جرائم الزنا - أرشيفية
يعرف الزنا في اللغة: بأنه إتيان الرجل للمرأة بغير عقدٍ شرعيٍ بينهما، والزنا في اصطلاح الفقهاء هو وطء الرجل للمرأة في قُبلها من غير المِلك أو شبهته، ومن المعلوم أن القانون المصري لا يعاقب الزوج عن جريمة الزنا إلا إذا وقع منه فعل الوطء في منزل الزوجية بخلاف الزوجة التي تعاقب أن حدث الزنا في أي مكان، ويقال تبريرا لذلك أن للزوج أن يتزوج أكثر من واحدة، وقد لا تعلم زوجته بذلك وبغض النظر عن صواب مسلك المشرع في هذا الصدد من عدمه وبصرف النظر عن مدى دستورية هذا القيد أيضا، فقد بات تحديد منزل الزوجية أمر ضروري لمعاقبة الزوج في جريمة الزنا.
مذهب الفقه فى تحديد منزل الزوجية
ويري جمهور الفقه أن منزل الزوجية هو كل مكان يحق للزوج أن يكلف زوجته بأن تقيم فيه ويحق للزوجة أن تقيم فيه، ويلتزم زوجها بقبولها فيه، في حين يري البعض أن منزل الزوجية هو كل مكان يحق للزوجة دخوله دون استئذان أحد، وطبقاً لما نص عليه القانون المصرى، فإنه لكي يُعَاقب الزوج عن جريمة الزنا فلابد أن يكون الزنا قد وقع في مسكن الزوجية، أى لو أن الزوج قابل عشيقته بأحد الفنادق، فلا تتحقق جريمة الزنا، حتى لو ضُبط متلبساً، بينما جريمة زنا الزوجة تتوافر أياً كان المكان الذي تم فيه فعل الزنا، حتى لو كان خارج مسكن الزوجية، أي لا تتحقق بالنسبة للزوج جريمة الزنا إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ماهية منزل الزوجية كشرط للعقاب عن جريمة زنا الزوج، وذلك بعد التفريق عن 3 عناصر أساسية، وهى أن: 1-الزوج يملك التنازل عن دعوى الزنا ضد زوجته، حتى لو صدر ضدها حكم نهائي، فهو يملك بالتنازل أن يوقف تنفيذ العقوبة، أما الزوجة فلا تملك التنازل عن دعوى الزنا، فإذا صدر حكم نهائي فلا تملك التنازل عنه وايقاف تنفيذه، 2-الزوج لو فاجأ زوجته هي ومن يزني بها، وقتلهما في الحال ففعله يعتبر جنحة ويعاقب بالحبس، أما الزوجة لو قتلت زوجها ومن يزني معها ففعلها يعتبر جناية قتل عمد، 3-عقوبة زنا الزوج أخف من من عقوبة زنا الزوجة، فعقوبة الزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أما عقوبة الزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
مذهب محكمة النقض
فقد تصدت محكمة النقض منذ زمن طويل لتحديد منزل الزوجية الذي يعاقب الزوج أن زنا فيه فقالت أنه: "كل مسكن اتخذه الزوج ويحق للزوجة أن تساكنه فيه"، فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أى مسكن يتخذه،كما للزوج أن يطلبها للإقامة به، ومن ثم فإنه يعتبره في حكم المادة 277 عقوبات منزلاً للزوجية أى مسكن يتخذه الزوج و لو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً، وإذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب، إذ الحكمة التى توخاها الشارع، وهى صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التى تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية تكون متوافرة في هذه الحالة، وذلك في الطعن المقيد برقم 119 لسنة 14 قضائية، الصادر بجلسة 13 ديسمبر 1943.
تقدير مذهب النقض
قضاء النقض لدينا محل نظر إذ ينطوي علي تأويل موسع لنص التجريم، ويهدر علة التجريم وهو أمر محظور، إذ نصوص التجريم يناسبها التضييق من جهة وتفسر بحيطة وحذر من جهة ثانية، كما أن النصوص تدور مع علتها وجودا وعدما من جهة أخيرة، فأما وجه التوسع في حكم النقض فإنه يجعل أي مسكن يصح للزوجة أن تدخله منزل زوجية مادام الزوج اتخذه مسكنا بغض النظر عن الغرض الذي خصصه الزوج للمسكن أي ولو كان لغرض يتنافى بطبيعته مع الحياة الزوجية كبيت خصصه الزوج للإلتقاء بعشيقته أو غرفه في فندق استاجرها للإلتقاء بها – الكلام لـ"فاروق".
حال أن هذه الأماكن وما شابهها لا يتصور أن يكون مكانا صالحا للحياة الزوجية بل العكس، وبالتالى تنحسر عنه علة التجريم وهو إهانة الزوجة من أن تنافسها في منزل الزوجية امرأة أخري حقوق الزوجية وهو ما ألمح إليه حكم النقض محل التعليق، حينما قرر أن حكمة التجريم هو اهانة الزوجة، أما ما قرره حكم النقض الذى "فيه نظر" من عدم لزوم إقامة الزوجة في المسكن لإعتباره منزل زوجية فلا غبار عليه، إذ يتفق مع إرادة القانون، ولكن عدم الإقامة لا يعني بمفهوم المخالفة حسبما تري النقض أن أي منزل يصح للزوجة أن تدخله يعد منزل زوجية وإلا صح اعتبار مكتب الزوج مثلا أو مقر شركته منزل زوجية، إذ خصص حجرة فيه لمباشرة الرذيلة وهو ما لا يصح – طبقا لـ"فاروق".
