أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ثلاثة مشروعات قوانين تهدف جميعها لخلق بيئة استثمارية جاذبة، ودعم الاقتصاد الوطنى، وفى نفس الوقت التيسير والتسهيل على الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال، خاصة أن المشروعات الصغيرة تُعد قاطرة التنمية، حيث وافق "النواب" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وعلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، واخيرا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين،
الحوافز والتيسيرات الضريبية
يهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، لتعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرين مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وذكر تقرير اللجنة البرلمانية، أنه إعداد مشروع القانون ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مشروعات لا تتجاوز أعمالها 20 مليونًا سنويا
وتضمنت التعديلات مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وللاستفادة من المزايا المنصوص عليها يجب الالتزام بتقديم كافة أنواع الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقرر.
وأعفى مشروع القانون، المشروعات المذكورة من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، إضافة لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة، وعدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات، مع إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات بالمزيد من لتيسير وتبسيط الإجراءات واستمراراً لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.
التشريع يتسق مع استراتيجية 2030
ويتسق مشروع القانون مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
ووافق المجلس مقترح مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى ممثل الأغلبية "مستقبل وطن"، أن يكون حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام قانون هى المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بدلا من 15 مليون جنيه، كما كان واردا بمشروع القانون المقدم من الحكومة وجاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة.
وبرر "القصبى" اقتراحه، قائلا: المشروعات تأثرت بشكل بالغ من زيادة الأسعار والموجات التضخمية، معلنا اختلافه مع وزير المالية: صحيح أن هذه الحزمة يترتب عليها أعباء مالية لكن لها مردود على زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة، وأكد القصبى: نحن ننحاز للمستثمر الصغير ودفع عملية الإنتاج.
وزير المالية: نتجه نحو تعزيز الشمول المالى.. و"اللى عنده صعوبة هنساعده"
وقال أحمد كوجك، وزير المالية، إن مشروع القانون تضمن حزمة كبيرة من التسهيلات التى تتحملها الدولة، حيث يقدم حزمة من الإجراءات للتسهيل على الممولين ولبناء الثقة مع الممول، مضيفا: لدينا مليون وربع ممول تحت 15 مليون جنيه سيتمتع بهذه التسهيلات، متابعا: "نخاطب قطاعا متنوعا وأنشطة مختلفة ومتنوعة ومش عارفين لسه الدنيا.. ورايحين لهم بجد.. عايزين نمنحهم الاطمئنان وكافة المميزات المتاحة، ونحاول جذب القطاع غير الرسمي".
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، بتأكيده عزم الحكومة المضي قدما نحو تعزيز الشمول المالي، وأن الحديث عن استثناء البعض من الفاتورة الإلكترونية عكس مبدأ الشمول المالي، منوها إلى تقديم الحكومة كافة التسهيلات للممولين، بالتالي ليس هناك أي مبرر لعدم الدخول إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، متابعا: "اللي عنده صعوبة هنديله الدعم اللازم، حتى لا يكون هناك عائق بما يحقق الاستفادة للجميع من المميزات.. إحنا عايزين نسهل على الناس ونبسط الأمور لهم وندخلهم في المنظومة.. دون التنازل عن تحقيق الشمول المالي والفاتورة الإلكترونية للجميع"، مشددا على أن من يريد الاستفادة من النصوص والحوافز عليه أن يتقدم في المدة المحددة، وهنسجله ونمنحه كافة المميزات".
تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أيضا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، الذى يهدف تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ويأتي مشروع القانون في إطار الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
ويهدف التشريع لمعالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
المالية: سنشكل لجانا من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبية
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المتأخرات الضريبية في مصر وصلت إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه، لذلك فهو يؤيد أي إجراءات لإنهاء المنازعات الضريبية، متسائلا:" ما هى الجهة المنوط بها الفحص والبت وإنهاء المنازعات؟، فلو كانت مصلحة الضرائب فهى من أسباب تشكيل لجان خاصة من ذوي الخبرة والكفاءة وإقرار حافز خاص لإنجاز هذه المنازعات
وعقب أحمد كجوك وزير المالية، مؤكدا أن النائب مصطفى سالم تطرق إلى ملاحظات تنفيذية في غاية الأهمية، وتابع: في مشروع القانون نقول إن الممول خلال 3 أشهر يقدم الطلب وبعد انتهاء المطالبة النهائية يسدد، والهدف غلق وإنهاء المنازعات الضريبية تماما، وهذه الحزمة من ضمن حزم حوافز ضريبية وصعب جدا معالجة كل المنازعات والمشاكل مرة واحدة، ووارد جدا يكون هناك مشاكل في التطبيق لهذه الحزم والتشريعات المتعلقة بها سنتداركها في الحزم التالية.
ورحب وزير المالية بمقترح "سالم" بشأن فكرة لجان الخبراء والمتخصصين، قائلا: بعد إصدار القانون سيتم إصدار القرارات التنفيذية للقانون ومن ضمنها وجود عدد أكبر من اللجان من الخبراء والمتخصصين".
تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
ووافق المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذى يهدف لإفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
