وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بإلغاء حذف بعض المواد من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بجلسة المجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وتضمن الطلب الذي وافق عليه المجلس حذف عدد من المواد الأخرى الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، حيث يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الأخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بجانب المزايا الأخرى الواردة بالقانون، الأمر الذي يعمل على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.
