المقاصة - أرشيفية
هناك العديد من المصطلحات والتعريفات التي تغيب عن العوام لعدم درايتهم بها، وهناك مختصون يختلط عليهم الأمر في تلك المصطلحات، وأمثلة تلك المفاهيم هي الفوارق بين المقاصة القانونية والمقاصة القضائية والمقاصة الاتفاقية والمقاصة البنكية، فالمقاصة سواء القانونية أو القضائية – معناها - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، مع جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن، أما مقتضاه وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر.
بمعنى أن يكون الشخص دائنا ومدينا فى ذات الوقت، فإذا طالب الدائن مدينه بحقوقه كان للمدين أن يتمسك بانقضاء الالتزام بأداء الدين نظير ما له من دين ومقداره لدى دائنة، فالمقاصة تقتضى وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توافرت شروطها بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون، ووجب على القاضي الحُكم بها.
أهم الفوارق بين المقاصة القانونية والقضائية والاتفاقية والبنكية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أهم الفوارق بين المقاصة القانونية والمقاصة القضائية، وأيهما يجوز التمسك بها أمام الاستئناف لأول مرة؟ وشروط المقاصة القانونية، والمقاصة الاتفاقية والمقاصة البنكية، فقد قد قضت محكمة النقض بأن المقاصة طبقا لنص المادة 192 من القانون المدني القديم هي نوع من وفاء الدين تحصل بقدر الأقل من الدينين كنص المادة 193 من ذلك القانون وهذا الوفاء الذي يحصل بالمقاصة يستلزم قانونا تحديد الدين الذي تجري به المقاصة في التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذها مضافا إليه بفوائده السابقة على هذا التاريخ، فإذا كان الحكم قد أضاف فوائد لاحقة للتاريخ المذكور، فإنه يكون قد أخطأ – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض مجدى أحمد عزام.
الفرق بين المقاصة القانونية والمقاصة القضائية
المقاصة قانونية: إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء ويترتب عليها انقضاء الدينين، وهي تتم بقوة القانون وبدون حاجة إلى طلبها بل يكفي إبداء الدفع بحصولها وهو دفع موضوعي – وفقا لـ"عزام".
المقاصة قضائية: أما إذا تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية كأن يكون دين المدعى عليه متنازعاً في وجوده أو مقداره كدين التعويض الناشئ عن عمل ضار فلا يسقط الدينان بالمقاصة، ولا يجدي للمدعى عليه دفعه الدعوى بها بل يجب عليه أن يطالب هو الآخر بدينه حتى إذا ما قضت به المحكمة أمكن عند الحصول على المقاصة بينه وبين دين المدعي، فالمقاصة القضائية تقع بحكم من القضاء يصدر بناء على طلب أحد الخصمين بعد تقدير حقوق كل منهما – الكلام لـ"عزام".
شروط المقاصة القانونية
1- أن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء.
2- وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار.
3- يجب على القاضي الحكم بها. متى تمسك بها من له مصلحة فيها وتحدث أثرها بقوة القانون.
الفارق بين المقاصة القانونية والقضائية
1- المقاصة القانونية: يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولو فى صورة دفع إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى، بينما المقاصة القضائية لا يجوز التمسك بها أمام محكمة الاستئناف.
2- المقاصة القانونية للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً بينما المقاصة القضائية يتعين أن يطلبها المدين في صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة مراعياً أحكام المادة 123 مرافعات، لأنها تتضمن طلب تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغاير لحق الدائن رافع الدعوى ، وهو ما يغير من نطاق الدعوى الأصلية ويطرح دعوى جديدة، ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف – طبقا لـ"عزام".
أمثلة عملية:
- لاتفاق على دفع مقدم للإيجار يُخصم منه نصف القيمة الإيجارية شهريًا، يعد دينًا مضافًا لأجل، بما لا يجوز إجراء المقاصة بينه وبين دين الأجرة المستحق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
- اتفاق على دفع تأمين عند بدء العلاقة الإيجارية لضمان الالتزام بإعادة الحال إلى أصله عند نهايتها، أما ماهيته فهى دين مضاف لأجل، ومؤدى ذلك عدم جواز إجراء المقاصة بينه وبين دين الأجرة المستحق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
المقاصة الاتفاقية
إذا إتفق دائن و مدين ودائن للدائن على أن يخصم للمدين بقدر ما يستحقه دائن الدائن من مبالغ غير معينة المقدار "مقابل أتعاب محاماة "، واقتضى تعيين مقدار هذه المبالغ حكماً من القضاء، فالأصل أن ذمة المدين تبرأ من دينه - بقدر ما يحكم به لدائن الدائن - من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ الحكم، فإذا كانت المحكمة، فى صدد هذا الإتفاق، قد حصلت العناصر الواقعية المكونة له ثم أعطته وصفه القانونى الصحيح فقالت إنه مقاصة اتفاقية وإن حكمه يسرى من تاريخ إنعقاده، ومع ذلك لم تعين تاريخ الاتفاق لتجرى حكمه من هذا التاريخ بل أجرت أحكام المقاصة القانونية، بدلاً من أحكام المقاصة الاتفاقية التى أثبتتها، واعتبرت بتاريخ الحكم لا بتاريخ الإتفاق، فإنها بذلك تكون قد خالفت حكم العقد فخالفت القانون.
المقاصة البنكية:
أن المقاصة تمثل تسوية الديون الناشئة عن الشيكات المسحوبة على بنوك محلية والمودعة من قبل عملاء بنوك محلية أخرى في حساباتهم لديها، فلقد جرى في العرف المصرفي وجود غرفة يكون مقرها لدى البنك المركزي حيث يحضر ممثلوا البنوك، وبصحبتهم الشيكات المودعة لديهم والمسحوبة على بنوك محلية أخرى ويتم التفاوض بإشراف ممثل البنك المركزي حيث تنظم جداول خاصة بالتصفية يتم على أساسها إجراء القيود المحاسبية اللازمة.
وقد نشأت فكرة التقاص أو المقاصة بين البنوك لغرض تفادي عملية التحصل المباشرة بين البنوك المختلفة، وذلك لوجود صعوبة كبيرة من الناحية العملية خاصة في مجتمع تتوافر فيه عدة بنوك وبمسافات متباعدة إضافة إلى السرعة في إنجاز العمل المصرفي، وتتم عملية المقاصة بين مديونية كل بنك تجاه البنوك الأخرى عما تملكه هذه البنوك من أرصدة نقدية لدى البنك المركزي، حيث تتم الإضافة والخصم من الأرصدة المذكورة حسب الحال التي تمثله الشيكات المتبادلة.
إجراءات المقاصة:
لدى البنك: تتولى الشعبة المختصة في قسم الحسابات الجارية عملية استلام الشيكات المسحوبة على البنوك الأخرى، وحسب نموذج معين يعد من قبل عملاء البنك ثم يقوم الموظف المختص بالأتي:
- فرز الشيكات حسب البنوك المسحوبة عليها .
- إدراج شيكات كل بنك في قائمة معدة لهذه الغاية وهي قائمة ارسالية شيكات مقاصة وفق نموذج معين وتعد من نسختين وتحتوي على تفاصيل الشيكات وتجمع وتطابق ثم تختم ويوقع عليها بتواقيع المخولين.
- تعد قائمة موحدة بموجب نموذج معين تحتوي على خلاصة الشيكات المرسلة للمقاصة.
- يتم تعبئة نموذج تقديم شيكات إلى غرفة المقاصة والذي يحتوي على مجاميع الشيكات المسحوبة على كل بنك وعددها والمجموع الكلي في الجانب الدائن، ويتم تنظيم هذا النموذج بنسختين مع ملاحظة أن خانة أو جانب الدائن شيكات مسحوبة على المصارف تعبأ من قبل الشعبة المختصة من واقع الشيكات وبمحاذاة اسم كل بنك عدد ومبالغ الشيكات المسحوبة عليه أما الجانب المدين الشيكات المسحوبة علينا فتعبأ في غرفة المقاصة بعد استلام هذه الشيكات من قبل البنوك الأخرى علماً بأن القيد المحاسبي يكون عند استلام الشيكات لأغراض المقاصة.
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لأزمات المقاصة في عدد من الطعون أبرزها الطعن المقيد برقم 7314 لسنة 86 قضائية، الصادر بجلسة 22 نوفمبر 2023، والذى جاء في حيثياته: المقاصة القانونية توافر شروطها، يكون أثره حدوثها بقوة القانون ووجوب القضاء بها ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وكذا الطعن رقم 7314 لسنة 86 قضائية، الصادر بجلسة 22 نوفمبر 2023، والذى جاء في حيثياته: المقاصة قانونية أم قضائية، تكون ماهيتها حق مقرر للمدين يتمسك بموجبه بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن، يكون شرطه وجود التزامين متماثلين في المحل ولو اختلافا في السبب.
وكذا الطعن رقم 9215 لسنة 82 قضائية، الصادر بجلسة 22 مارس 2022، والذى جاء في حيثياته: المقاصة القانونية توافر شروطها يكون أثره حدوثها بقوة القانون ووجوب القضاء بها ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، أما تخلف أحد شروطها يكون أثره وجوب طلب المتمسك بالمقاصة في صورة دعوى أصلية أو فرعية مراعياً م 123 مرافعات، أما علة ذلك تضمنها لطلب تقرير حق للمدين مغاير لحق الدائن رافع الدعوى، وينتج عنه عدم جواز التمسك بالمقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
كما أن المقاصة القانونية التي تُطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ومن شروطها أن يكون الدين مستحق الأداء، وعلة ذلك هو الاتفاق على دفع مُقدم للإيجار يُخصم منه نصف القيمة الإيجارية شهرياً - دين مضاف لأجل - مع عدم جواز إجراء المقاصة القانونية بينه ودين الأجرة المستحقة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بينما قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين فسخ عقد إيجار عين النزاع لتأخر مورث المطعون ضدهم عن الوفاء بالأجرة تأسيساً على إجراء المقاصة بين الأجرة المستحقة ومقدم الإيجار يكون خطأ، طبقا للطعن رقم 15931 لسنة 76 قضائية، والصادر بجلسة 19 يناير 2023.
