السن القانونى - أرشيفية
"اتولدت بقي عندك يوم دخلت الحياة، وكبرت، وبقي عندي بدل اليوم أيام وشهور وسنين، عايشهم علي الأرض، وده ما يعرف بالسن، سنك كام؟ عمرك أد أيه؟ مسالة قد تكون للبعض ما هي إلا قياسا لمرحلة عمرية يعني عندك سنين قليلة، فأنت في مرحلة الطفولة كبرت شوية بقيت في مرحلة الشباب ثم الرجولة وهكذا".. بهذه الكلمات بدأ الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد عبدالقادر، شرح وتوضيح لـموقع "برلماني"، معنى "شهادة تسنين" تلك الجملة التي يرددها الكثيرين دون فهم صحيح لها.
يقول "عبدالقادر": ولكن نحن رجال القانون لا نقيس أو نوازن الأمر هكذا، وإنما قياس الأعمار لدينا بما نص عليه القانون، فهذا قد أكتملت أهليته المدنية، وذاك قد أكتسب الأهلية الجنائية، وتلك بلغت سن المخاصمة، فلدينا نحن رجال القانون معاير أخر تبني علي تواريخ الميلاد غير التي تعرفونها لذلك سأكون في ضيافتكم اليوم حول توضيح الآثر القانوني في عمر الشخص .
ما المقصود بعمر الشخص من الناحية القانونية؟
القصد من النظر إلي السن بالنسبة للمواطن علي العموم هو مقياس لإكتساب بعض الحقوق أو تحمل بعض المسئوليات أو الالتزامات التي يكون غير مسئول عنها قبل بلوغ سن معين وأول تلك الحقوق التي يكتسبها جميع المواطنين علي العموم، وهي أستخراج بطاقة الرقم القومي لكل من بلغ 15 عاما – وفقا لـ"عبدالقادر".
أذكر لنا بعضا من الالتزامات التي ترتبط بالسن؟
القاعدة العامة تقضي بأن كل من أكمل الواحد والعشرون عاما وكان صحيح العقل أكتسب الأهلية القانونية للتعاقد والتصرف وهو ما يعرف بسن الرشد أي يحق له التصرف في أمواله هذه واحدة، كما أن الاهلية الجنائية يكتسبها الشخص متي بلغ سن الثامنة عشر، ويُعد سن الخامسة عشر هو سن المخاصمة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية، وهناك الكثير من الأمثلة القانونية التي تظهر مدي أهمية التعرف علي عمر الشخص قبل القيام بالعمل القانوني – بحسب "عبدالقادر".
ممكن توضحلنا التصرفات التي يبرمها الشخص علي حسب مرحلة العمرية؟
هذا السؤال يطول شرحه، لأني يعمر الانسان بمراحل عمرية يكون فيها صبي غير مميز، ثم يكون صبي مميز، ثم تكتمل أهليته الجنائية، وبعدها الأهلية المدنية وهي ما تعرف ببلوغه سن الرشد، ولكن لتوضيح الأمر بشكل مبسط يمكن تقسيم حياة الإنسان من الناحية القانونية إلي مرحلتين الأول وهي قبل بلوغ سن الرشد والمرحلة الثانية هي بعد بلوغ سن الرشد .
وأما عن المرحلة الأولي وفيها يكون الشخص غير قادر علي برام أية تصرفات من الناحية المدنية كالتعاقد في حالة البيع أو الايجار أو أبرام أيه عقود، وذلك لإفتقده الأهلية القانونية للتصرف ويكون الأب هو الولي الطبيعي علي ابنه القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد حيث يبرم الأب كافة التصرفات نيابة عن إبنه إذا ما أراد أن يتم التصرف بإسمه - ومثال علي ذلك - في حال رغبة الإبن القاصر أن يقوم بشراء شقة ففي هذة الحالة يكون والده هو الولي الطبيعي عليه وهو الذي يبرم العقد نيابة عن إبنه وينصرف أثار العقد علي الابن"، وفي حال لا قدر الله وفاة الأب قبل بلوغ الإبن سن الرشد ففي هذه الحالة تنتقل الولاية للجد فإن كان متوفي تعين الأم وصية علي أبنائها القصر ولكنها غير حرة في ابرام أي تصرف في أموال القاصر ويكون كافة التصرفات التي تتم علي مال القاصر تحت أشراف النيابة الحسبية، وبعد أكتمال سن الرشد للشخص وبلوغ سن الواحد وعشرون عاما يحق له أبرام كافة التصرفات سواء بالبيع أو الشراء - الكلام لـ"عبدالقادر".
كل كل من بلغ الواحد والعشرون عاما يحق له التصرف في أمواله؟
سبق وأن ذكرنا أن أكتمال الأهلية من شأنها منح الأحقية للشخص في التصرف في ماله بالطريقة التي يراها، ولكن ليس كل من أكتمل هذا السن صالح لأن يتصرف في ماله، فمع شرط السن يشترط أن يكون الشخص معافي ذهانيا لا توجد لديه أفه ذهنية وهي ما تعرف "بعوارض الأهلية"، فإذا كان الشخص قد بلغ سن الرشد، ولكنه مصاب بمرض عقلي يمنعه من حسن التصرف، ففي هذه الحالة لا تمنح له الأهلية في التصرف، ويظل تحت ولاية أبيه وأن أبرم تعاقد باسم هذا الشخص وثبت أنه ذي مرض عقلي فإن هذا التصرف يعد باطلا – طبقا لـ"عبدالقادر".
وهل تختلف الأهلية المدنية عن الأهلية الجنائية؟
هناك أختلاف كبير فيما بين الأهليتين، فيكتسب الشخص الأهلية المدنية، كما بينا ببلوغه سن الواحد والعشرون عاما، أما الأهلية الجنائية فيكتسبها الشخص بعد بلوغه سن الثامنة عشر .
ما هو الآثر المترتب علي أكتمال الأهلية الجنائية؟
الآثر المترتب علي أكتمال الآهلية الجنائية هي اتمام إجراءات المحاكمة الجنائية بالطريق المعتاد وبشئ من التوضيح إذا اقترف شخص ما جريمة أو فعل يعاقب عليه القانون وكان من الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر، ففي هذه الحالة يعاقب أمام القاضي الجنائي العادي، أما إذا ما صدر الفعل الاجرامي من شخص دون الثامنة عشر ففي هذة الحالة تخرج تلك المحاكمة عن الاختصاص النوعي للقاضي الجنائي، وتتدخل في أختصاص محكمة الطفل .
ما هو الوضع في حالة أرتكاب جريمة من أكثر من شخص بعضهم كامل الأهلية وبعضهم ناقص الأهلية ؟
في هذة الحالة يحق للقاضي الجنائي أن يحاكم كل من أكتملت أهلية الجنائية، ويحيل القضية بالمتهمين القصر إلي المحكمة المختصة لنظرها وهي محكمة الطفل .
هل تختلف اجراءات المحاكمة ما بين محكمة الجنح ومحكمة الطفل ؟
الاختلاف هنا ليس في إجراءات المحاكمة، ويمكن أعتبار الاختلاف في إجراءات التقاضي فإن كان طلب التعويض جائز في محكمة الجنح فهو غير جائز أمام محكمة الأحداث، كما أن العقوبات التي تصدر في الجرائم الخاصة بالحدث تنظمها قانون الطفل .
هل المرحلة العمرية أو السن له أي تأثير في مسائل الأحوال الشخصية؟
كافة القوانين أبدت أهتماما لهذا الأمر ومن بين تلك القوانين قانون الأحوال الشخصية الذي جعل الأهلية في التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وهي ما تعرف "بسن المخاصمة القضائية"، فالمتبع أن الحاضنة أو الأم هي من تباشر دعاوي النفقات نيابة عن أبنائها، فتقوم بتحريك الدعوي بصفتها حاضنة للصغار ولكن من الجائز لكل من بلغ سن الخامسة عشر أن يباشر مسالة الاحوال الشخصية بنفسه .
ملحوظة: وبهذا نكون قد ألقينا الضوء علي مدي أهمية اعتبار السن في التصرفات القانونية للأخذ بالتصرف المبرم أو أنعدامه مع أهمية الوقوف علي الحالة العقلية للمتصرف .
