- التوصيات شملت توفير بدائل منها الاحتجاز المنزلى.. والتعويض عن الحبس الخاطئ.. ومراجعة قضايا المنع من السفر
نكشف التفاصيل الكاملة لمناقشات الحوار الوطنى لـ"قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، حيث عقدت الأمانة الفنية فى 23/7/2024 جلستين متخصصتين لمناقشة قضية "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية" والمدرجة على أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى.
واستغرقت الجلسات 12 ساعة، حضر فيها حوالى 120 متحدثا، وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهى: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطى عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وجاء إجمالى التوصيات الصادرة عن الجلسات بـ24 توصية، شهدت توافق بالكامل حول 20 توصية وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأى لآلية تنفيذها، فيما بلغت عدد ساعات العمل للأمانة الفنية للحوار الوطنى 300 ساعة عمل.
ورفع مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية".
وصاحب رفع التوصيات قوائم بعض المحبوسين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغ عدد هذه القوائم أربعة والتى ضمت 175 اسما، منهم محبوسون على إثر دعم القضية الفلسطينية إضافة إلى حقوقيين وصحفيين ومشجعين رياضيين وآخرين.
ومن بين كلمات الحضور، كان تحذير نقيب الصحفيين، خالد البلشي، من التوسع فى الحبس الاحتياطى وأكثر ضرورة وتحديد مدد زمنية له.
كما طالب "البلشي"، خلال الجلسات بالالتزام بالحدود المنصوص عليها فى القانون الحالي، مؤكدا على ضرورة أن يبقى الحبس الاحتياطى إجراءً احترازيا دون المساس بالحقوق الأخرى مثل الزيارات، كذلك التعامل مع المحبوسين احتياطيًا كإجراء احترازى، وعدم حجز أموالهم أو سياراتهم أو منعهم من السفر.
وأكد نقيب الصحفيين، أنه لا يجوز تجديد الحبس الاحتياطى للمتهمين بنفس الاتهام، كما أنه يجب تطبيق القانون دون إعادة قضايا أخرى بعد الإفراج، مثل القضايا المتعلقة بالإرهاب، مع مراعاة أوضاع الأشخاص المحبوسين ويجب التعويض بعد براءتهم، وذلك من شأنه حماية ورعاية الأسرة حتى يوفر للناس المعيشة خلال الحبس.
ودعا النقيب خالد البلشي، إلى معالجة قضايا النشر بشكل عادل ومنع التوسع فى استخدام الحبس الاحتياطى فى مثل هذه القضايا، والبحث عن بدائل للحبس الاحتياطي، فتحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة هو خطر.
وطالب نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وزارة الداخلية بضرورة أن تقر بعودة ودمج المحبوسين احتياطيا دون تعقيدات أو إبطاء.
وأكد فى كلمته، أنه فى حال الإفراج عن المحبوس عنهم احتياطيًا، مع استمرار فتح القضية، لا يُستحق للمفرج عنه أى تعويض، الأمر الذى يُعيق إعادة دمجه فى المجتمع، أو إعادته لعمله.
وأشار "البرعي"، إلى أنه يجب عمل قسم خاص لبحث أحوال المفرج عنه، وإصدار التعليمات الخاصة بإعادة دمجهم فى المجتمع كإعادتهم إلى عملهم وجبر ضررهم، مطالبا بتحديد مدة زمنية معقولة لإنهاء التحقيقات، موضحا أن استمرار التحقيق إلى أجل غير مسمى يخلق مشكلة، فضلا عن ضمان عدم إبقاء الأشخاص الموقوفين فى الحبس الاحتياطى دون مبرر، خاصة إذا كانوا أبرياء.
ودعا "البرعي"، خلال الجلسات، بالنظر فى كيفية إدارة النيابة العامة للقضايا، بما فى ذلك إصدار خطوات إرشادية لكيفية التعامل مع القضايا، بالإضافة إلى توفير الدعم المالى والتقنى للنيابة العامة لمعالجة هذه المشكلة بفعالية.
كما أكد أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أنه لا بريد تغيير قانون الإجراءات بالكامل؛ فهذا منوط بالمؤسسات المعنية قائلا: "أنا لا أؤيد التوسع فى تغيير القانون، ولكن نحتاج إلى التعامل مع حالات معينة."
كما أنه من الضرورى تحديد الجرائم التى يجوز فيها تطبيق الحبس الاحتياطي، كما أنه لابد من التأكيد على نص الدستور بـ"لا يجوز حبس أى شخص دون أمر قضائى مسبب يستلزمه تحقيق".
وتابع : فيما يتعلق بالتعويض، فهو مرتبط بحد أقصى للتحقيق، حيث يُستحق التعويض بعد مرور المدة، وضرورة تقديم التدريبات اللازمة للمساعدة على الوصول للمجرمين الحقيقيين، وأن يتمكنوا من مواجهة الإرهابيين، وأن هناك اتفاق أنه هناك حالات حالية وأخرى ماضية، بخصوص المنع من السفر، فيجب استثناء كل من لم يتم إدانته بجريمة عنف وتخطى حد ال6 أشهر أو سنتين.
وأكمل راغب، أنه بخصوص بدائل الحبس الاحتياطي، فهناك اتجاه شديد بأن يكون الأصل هو بدائل الحبس الاحتياطي، وأن يكون الحبس هو الاستثناء، كما يجب ضرورة وضع حد أقصى للتدابير الاحترازية، مع تحديد وضع خاص للأطفال والنساء.
وفى السياق ذاته، قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه فى الفترة من 2013 إلى 2014، حدد المجلس مدة الحبس الاحتياطى بحد أقصى أربع سنوات وطلب إصلاح القانون لتقييد استخدام الحبس الاحتياطي، مضيفا: فى 2023، تحت قيادة عصام شيحة، عقد المجلس جلسة ناقش فيها بدائل يجب تفعيلها، مثل وضع نظام قانونى لمراعاة حقوق الأطفال، وتعزيز سرعة تنفيذ البدائل، والربط الإلكتروني، ونشر الوعى الإلكتروني، كما اقترح المجلس على نقابة المحامين تطوير برامج خاصة لشباب المحامين وبرامج لحماية الشهود.
ومن جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والذى أكد ضرورة تفريغ السجون من جميع المحتجزين، وتعويضهم، والاستماع إلى مبادرة أهاليهم واقترح مبادرة تسمى "تبيض السجون"، مؤكدا أن هذا المبادرة ستحدث فارقاً فى المجتمع كله.
كما اقترح "السادات"، خلال الجلسات تشكيل لجنة من وزارة الخارجية، النيابة العامة، الأجهزة الأمنية، واثنين من ممثلى المجتمع المدنى (محاميين) لمراجعة قضايا المنع من السفر وحالات الشباب الذين لا يستطيعون إكمال تعليمهم، وأيضًا للتأكد من تسهيل عودتهم لأسرهم، داعيا لجنة العفو والمجلس القومى لحقوق الإنسان للقيام بزيارات دورية للسجون للتأكد من صحة وسلامة المحتجزين، ولضمان توفر الطعام والرعاية اللازمة لهم.
بينما يؤكد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس، ضرورة تحديد أثار الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى ما بين 12 شهر إلى سنتين أو سنتين ونصف ،وان يكون المنع من السفر تدبير احترازى، وتحديد آثار نقطة تكاليف الحبس الاحتياطى والرعاية الصحية لهم، وضرورة التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطي.
وأكمل أنه بخصوص تعدد الجرائم، قال إنه يجوز تكرار الحبس الاحتياطى فى حال كانت الجرائم مستقلة عن بعضها، مؤكدا أنه لابد من قياس حجم الضرر الواقع فى حال التعويض، وأن يكون التعويض بحكم قضائى.
فيما أوصى النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، أن تكون هناك بدائل الحبس الاحتياطى مثل الاحتجاز المنزلي، وأن يُجرى تصوير المتهم فى إطار إقامته وأن تجرى متابعتها من قبل أقرب قسم له، أو أن يلجأ المحبوس للقضاء فى للحصول على بديل.
وطالب بضرورة زيادة جهود لجنة العفو الرئاسي، وضرورة التدقيق فى بيانات المحبوسين، حتى لا تكون مسألة الإعلان عن تلك الأرقام سياسية يستخدمها المؤيد أو المعارض بما يحقق مصلحته فقط، مؤكدا على ضرورة ضبط مسائل المنع من السفر، والحجز على الأرصدة فى البنوك،وضرورة دمج المفرج عنهم، بإنشاء مؤسسة قائمة على تحقيق الدمج وإزالة العقبات التى تواجههم فى العودة إلى حياتهم الطبيعية.
وقالت النائبة مارجريت عازر، إنها ترى أن ثلاثة أشهر للجنح كافية- كحبس احتياطى - مع إمكانية التجديد ثلاثة أخرى فى حال وجود مبررات لهذا، وستة أشهر للجنايات.
وبخصوص بدائل الحبس الاحتياطي، أوصت بإبقاء "المتهم " فى الإقامة الجبرية، أو توقيع دورى فى قسم شرطة بدائرته، وكذلك الكفالة.
كما اقترحت استحداث مادة تفيد بـ"على ألا يجوز إعادة حبس المتهم على ذمة نفس القضية أو قضية مشابهة مرة أخرى، ونوهت بأن بعض مدد بعض المحتجزين تعدت مددهم القانونية، لذلك هناك ضرورة لإيجاد آلية للمراجعة المستقلة للمحبوسين احتياطيًا، وأن يكون هناك حقًا لطعن المحتجز السريع فى أقل من 48 ساعة.
