محكمة - أرشيفية
القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية "استئناف الجنايات" الذى تم العمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ النشر في 16 يناير الماضى 2024، والذى بناء عليه أصبح أي شخص لديه قضية في جناية من الجنايات لم يصدر فيها قبل هذا التاريخ حكم نهائي بات أو صدر ضده حكم غيابى، فقد أصبحت الجنايات مثل الجنح بالنسبة لإجراءات التقاضي بمعنى أصبح فيها استئناف، وأيضا التماس إعادة النظر أمام دائرة غير التى أصدرت الحكم.
بصدور القانون رقم ا لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية عرفت مصر للمرة الأولى نظام استئناف أحكام الجنايات، ونظمت المادة 367 إجراءات جنائية المحكمة المختصة بذلك فيما نصت عليه من أن: تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
الاستئناف:
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ماهية الاستئناف، ومكان التقرير بالاستئناف، وتطبيق أحكام القانون رقم 1 سنة 2024، ومواعيد الاستئناف، فالاستئناف هو طريق طعن عادى في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية ويهدف إلى طرح الدعوى على محكمة أعلى درجة لإعادة الفصل فيها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبدالله النشار.
مكان التقرير بالاستئناف:
ونفاذا لهذا القانون فقد أصدرت النيابة العامة مذكرة بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 1 سنة 2024 جاء فيها – وفقا لـ"النشار":
-تقرير الطعن في الأحكام الجنائية يكون في القلم الجنائي بالنيابة المختصة التابعة لدائرة المحكمة التي أصدرت الحكم (نموذج ج س نيابة عامة).
-وبالنسبة للمسجونين دفتر (نموذج/ ج س سجون).
ومن ثم فإن تقييد الحرية والوجود بالسجن، لا يعتبر عذرا يحول دون التقرير بالاستئناف فالميعاد القانوني ما دام نظام السجون يمكن من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.
-وبالنسبة للمتهم دفتر (أنموذج/ س ج متهم).
-لكل من النيابة العامة والمتهم الحق في استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
-يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات.
مواعيد الاستئناف:
نصت المادة 419 مكررا /3) على أن: يُتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ونصت المادة 419 مكررا / 4 على أن: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم.
ملاحظة:
أصدرت النيابة العامة مذكرة بشأن تطبيق أحكام القانون رقم السنة 2024 جاء فيها:
-تقرير الطعن في الأحكام الجنائية يكون في القلم الجنائي بالنيابة المختصة التابعة لدائرة المحكمة التي أصدرت الحكم (1) (نموذج ج س نيابة عامة).
-وبالنسبة للمسجونين دفتر (نموذج/ ج س سجون).
وفى الأخير يقول "النشار": وننوه بأن ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقا موضوعيا .
