وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 11 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتقضى المادة بأن "يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوى الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوى الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
ووافق النواب على المادة (12) على: مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي، يكون لمتلقى الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التى تُنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقى الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
وشهدت مناقشات المادة 12 العديد من المقترحات المقدمة من النواب، منها المقدم من النائب أحمد دراج، بشأن منح متلقى الخدمة الحق فى الشكوى فى أكثر من جهة، ولكن وجود عبارة "مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي"، فى صدر المادة يجعل الحق مقصور على جهة محددة.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي، مصطلح استقر فى التطبيق، والمقصود عدم الإخلال، والحكومة ترفض الاقتراح".
فيما اقترح النائب احمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب، عدم التوسع فى التعسف فى حق استعمال الشكوى، ويكون ذلك من خلال، إضافة فقرة لعجز الفقرة الأولى من المادة يقضى بـ"على أن يقوم بسداد أمانة جدية لا تقل عن 5 آلاف جنيه يتم إيداعها فى الصندوق التأمينى على أن يتم استرداد المبلغ بمعرفة الشاكى وقيمة التعويض حال ثبوت الأخطاء ولا يُسترد حال ثبوت براءة الخدمة الطبية".
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "اقتراح مهم فى حاجة لوقفة أمامه، الاقتراح يقضى بمواجهة التعسف فى استعمال الحق فى الشكوى، وذلك من خلال وسيلة، ولكننا نخطو خطوات اولى فى القانون، ولا نريد أن نرسل رسالة أن حق الشكوى مرتبط بالقدرة المالية، بالعكس القانون يتيح للجميع التحقق من سلامة وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، هناك دول أطلقت حق الشكوي، ثم عادت لتقيده بشكل أو بآخر".
وأكد فوزي: "لا نٌقيد حق الشكوي، خلينا نفرح بالقانون، والواقع العملى هيفرض آليات التعسف فى استعمال الحق المُوجب للتعويض، والشكاوى الكيدية".
واقترح النائب محمد عزت عرفات، إضافة عبارة لنهاية المادة "على متلقى الخدمة اللجوء إلى أى طريق آخر"
وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، قائلا: "هذا المقترح يخالف مبدأ الحق فى التقاضى".
واقترحت النائبة أميرة أبو شقة، ضرورة حماية متلقى الخدمة من الوقوع فى فخ البلاغ الكاذب، وفى نفس الوقت حماية الأطباء من الضرر الذى قد يلحق بهم.
وعلق المستشار محمود فوزى قائلا: "من أهداف المشروع إتاحة الفرصة للمواطنين التأكد من سلامة الخدمة دون تخويف أو ترهيب".
