التصالح فى قضايا الدم - أرشيفية
لازالت ردود الفعل مستمرة حول موافقة مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، على مقترح تقدم به رئيس لجنة الشؤون الدينية، الدكتور علي جمعة، بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى منح ورثة الضحية أو ولي الدم الحق في التصالح في قضايا القتل، وذلك في إطار الحد من قضايا الثأر التي تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعي، ووفقا للمادة الجديدة، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
ويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وتنص المادة على: "مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات".
ماهي مبررات تلك المادة؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واقتراح بالصلح في جرائم القتل للحد من الجرائم الثأرية، والتي أوضح الدكتور على جمعة مبررات المادة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على الحد من الجرائم الثأرية في المجتمع المصري، وأن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، والتي تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية، وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة معدلة وإن كانت بطبيعتها ترتبط بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المرافق"، وأعلن موافقة المجلس عليها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ماهي المواد الجرائم المشار إليها بالمواد السالف ذكرها؟
1-المادة 234 التي تضمنت عقوبة القتل بدون سبق إصرار ولا ترصد.
2-المادة 235 المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام.
3-المادة 236 الضرب المفضي الي الموت.
في حالة إقرار تلك الماده هل يطبق بأثر رجعي ويستفيد من تلك المادة مرتكبي تلك الجرائم؟
نصت المادة 5 من قانون العقوبات: "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها – وفقا لـ"الجعفرى".
فهناك افتراضان:
الأول: أن القانون صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا، وبالتالي يتبع القانون الجديد.
الثاني: صدور القانون بعد حكم نهائي بات، وهو ما يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه، ويوقف تنفيذ الحكم.
ما هو الفرق بين الصلح والتصالح؟
أولا التصالح: إذا كان أحد أطراف العلاقة التصالحية جهة الإدارة، فنكون أمام تصالح، ووفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجوز للمتهم التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر – الكلام لـ"الجعفرى".
ماهي الجرائم التي يجوز التصالح بها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تنص المادة (20) من مشروع القانون على: يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً – بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر، وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً – يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل – هكذا يقول "الجعفرى".
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ثانيا: الصلح: إذا كانت العلاقة تشتمل على الجاني والمجني أو وكيله سميت العلاقة صلحا.
ماهي الجرائم التي يجوز الصلح بها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نصت المادة (21) من مشروع القانون ونصها كالتالي: يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238:
(الفقرتين الأولى والثانية 241/ (الفقرتين الأولى والثانية) ، (242/ الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 244/ الفقرتين الأولى والثانية) ، 265، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً، 323 مكرراً "أولاً"، 324 مكرراً، 336، 340، 341، 342، 354، 358، 360، 361/ الفقرتين الأولى والثانية)، ۳۶۹ ، 370 ، 371، 373 ، 377 (البند (9)، 378/ البنود (6، (7، (9) ، (379/ (البند (4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة – طبقا للخبير القانونى.
فالجرائم التى يجوز فيها الصلح هي:
- القتل الخطأ (المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية")
- النصب (المادة 336)
- خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض (المادة 340)
- انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و371 و373)
- المشاجرة أو الإيذاء الخفيف (المادة 377 البند "9").
- إتلاف منقول بإهمال (المادة 378 البند "6").
- التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال (المادة 378 البند "7").
السب غير العلنى (المادة 378 البند "9").
- الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4").
هل يجوز التصالح في الجرائم التي تقع من الموظف العام؟
وافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع القانون والتي تضمنت التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني والذي يتضمن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر من الموظف العام سواء باختلاس أموالا أو أوراقا أو أراضي أو أخذ الموظف ماليس مستحقا أو حصوله علي ربح أو الاخلال بتوزيع سلعه عهد اليه بتوزيعها أو اهمل في صيانة أو استخدام أي مال غيرها، وهذه الجرائم منصوص عليها بالمواد 112 الي 119 من قانون العقوبات – هكذا يقول "الجعفرى".
ما هي الجهات القضائية التي يجوز الصلح أمامها؟
1-محضر صلح أمام قسم الشرطة
2-التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة
3-التصالح أمام المحكمة المختصة
4-محضر صلح موثق بالشهر العقارى.
ما هو نص المادة التي تبيح التصالح في جرائم الموظف العام بمشروع القانون؟
نصت المادة (22) ونصها كالتالي: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
ما هي إليه التصالح لهذه الجرائم؟
وفقا للمادة 20 يكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً – طبقا لـ"الجعفرى".
هل يجوز التصالح في تلك الجرائم بعد صيرورة الحكم باتا؟
نعم - فوفقا للمادة 20 من مشروع القانون فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
هل هناك مدة للفصل في طلب التصالح؟
نعم - يكون الفصل فى الطلب خلال 15 يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
هل يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين؟
نعم - وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً .
هل يوجد جرائم يجوز فيها الصلح بشرط؟
نعم، يجوز الصلح فى قضايا الاغتصاب بشرط زواج المتهم من المجني عليها، ويجوز أيضا الصلح في قضايا خطف أنثي بشرط زواج المتهم أيضًا من المجني عليها.
هل توجد اتهامات لا يجوز بها فيها الصلح؟
الاتهامات التي لا يوجد فيها تصالح، هي الجرائم التي تمس المجتمع مثل السرقة والرشوة والقتل مع سبق الإصرار والترصد.
من له الحق في الصلح؟
يجوز المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه، ويجوز الصلح في أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
ماذا لو تعدد المجني عليهم؟
- إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.
ما هي أهمية الصلح والتصالح للمجتمع؟
الصلح عرفته البشرية منذ القدم، ولجأت إليه البشرية لنشر الأمن والأمان والسلام الاجتماعي بين أفرادها، وكان يتم ذلك أن تخلع أسرة الجاني وتسلمه إلى أهل المجنى عليه أو عن طريق الدية التي يدفعها أهل الجاني للمجنى عليه، ولقد اخذت الشرائع السماوية بالصلح، وأجازت تطبيقه في جرائم القصاص والدية، وجرائم التعزير وجرائم القصاص "العمدية والغير العمدية"، بينما قصر المشرع المصري بالصلح فيها على جريمة القتل الخطأ وعلى بعض جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة ولم يجيز الصلح في بعض الجرائم، فالأصل في الأعمال الإباحة إلا ما تم تجريمه بنص تشريعي فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولكن الإباحة بصفة مطلقة تؤدى إلى الإفساد. فالصلح لا يكون على جميع الأفعال بل يحدد القانون أفعلا بعينها يتم فيها الصلح، نظراَ لأنها تتعلق فقط بالجاني والمجنى عليه، وقد يرفض المشرع الصلح أو التصالح في بعض الجرائم لأنها تضر المجتمع بأسره.
