تولي الدولة اهتماما كبيراً للنهوض بمحصول القطن وتعظيم القيمة المضافة، وذلك من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالى من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات.
قال الدكتور مصطفى عمارة وكيل معهد بحوث القطن، إن محصول القطن بدأ تداوله التجاري منذ أن انتبه محمد علي باشا إليه، و شارك في كونه ثروة حقيقة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه تم العام الحالى زراعة 311 ألف فدان قطن بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي ، و سوف يصل الإنتاج هذا العام ما بين مليون و800 ألف قنطار قطن إلى 2 مليون قنطار قطن هذا العام .
أضاف: بدأنا الموسم التسويقي وفقا لمنظومة القطن الجديدة التي أقرتها الدولة منذ عام 2019 ، و المنظومة الجديدة جمعت بين مميزات التسويق التعاوني ومميزات التسويق الحر ، وذلك على أساس أن المزارع يقوم بتوريد القطن للجمعيات و مراكز التجميع وعقب ذلك يتم عملية الفرز للقطن وتحديد الرتبة لتحديد ميعاد المزاد وذلك طبقا للأسعار العالمية، وذلك وفقا لأسعار الضمان .
وأشار إلى أن سعر الضمان يشمل تكاليف إنتاج القطن بداية من زراعة المحصول حتى توريدها و يتم وضع هامش ربح مناسب للمزارع خلال فترة زراعة المحصول بالنسبة للزراعات القائمة .
وأوضح عمارة أن أسعار مزادات الأقطان بوجه قبلي تخطت 12 ألف للقنطار نظراً لارتفاع الأسعار العالمية ، وهذا تسبب في زيادة الإقبال على زراعة محصول هذا العام، موضحًا أن الأسعار العالمية حاليا منخفضة مما أدى لعزوف التجار عن المزايدة ، فقامت الدولة ممثلة في الشركة القابضة بشراء 450 الف قنطار قطن من المزارعين بأسعار الضمان.
وأوضح عمارة أن الدولة على تطوير أصناف جديدة من محصول القطن تتميز بمقاومة الأمراض والآفات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الألياف و إنتاج بذور عالية الجودة تعمل الدولة على إنتاج بذور عالية الجودة من محصول القطن لضمان حصول المزارعين على أفضل النتائج و تحسين الممارسات الزراعية و نشر الوعي بين المزارعين حيث تعمل الدولة على نشر الوعي بين المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية لزراعة محصول القطن، مثل استخدام تقنيات الري الحديث، ومكافحة الآفات والأمراض، وتحسين جودة الحصاد و تقديم الدعم للمزارعين من خلال توفير الأسمدة والبذور عالية الجودة، وتوفير قروض ميسرة، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي لمحصول القطن.
فى السياق ذاته حصل معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية وتحديدًا قسم بحوث كيمياء القطن وألياف النسيج على شهادة الجودة 9001 ISO لأول مرة مره فى تاريخ معهد بحوث القطن منذ انشاؤه عام 1919، واعتماد الوحدات البحثية الاربعة لقسم بحوث كيمياء القطن و الياف النسيج بمعهد بحوث القطن خلال شهر يناير الحالي، و الحصول على شهادة الجودة الايزو 9001 لأول مرة فى تاريخ معهد بحوث القطن منذ انشاؤه عام 1919، فى مجال التحليل الكيميائي الكامل لألياف وبذور القطن، وخدمات تمييز الالياف والصباغة والتجهيز النهائى "المرسرة والتبييض والمقاومة للانكماش والحريق والبلل والمقاومة للفطريات والبكتيريا"، وكذلك تدوير المخلفات.
وقالت الدكتورة أمل صابر رئيس قسم كيمياء القطن ومدير معهد القطن الأسبق، إن الحصول علي الأيزو يلبى متطلبات صناعات الغزل والنسيج و انتاج الزيوت النباتية والأعلاف الحيوانية وخدمة للبيئة وللاقتصاد القومي، وأنها شهادة جودة عالمية تستخدم على نطاق واسع وتركز هذه المعاير على نظام إدارة الجودة وتشجع المؤسسات على تحقيق التحسين المستمر في أدائها وتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية، لذا فلها أهمية كبيرة في التميز في الاداء وتقديم قيمة مضافة للعملاء.
وأوضح الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، أن الأيزو هي منظمة دولية للتوحيد القياسي تعمل على وضع معايير عالمية لمختلف الصناعات والقطاعات وتشمل شهادات الأيزو معايير الجودة، السلامة، الكفاءة، والبيئة وعند الحصول على شهادة الأيزو، يتم الاعتراف بأن الفرد أو المؤسسة يلتزم بمعايير محددة تضمن جودة العمل والخدمات المقدمة.
أضاف: شهادات الجودة الأيزو من أكثر الشهادات احتراماً وقبولاً على مستوى العالم في مجال ضمان الجودة والإدارة و تأسست منظمة الأيزو كمنظمة غير حكومية في عام 1947 ومقرها في جنيف , سويسرا و تضم الأيزو 164 هيئة قياس وطنية من جميع أنحاء العالم وتعمل على تطوير ونشر المعايير الدولية” .
وأوضح : تغطى شهادات الجودة ISO مجموعة واسعة من المواضيع , بدءاً من المعاير الخاصة بالأنظمة الإدارية مثل 9001 ISO "نظام إدارة الجودة" و14001 ISO "نظام إدارة البيئة" إلى المعايير المحددة للمنتجات والخدمات ، مضيفا أن هذه المعايير تشكل إطار للأفضليات في مجالات مختلفة من التصنيع إلى التكنواوجيا والخدمات .
و أكد مدير معهد بحوث القطن، أن الهدف الرئيسي لشهادات الجودة (ISO) هو ضمان أن المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات امنه و موثوق بها وذات جودة عالية بالإضافة إلى ذلك فإنها تساعد المؤسسات على تحسين كفاءتها وأدائها وزيادة رضا العملاء، موضحا أنه في عالم الأعمال المعاصر أصبح من الضروري للمؤسسات والشركات أن تكون منتجاتها وخدماتها تلبي أو تتجاوز التوقعات، و هذا يتطلب نظاماً فعالاً لإدارة الجودة يستطيع التحقق من أن كل جانب من جوانب عملية التصنيع يتوافق مع المعاير المحددة وهذا هو الغرض من شهادات الـ (ISO).
