محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة السادسة الكلية – بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية – حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بالتوكيل الخاص، بإلغاء ومحو توكيل خاص بالبيع للنفس والغير لا يجوز الغائه إلا بحضور الطرفين، والتأشير بإلغاء التوكيل بالشهر العقارى، وتأسس الحكم على أن "التوكيل يدور صحة ووجودا وعدما مع العقد ومع بياناته الجوهرية".
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 6545 لسنة 2024 مدنى كلى جنوب الجيزة، لصالح المحامى بالنقض خالد عبدالقوى، برئاسة المستشار محمد أحمد بكري، وعضوية المستشارين أميرة فرج، وأحمد عقرب، وبحضور أمين السر أحمد سيد.
الوقائع.. نزاع قضائى بين البائع والمشترى حول إلغاء التوكيل
تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مستوفاة شرائطها القانونية، أودعتها قلم كتاب المحكمة في 29 أكتوبر 2024، وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بفسخ وإلغاء التوكيل رقم 1881 (د) لسنة 2023 مكتب توثيق "دولفين مول"، والتأشير بالحكم بدفتر الشهر العقاري، مع إلزام المدعى عليه الأول المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت بيانا لدعواها إنها، وبموجب عقد بيع مؤرخ 23 نوفمبر 2023، كانت قد باعت إلى المدعى عليه الأول الشقة السكنية الكائنة بالطابق الأرضي والبدروم (دوبلكس) بالإضافة إلى سطح العقار المقام على القطعة رقم "..." – بلوك "..." - المجاورة 13 - غرب سوميد - مدينة ٦ أكتوبر بالجيزة، وقد بلغ إجمالي المساحة المبيعة 896,87 م عبارة عن: 298,39 م مساحة الطابق الأرضي، 288,61 م مساحة البدروم، ومساحة السطح 309,87 م، ونفاذا لذلك العقد، أصدرت المدعية توكيلات رسمية للمشتري تبيح له التعامل في الوحدات المبيعة بواقع توكيل لكل وحدة على حدة، وكان من بينها التوكيل رقم 1881 (د) لسنة 2023 مكتب توثيق "دولفين مول"، بخصوص البدروم المبيع، وقد ورد به خطأ أن مساحته 416 م ، فاستدلت به آخر هو التوكيل رقم 1482 (م) لسنة 2024 توثيق 6 أكتوبر المطور، بيد أن المشتري المدعى عليه الأول الحالي رفض إلغاء التوكيل الأول، فأقامت عليه الدعوى يطلبها سالف البيان.
البائعة تُحرر 3 توكيلات رسمية للمشتري تبيح له التعامل في الوحدات المبيعة
وقدمت المدعية سندا لدعواها عدة حوافظ مستندات كان مما طويت عليه:
(1) - صورة عقد البيع المؤرخ 23 نوفمبر 2023، المبرم بينها كبائعة والمدعى عليه الأول كمشتري عن الأعيان وبالمساحات المشار إليها.
(2) - صورة رسمية من التوكيلات الصادرة عنها للمشتري توكله بموجبها في البيع والتنازل النفس بخصوص الأعيان المبيعة.
(3) - صورة الترخيص رقم 1056 لسنة 2001 الصادر عن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالترخيص ببناء العقار الكائنة به الأعيان المبيعة، ثابت به أن البدروم بمسطح 288,61 م.
المشترى يرفض إلغاء أحد التوكيلات
والمحكمة نظرت الدعوى وفق ما هو مبين تفصيلا بمحاضر جلساتها، ومثلت المدعية والمدعى عليه الأول كل بوكيل عنه "محام"، وغاب المدعى عليهما الثاني والثالث، وبجلسة المرافعة الختامية طلب الحاضر عن المدعية الفصل في الدعوى وإلا فندب خبير لإثبات الاختلاف في المساحة المدعى به، بينما طلب الحاضر عن المدعى عليه الأول رفض الدعوى لانتفاء المصلحة في جانب رافعتها، والمحكمة قررت حجزها ليصدر فيها الحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، فإنه لما كان النص في المادة 715 من القانون المدني على أن: "يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ... 2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه"، يدل وحسبما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن الوكالة كأصل عام عقد غير لازم، يجوز للموكل بإرادته المنفردة غزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها، ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام.
المحكمة تؤكد: يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك
وتضيف "المحكمة": ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، إلا أنه، واستثناة من هذا الأصل، إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي، فلا يجوز للموكل غزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة، بل لابد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه، ومن المقرر في قضاء النقض أنه إذا ما اتجهت إرادة طرفي الوكالة إلى إبرام التوكيل بقصد إتمام تصرف أو عمل وكان هذا التصرف أو العمل ذاته محلا لعقد آخر تحددت فيه حقوق والتزامات الطرفين، فإن هذا التوكيل لا يعد عقدا مستقلا عن ذلك العقد، بل تابعا له ويدور في فلكه، طبقا للطعن رقم 2306 لسنة 90 قضائية – جلسة 14 أكتوبر 2024.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية، وبموجب عقد البيع المؤرخ 23 نوفمبر 2023 - المقدم صورته كانت قد باعث إلى المدعى عليه الأول شقة "دوبلكس" كائنة بالطابقين الأرضي والبدروم فضلا عن سطح العقار المبين بصدر العقد وعريضة الدعوى، وقد لمن بالبند الثامن من العقد على التزام البائعة فور التوقيع على العقد بإصدار ثلاثة توكيلات للمشتري تبيح له التعامل في الأعيان المبيعة بالبيع والتنازل للنفس والغير، ونفاذا لهذا الالتزام أصدرت المدعية توثيق في 23 نوفمبر 2023 – أي في اليوم ذاته الذي أبرم فيه البيع التوكيلين رقمي 1881، 1882 (د) لسنة 2023 – توثيق "دولفين مول"، للمدعى عليه الأول بخصوص البدروم والطابق الأرضي على الترتيب، ثم تبعتهما بالتوكيل رقم 1481 "م" لسنة 2024 - توثيق أكتوبر المطور بخصوص السطح المبيع، ومن ثم فإن هذه التوكيلات الثلاثة وبما لا مماراة فيه من جانب المشتري نفسه - لم تبرم إلا تتمة لعقد البيع، فهي إذن ليست عقوداً مستقلة عنه، بل تابعة له وتدور في فلكه.
وتابعت "المحكمة": وهو ما لازمه وجوب أن تكون الأعيان محلها هي ذاتها الأعيان المبيعة، فتطابقها مساحة وحدودا ووصفا، بحسبان أن تلك التوكيلات بالأساس إنما هي فرع من أصل هو عقد البيع، وإذ ورد بالبند الثاني من العقد، والمتصفين وصف الأعيان المبيعة، أن البدروم المبيع تبلغ مساحته 288,61 م، وهي ذاتها مساحته المذكورة بترخيص البناء رقم 1056 لسنة 2001 الصادر عن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بينما ورد بالتوكيل رقم 1881 (د) لسنة 2023 موضوع الدعوى والخاص بالبدروم المبيع، أن مساحته تبلغ 416,23 م، فهو ما يبين منه أن ما ورد بالتوكيل لهو من قبيل الخطأ الذي يسوع معه إلغاؤه نزولا لطلب المدعية، سيما وأن المشتري لم يقدم للمحكمة سند اختصاصه بما يزيد عن المساحة الواردة بعقد البيع، كما وأن المدعية من جانبها قد استدركت خطأها وأصدرت له توكيلا جديدا بالمساحة الصحيحة البدروم المبيع هو التوكيل رقم 1482 (م) لسنة 2024 مكتب توثيق فرع 6 أكتوبر المطور والمقدم صورة رسمية منه، بما تلتقي معه كل مصلحة مشروعة للمشتري في الإبقاء على التوكيل الأول، ويغدو طلب المدعية إلغائه والتأشير بذلك بدفتر الشهر العقاري المختص كأثر للإلغاء قد صادف صحيح الواقع والقانون، فتُجيبه المحكمة وفق ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة:
بإلغاء التوكيل رقم 1881 (د) لسنة 2023 مكتب توثيق "دولفين مول"، والتأشير بذلك بدفتر مكتب التوثيق المختص، وألزمت المدعى عليه الأول المصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
