اتسعت دائرة الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات ضد النازحين الفارين من الصراع الدامي في السودان وسط هجمات عنيفة على مخيمات النازحين وكذلك أوضاع إنسانية كارثية يعيشها الملايين من النازحين في السودان دون مأوي أو القليل من الخدمات الحياتية من رعاية صحية ومياه وطعام
تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أكد علي تكرار الهجمات العنيفة على المناطق المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين والمرافق الصحية والأسواق والمدارس، ووثـق التقرير تنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ذات دوافع عرقية مشددا علي أن ترسيخ حالة الإفلات من العقاب أدى إلى تأجيج الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان مع اتّساع رقعة القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد وانخراط جهات مسلحة إضافية
كما وثّق تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان استمرار الهجمات على المرافق الصحية وزيادة الهجمات التي استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر والتي قامت بها قوات الدعم السريع
وورد في التقرير تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
ووثق مكتب حقوق الإنسان مقتل أكثر من 4,200 مدنيا في سياق الأعمال العدائية خلال العام الماضي. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، نظرا للتحديات الكبيرة المتعلقة بالأمن والوصول والاتصالات.
وقال التقرير أنه في حادثتين من بين الأكثر دموية، قُتل ما لا يقل عن 141 مدنيا وجُرح أكثر من 200 آخرين عندما هاجمت قوات الدعم السريع قريتي السريحة وأزرق في ولاية الجزيرة في 25 أكتوبر 2024. وفي 4 أكتوبر 2024، قُتـل ما لا يقل عن 50 مدنيا وجُرح ما لا يقل عن 150 آخرون في غارة جوية في الفاشر، شمال دارفور
ومن جانبه دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى بذل جهد دولي أوسع نحو المساءلة ووقف تدفُق الأسلحة مؤكدا إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، "تؤكد الفشل التام في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان" مشددا أن "بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة
وأكد المفوض الأممي الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة التي يتم ارتكابها ضد المدنيين وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة لافتا الي أن التقرير قام بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين أبريل 2023 ونوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
وقال تورك: "الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين".
وقال فولكر تورك: "مع احتدام حدة القتال للسيطرة على الخرطوم والفاشر، مضيفا مازلت أشعر بقلق بالغ بشأن حماية المدنيين، وشدد المفوض السامي على أن المساءلة، بغض النظر عن رتب الجناة وانتماءاتهم، أمر بالغ الأهمية لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب المتكررة في السودان.
