديد العقوبة في حال اقتران التهديد بطلبات غير مشروعة، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية تشمل مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة وإزالة آثارها.
• يُعاقب الشروع في ارتكاب جريمة الابتزاز بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الكاملة. كما يُسائل القانون الأشخاص الاعتباريين عن ارتكاب الجريمة باسمهم أو لمصلحتهم.
في النظام السعودي:
•وفقًا للمادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يعاقب الابتزاز الإلكتروني بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، أو بإحدى العقوبتين.
• تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة عبر استغلال الوظيفة العامة، التغرير بالقُصر، أو بواسطة عصابة منظمة.
• يُعاقب الشروع في الجريمة بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 250,000 ريال.
• يعاقب المحرض أو المساعد بنفس عقوبة الفاعل إذا تم تنفيذ الجريمة، وتُخفف العقوبة إذا لم تتم.
• تشمل العقوبات التكميلية مصادرة الأدوات المستخدمة والأموال المتحصلة من الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. يُعفى الجاني من العقوبة إذا أبلغ السلطات قبل اكتشاف الجريمة أو ساعد في ضبط المتورطين.
في التشريع الإماراتي:
• يعاقب كل من يهدد أو يبتز شخصًا باستخدام وسائل تقنية معلوماتية بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
• يمكن للمحكمة الجمع بين العقوبتين أو تطبيق واحدة منهما حسب تقدير القاضي وظروف الجريمة.
• إذا كان التهديد يشمل جناية أو أمرًا يمس الشرف، تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
• تشمل العقوبات التكميلية مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، والأموال المتحصلة منها، أو إغلاق المواقع التي ارتُكبت بها الجريمة.
• يُعاقب الشروع في جريمة الابتزاز بنصف عقوبة الجريمة الكاملة.
• يمكن للمحكمة إصدار حكم بالإبعاد ضد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة.
في التشريع الفرنسي:
• يعاقب كل من يجمع بيانات أو يعالجها دون موافقة الضحية بالحبس لمدة 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 200,000 فرنك.
• يتم تشديد العقوبة إلى السجن 10 سنوات وغرامة 150,000 يورو في حال ارتكاب الجريمة مع عنف، أو تجاه ضحية في حالة ضعف، أو بدوافع عنصرية أو دينية.
• تصل العقوبة إلى السجن 20 عامًا وغرامة 150,000 يورو في حال تسببت الجريمة في تشويه أو عجز دائم.
• تُشدد العقوبة إلى السجن لمدة 30 عامًا وغرامة 150,000 يورو إذا ارتُكبت الجريمة باستخدام أسلحة أو من قبل عصابة، مع زيادة العقوبة في حال حدوث عنف شديد.
تُظهر هذه التشريعات المختلفة أهمية الحماية الجنائية من جريمة الابتزاز الإلكتروني، كما تشير إلى تعدد الأساليب والعقوبات المتبعة في مكافحة هذا النوع من الجرائم عبر مختلف الأنظمة القانونية.
في العراق
في العراق مع الأسف لا زلنا في مرحلة العجز عن التجريم الإلكتروني ومحاسبة المجرمين، كوننا لا نمتلك قانون للجرائم الإلكترونية، مما أحدث فجوة بين الطبيعة الإجرامية المتجددة والمتطورة هذه وبين منظومة قوانين جزائية وإجرائية قديمة شرعت قبل أكثر من 50 عاما، ولم يكن هناك حينها شيء اسمه الإجرام الإلكتروني، وبالتالي، ورغم اعتماد الأجهزة الأمنية والمحاكم المختصة على أحكام قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 مضطرين لملء هذا الفراغ القانوني، فهذا ليس كافيا لتحقيق غاية العقوبة في الردع والزجر رغم اعتبارها من الجنايات المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات.
في السودان
العقوبة الخاصة بالتهديد والابتزاز، فقد نصت المادة (10) على: "کل من یستعمل شبکة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حکمها في تهدید أو إبتزاز شخص آخر لحمله علي القیام بفعل أو الامتناع عنه ولو کان هذا الفعل أو الإمتناع مشروعاً، یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتین أو بالغرامة أو بالعقوبتین معاً".
عقوبة الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و ماسنجر و سناب شات و واتس اب – السودانى فقد خصص المشرع عقوبة، السجن والغرامة، لكل من يحاول تهديد وابتزاز شخص آخر عبر شبكة الكترونية لجبره على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك إدراكاً من المشرع السوداني لخطورة جريمة الابتزاز على المجتمع، وفي المادة (17) الخاصة بإشانة السمعة على: "کل من یستخدم شبکة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حکمها لإشانة السمعة یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتین أو بالغرامة أو بالعقوبتین معاً".
في البحرين
وقد تم فرض عقوبة الابتزاز الإلكتروني في البحرين بشكل صارم، وذلك لأنها من الجرائم الخطيرة التي تتعامل معها السلطات بجدية كبيرة، ووفقًا للمادة (363) من قانون العقوبات البحريني، فإن عقوبة جريمة الابتزاز مهما كان نوعه هي الحبس الذي لا يزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تتخطى 100 دينار، وفي حال كان التهديد متعلقًا بطلب أو تحقيق مصلحة يعتبر ذلك ظرفًا مشددًا، أي أن هناك إمكانية لمضاعفة العقوبة الأصلية.
إن التهديد الإلكتروني يمكن أن يكون جزءًا من الابتزاز، ولكنه قد يشمل أيضًا تهديدات بدون طلبات محددة، مثل التهديد بإلحاق الأذى أو الضرر بدون طلب فدية. وقد فرض القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات عقوبات صارمة، حيث نصت المادة (5) من هذا القانون أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديدًا وذلك بهدف الحصول على عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه، كما نصت المادة (4) من القانون ذاته أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدمًا وسائل فنية بهدف تهديد غيره بها.
في المغرب
يحرص العديد من الأشخاص على التعرف على عقوبة الابتزاز في المغرب كما يرغبون في التعرف على العقوبة التي يحددها القانون على الشخص الذي يقوم بتهديد غيره، فهناك العديد من الأشخاص الذين يتعرضون للتهديد بأي طريقة من الطرق أو السب والقذف، لكن في الحقيقة لكي يتم توقيع عقوبة التهديد على الشخص والتي تتراوح فيها مدة الحبس بين عام و3 أعوام وغرامة تتراوح بين 200 درهم و500 درهم لابد من اثبات جريمة التهديد على الشخص بإحدى الطرق.
في سوريا
يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز السنتين وغرامة مالية كل من يهدد شخص بفضح أمر ينال من قدر هذا الشخص أو من قدر أحد أقاربه من أجل إجباره على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة وذلك حسب المادة 636 من قانون العقوبات السوري، كما أن العقوبة تشدد بمضاعفة الحد الأدنى لها إذا ارتكبت باستخدام الانترنت أو جهاز حاسوب أو أي نظام معلوماتي استنادا إلى المادة 28 من المرسوم رقم 17 لعام 2012 الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية، بالإضافة إلى حق الضحية في طلب التعويض عن الضرر الحاصل نتيجة هذا الابتزاز.
ولا يوجد تناسب بين العقوبة والضرر الذي يلحق بالضحية لما تسببه جريمة الابتزاز من أذى للضحية قد يدفع به إلى الانتحار، ويجب على المشرع السوري تدارك هذا القصور وتغيير صنف العقوبة من جنحة إلى جناية وإعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة بين حدي العقوبة الأدنى والأعلى من أجل أن يحكم بالعقاب المناسب على المتهم.
الخلاصة:
ويضيف "الريدى": تظهر الدراسة أن جريمة الابتزاز الإلكتروني حظيت باهتمام التشريعات القانونية في دول مختلفة، رغم حداثة هذه القوانين. فقد بدأت التشريعات المتعلقة بمكافحة الابتزاز الإلكتروني في فرنسا عام 1978، بينما صدر قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في مصر عام 2018، وفي الإمارات عام 2012، وفي السعودية عام 1428هـ.
مع التطور التقني وتزايد استخدام الإنترنت، شهدت جرائم الابتزاز الإلكتروني نمواً ملحوظاً، مما صعّب الكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. هذه الجريمة تمثل أحد الآثار السلبية للتقدم التقني، لما تتركه من أضرار بالغة على الأفراد والمجتمعات، ورغم جهود التشريعات في التصدي لهذه الجرائم في مصر، فرنسا، السعودية، الإمارات، ودول أخرى، إلا أن سرعة التطور التقني تتجاوز أحياناً إمكانات الردع القانوني. جرائم الابتزاز الإلكتروني تشكل انتهاكاً خطيراً للخصوصية والحرية والسلامة، مما يجعل مواجهتها ضرورة للحفاظ على الأمن المجتمعي – الكلام لـ"الريدى".
