حظى إعلان الوسطاء فى مصر وقطر وأمريكا بالتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار فى غزة بتأييد دولى وترحيب من كافة الأطراف، أملا فى إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى داخل القطاع على مدار 15 شهرا تم تهجيرهم قسريا وتشريدهم وحرمانهم من أبسط مظاهر الحياة، وأصبحوا يعانوا ظروفا قاسية.
ودوليا أعربت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك عن ارتياحها للاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل سياسي بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ان الاتفاق يبعث الأمل في منطقة عانى فيها الناس معاناة هائلة لفترة طويلة للغاية.
وعربيا رحبت دول الخليج العربى بجهود الوسطاء فى مصر وقطر وصولا الى إنهاء معاناة سكان غزة، كما رحب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، داعيًا العالم لمضاعفة الجهود للتخفيف من المأساة التي خلفتها الحرب بتعزيز الاستجابة الإنسانية.
وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس، صباح الخميس: "نقدر دور مصر وقطر والولايات المتحدة ونؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار. الأردن مستمر بالوقوف مع الأهل في فلسطين وإدامة المساعدات والعمل لتحقيق السلام".
وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية،مساء الأربعاء توصل طرفي الحرب في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم الأحد 19 يناير 2025.
ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
وفور الاعلان عن اتفاق وقف اطلاق النار قالت منظمات إغاثية أنها تخطط لتوسيع عملياتها بسرعة في قطاع غزة بمجرد دخول الهدنة حيز التنفيذ الأحد المقبل، حيث رحبت اليونيسف بالإعلان عن صفقة وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس في قطاع غزة، لافته إلى أن الحرب تسببت بخسائر فظيعة لأطفال غزة – فقد أدّت حسب التقارير إلى مقتل 14.500 طفل، وإصابة آلاف آخرين بجراح، وبات ما يُقدّر بـ 17.000 طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم، وأصبح حوالي مليون شخص مهجّرين من منازلهم.
وشددت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل على ضرورة أن يلتزم أطراف الحرب بوقف إطلاق النار، والسماح بدخول المستوى الضروري من المساعدات إلى قطاع غزة عبر نقاط دخول موثوقة. كما يجب معالجة البيئة الأمنية بسرعة. وهذا سيتيح لليونيسف زيادة فحص الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ومعالجتهم، وتيسير استدراك اللقاحات لـ 420.000 طفل دون سن الخامسة، ودعم منع انتشار الأمراض، بما في ذلك شلل الأطفال والحصبة والكوليرا.
إضافة إلى ذلك، تحثّ اليونيسف الأطراف على التوصل بسرعة إلى حلٍّ سياسي دائم يولي الأولوية لحقوق هذا الجيل والأجيال المقبلة من الأطفال وعافيتهم، قالت "لقد كلّفت الحرب في غزة الأطفالَ ثمناً باهضاً. يجب أن نتصرف الآن وأن نعمل معاً من أجل إقامة مستقبل أفضل لجميع الأطفال"، "ومع انهيار الخدمات الأساسية في جميع أنحاء غزة، يجب أن نعمل بسرعة على إنقاذ الأرواح ومساعدة الأطفال على التعافي.
كما قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، إن المنظمة ستوسع حجم وأثر عملها في قطاع غزة حسبما تسمح الظروف"، وأضاف ميليباند: "آثار هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة، ولكن هناك حاجة ماسة لزيادة تدفق الإغاثة الفورية إلى المدنيين"، وأضاف : "يتطلب هذا تمويلا مرنا وتدفقا حرا للمساعدات والعاملين في مجال الإغاثة، إذا تم تنفيذ ذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يضع الأسس للعمل الأكثر صعوبة في مجالات التنمية والسلام".
ورغم الإعلان الدولى عن اتفاق الهدنة فى غزة إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول المراوغة والتملص من الاتفاق حتى اللحظات الأخيرة، حيث حاول صباح اليوم التملص من تعهده للوسطاء بالاتفاق، حيث زعم نتنياهو أن حركة حماس تتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.
وقال نتنياهو في بيان: "تتراجع حماس عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة"، وأضاف: "لن تجتمع الحكومة الإسرائيلية حتى يخطر الوسطاء إسرائيل أن حماس قبلت جميع عناصر الاتفاق".
فيما علق القيادي بحركة حماس عزت الرشق، على مزاعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأكد في تصريح مقتضب نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق تليجرام، صباح الخميس، أن "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه الوسطاء".
ويبدو أن هناك ضغطا داخليا على نتنياهو بشأن رفض الصفقة هو الذى دفعه إلى تلك المناورة، حيث برزت أصوات معارضة من حزب اليمين الإسرائيلي المتطرف، حيث تظاهر عشرات الناشطين ضد الصفقة، ووصفوها بأنها اتفاق ذل، وهدد أعضاء حزب الصهيونية الدينية الذي يترأسه وزير المالية بتسلئيئل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة، مما يترك نتنياهو في حال عصيب.
وقال عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية أو "ريتس" إنه يرجح انسحابهم من الحكومة، لأن الصفقة تُعتبر "استسلامًا إسرائيليًا لحماس، وستجري محاربتها داخل الحكومة"، وحتى الآن، يرجّح أن ينسحب 3 من بين 6 أعضاء في حزب سموتريتش، بحسب صحيفة "معاريف".
وقالت القناة 12 العبرية إن الخلافات مع سموتريتش، عكس ما أشيع، لم تُحلّ خلال الليل، وسيجتمع حزبه عند لتحديد ما إذا كانوا سيبقون في الحكومة.
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال سموتريتش إن الصفقة المعروضة على إسرائيل "سيئة وخطيرة على أمنها"، وأضاف "إلى جانب الفرحة العارمة بعودة كل مخطوف، فإن هذا الاتفاق يقوض الكثير من إنجازات الحرب، ونحن نعارضه بشدة".
وأشار سموتريتش إلى أنه اجتمع خلال اليومين الماضيين مع رئيس الوزراء لمناقشة هذا الخيار "وهو على علم تام بالمطالب التفصيلية للصهيونية الدينية، والكرة في ملعبه".
وبحسب القانون الإسرائيلي، يجب أن تمر الصفقة عبر التصويت عليها في المجلس الوزاري المصغر للأمن القومي ثم في الجلسة العامة للحكومة، وحتى لو صوّت وزراء حزب "ريتس" ووزراء حزب "عوتسما يهوديت" (الذي يتزعمه بن غفير) ضد الصفقة، فسيظل الاتفاق يحظى بأغلبية في مجلس الوزراء والحكومة.
