لا يوجد ما يسمى بالنظام الانتخابى الصحيح أو الخاطئ، بل يتعلق الأمر بالنظام الانتخابى المناسب لكل مجتمع، وفقًا لظروفه وتفاصيله
نبحث عن حلول لإدماج أبناء المصريين فى الخارج من الجيلين الثانى والثالث فى العملية الانتخابية
عندما طرح النظام الانتخابى فى الحوار الوطنى لم يحظَ أى راى بالتوافق الكامل وتم رفع جميع الآراء لعرضها على الرئيس وفقًا للائحة وبصفته الداعى والراعى للحوار الوطني
يجب ألا تنسينا خلافات القضايا الفرعية تحديات الوطن التى تواجهه فى هذه اللحظة الدقيقة
الشعب المصرى تفهم وكان واعيًا ومدركًا للأمن القومى المصرى بعد 7 أكتوبر ورصدنا ذلك من خلال عملنا فى حملة الرئيس السيسي
الحكومة منفتحة على الجميع وتحترم جميع الأحزاب والآراء ونسعى إلى التوافق
ليس هناك ما يمنع من إعادة مناقشة النظام الانتخابى فى الحوار الوطنى مرة أخرى اذا ظهرت بوادر للتوافق
النظام الانتخابى الفردى لا يعنى بالضرورة انتخاب مستقلين فقط والنظام الحالى اجتاز اختبار الدستورية
التعيينات الرئاسية فى البرلمان تحقق التوازن السياسى وتُستخدم لفئات لم تأت من خلال الانتخابات
المنطق السياسى يستدعى التسلسل الانتخابى حيث تجرى انتخابات الشيوخ ثم النواب ثم المحليات
الرقم القومى أداة شاملة فى توثيق الحقوق وساعد فى اعتماد نظام القيد التلقائى للانتخابات
تحدث المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، عن الانتخابات التشريعية المقبلة، مشددًا على أن الحكومة تحترم الدستور وتنطلق من نصوصه فى هذا الشأن، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتبدى التعاون مع مجلس النواب المقبل، تحت أى ظرف، وبأى تشكيل، ووفق أى نظام انتخابى يتم التوافق حوله، وذلك فى معرض إجابته عن سؤال "كيف ترى الحكومة الجدل فى الشارع السياسى خاصة فى الانتخابات؟".
وقال الوزير محمود فوزى خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمعرض الكتاب، إنه "بالنسبة لمواعيد الانتخابات الجميع يعلم أن المجالس النيابية كل مجلس له فصل تشريعى يتكون من خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة، ومن مظاهر الديمقراطية فى أى دولة أن تجرى 3 انتخابات نيابية بتشكيلات مكتملة دون انقطاع، ما يعكس أننا متجهين للاستقرار الديمقراطى والسياسي".
وأضاف المستشار محمود فوزى، أن مجلس النواب أكمل مدته فصلين، ونأمل ذلك أيضًا فى اكتمال الفصل الثالث، والحكومة منفتحة على جميع الآراء، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتشجع العمل السياسى، وتحترم جميع الأحزاب، ونقدر بصفة خاصة الأحزاب التى تقف ظهيرًا للدولة وتدعم الحكومة، وفى كل الأحوال نتحاور مع الجميع، ومنفتحون على جميع الآراء والاتجاهات".
وبشأن الحوار الوطنى، لفت الوزير محمود فوزى إلى أنه منصة وطنية مهمة، وضمن أهم محاوره كان المحور السياسى، وضم لجنة التمثيل النيابى التى ناقشت النظام الانتخابى، والحقيقة هنا أنه لا يوجد ما يسمى بالنظام الانتخابى الصحيح أو الخطأ، بل الأمر يتعلق بالنظام الانتخابى المناسب لكل مجتمع، وفقًا لظروفه وتفاصيله.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية خلال شرح ما يتعلق بالنظام الانتخابى لحضور الندوة: "الدستور أجاز الاخذ بالنظام الفردى، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأى نسبة كانت، ولدينا فى مصر بعض المحددات الدستورية فى هذا الشأن، لكن أكرر مجددًا أنه ليس هناك ما يسمى بالنظام الأفضل، بل هناك نظام مناسب لكل دولة ويحقق مزايا معينة، وهناك عوامل مثل الثقافة ودرجة التعليم تحكم الأمور، وتحدد الاختيار، لأن الأصل بالأساس هو النظام الانتخابى الفردى، وتفرعت عنه نظم انتخابية كثيرة".
واستطرد الوزير: سأتحدث عن ملمحين من الفصل التشريعى الأول، الأول عند مناقشة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، سنجد أن أصحاب الصفة بأنفسهم تكلموا، قانون الكنائس ونجد كل نائب مسيحى فى المجلس تحدث فى هذا القانون، ثم الشباب، والمصريين فى الخارج، والعمال والفلاحين والمرأة، لأن كل هذه الفئات ممثلة بين تمثيل مناسب وتمثيل ملائم فى هذا البرلمان، فضلا عن مراعاة طبيعة المحافظات، وضمان التنوع الجغرافى فى الفئات السبع، تضمن التنوع النوعى، وهذا كله العمل البرلمانى ويعطى مساحة أوسع وأصدق للتمثيل النيابي".
وأضاف فوزى، أنه من هنا تولدت فكرة القائمة المغلقة المطلقة، يا امًا تنجح كلها يا امًا ترسب كلها، لأن القانون نص على أنه لا يمكن أن تقبل القائمة إلا إذا استوفت الفئات المنصوص عليها فى القانون، وهو نظام له مؤيد وغير مؤيد، والقائمة النسبية نظام معمول به فى عدد من الدول، مفاده إنك تحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات اللى حصلت عليها فى الانتخابات، وهو نظام حقيقة يؤدى إلى تسهيل دخول البرلمان لكل الطيف السياسى، وفقًا لقوته وتأثيره فى الشارع، لكنه لا يعالج شكل التعامل داخل البرلمان بعد الحصول على العضوية، وبالتالى كل نظام له مزايا وعيوب، وميزة النظام لا تلغيها ميزة نظام آخر".
وأوضح: "القانون السارى حاليًا يقول 50% فردى، ومثلهم قائمة، والحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الآراء بشرط احترام الدستور، وتقول إن القوى السياسية هى المنوط بها، فى إطار العدالة وتحقيق الصالح العام أن تقرر الأفضل للحياة السياسية، وهنا يحسب للحكومة التعاون مع مجلس النواب المقبل اياً كان تشكيله وتمثيل الناس فيه، لأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، أحزاب، وحوار وطنى، ومجتمع مدنى، وقلنا فى آخر جلسة للحوار الوطنى لو هناك بوادر توافق فلا مانع من إجراء جولة أخرى حول النظام الانتخابى، فالحوار الوطنى ليس لديه مانع لإعادة المناقشة فى النظام، ونحتاج نقطة توافق تحقق الصالح العام، ويجب ألا نسمح لأنفسنا أن يكون الخلاف على النظام الانتخابى سببًا فى نسيان أننا نعيش الآن فى منطقة شديدة الالتهاب، ولدينا أولويات وطنية واحدة، وتحديات كبيرة، والنظام الانتخابى قضية فرعية قياسًا بهذه التحديات، لذا نحتاج الحرص على وحدة الصف".
وأكد الوزير فوزى، أن النظام الانتخابى الفردى لا يعنى بالضرورة انتخاب مستقلين فقط، فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة.
وأضاف خلال مشاركته فى ندوة "المجالس النيابية والنظام الانتخابي"، أن النظام الانتخابى الحالى قد اجتاز اختبار الدستورية، وبالتالى فإن أى تعديل عليه يجب أن يكون وفق توافق وطنى واسع، مشيرًا إلى أن القائمة المطلقة المغلقة لا تعنى بالضرورة إقصاء التعددية أو المعارضة، بل تتيح تمثيلًا متوازنًا داخل البرلمان، وأؤكد أن لكل نظام انتخابى له عيوبه ومميزاته.
وحول تصويت المصريين فى الخارج، أوضح فوزى أن إحدى التحديات المطروحة حاليا هى عدم امتلاك الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين فى الخارج محل إقامة رسمى داخل مصر، مما يستدعى البحث عن حلول لضمان ارتباطهم بوطنهم الأم وإدماجهم فى العملية الانتخابية.
كما أشار إلى أن التعيينات الرئاسية فى البرلمان تلعب دورًا مهمًا فى تحقيق التوازن السياسى، حيث يستخدمها رئيس الجمهورية لسد الفراغات وتمثيل الفئات التى قد لا تحصل على تمثيل كافٍ عبر الانتخابات.
وفيما يخص المجالس المحلية، أكد أن المنطق السياسى يستدعى وجود تسلسل واضح، أولا مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ثم المحليات، وأشار فوزى إلى أن الرقم القومى يمثل أداة شاملة لتوثيق الحقوق، وهو ما ساعد فى اعتماد نظام القيد التلقائى للانتخابات فى مصر، مما أدى إلى زيادة عدد الناخبين المسجلين، قائلا: "تحديد عدد مقاعد مجلس النواب يخضع لمعايير الطاقة الاستيعابية، وهو أمر يتماشى مع التغيرات السكانية وزيادة أعداد الناخبين"، لافتا إلى أن هناك توصية متوافق عليها داخل الحوار الوطنى بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، لكن القرار النهائى بشأن هذه المسألة تحسمها الأحزاب والقوى السياسية.
وخلال الندوة تحدث المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، عن تفاصيل مهمة الوفد المصرى فى جنيف، حيث أشار إلى أن الوفد المصرى بقيادة وزير الخارجية قدم عرضًا وافيًا عن الواقع الحقوقى فى مصر، ومصر كانت أمام استعراض طوعى وليست مراجعة، والدولة المصرية بجهودها مكنت الوفد المصرى من تقديم ملف حقوقى يتضمن العديد من الإنجازات، كما أن مصر شهدت تطورًا كبيرا فى ملف حقوق الإنسان بمفومها الشامل عبر عشر سنوات عامة وخلال السنوات الأربع الأخيرة على وجه الخصوص.
وأشار الوزير إلى أن 142 دولة طلبت الحديث عن ملف مصر ما يعكس الأهمية الدولية والإقليمية، كما أننا نبنى على ما سبق من إنجازات فى هذا الشأن وأصبحنا نملك خبرات تراكمية فى التعامل مع هذه الأحداث الدولية، وكان هناك تنسيق كبير بين عناصر الوفد المصرى، ولأول مرة يشارك 3 وزراء بالوفد، فضلًا عن رؤساء المجالس المتخصصة ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومسؤولين من وزارات الداخلية والعدل والعمل والنيابة العامة.
