المستشار محمود فوزى فى حوار لـ"برلمانى": أنا وزير الأحزاب وزياراتي للقوى السياسية رسالة بدعم التنوع الحزبي والانفتاح.. مقبلون على عام سياسي بامتياز.. والحوار الوطني منصة جامعة أحدثت حراكًا حقيقيًا

 

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدولة تواصل استعداداتها للماراثون الانتخابي المرتقب للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة دائمًا لإدارة العملية الانتخابية.

 

وأضاف أن مواعيد الانتخابات مُقرّة دستوريًا ومعروفة، حيث أن مدة كل مجلس نيابي طبقا للدستور الحالي، خمس سنوات من تاريخ أول جلسة انعقاد، على أن تبدأ الانتخابات بحد أدنى 60 يومًا قبل نهاية تلك المدة، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها تحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات، وهي صاحبة الحق الأصيل في الدعوة إليها.

 

 

الهيئة الوطنية قادرة على إدارة انتخابات على أعلى مستوى من المهنية والتنظيم

وتابع في حوار لـ"برلمانى" على هامش السحور الرمضاني لحزب الوعي، قائلًا: "نثق في أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بكوادرها وخبراتها المتراكمة، قادرة على إدارة انتخابات على أعلى مستوى من المهنية والتنظيم".

 

 

وعن مواعيد إجراء الانتخابات، أكد وزير التواصل السياسي أن المنوط به تحديدها هو الهيئة الوطنية للانتخابات ، لكن في الفصل التشريعي الثاني (الحالي)، فقد أجريت الانتخابات لمجلس الشيوخ في يوليو - سبتمبر 2020 بينما أجريت لمجلس النواب في أكتوبر- نوفمبر 2020.

 

وعن الحزمة التشريعية للانتخابات، أشار "فوزي" إلى أنه لا يوجد أي فراغ تشريعي في تنظيم الانتخابات أو في التشريعات المرتبطة بها، منوهًا بأنه كانت هناك مطالبات من الأحزاب بزيادة عدد المقاعد في غرفتي البرلمان، "النواب والشيوخ"، وما زال الأمر قيد المشاورات والمداولات بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة.

 

ولفت إلى أن الإشراف القضائي مسألة دستورية محسومة، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن تحديد طريقة إدارة الانتخابات، والتي تشير إلى أن الإشراف سيكون عن طريق الهيئات القضائية، ومن ينظم العملية الانتخابية برمتها هي الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

 

الحوار الوطني ساهم في تحقيق حالة من التآلف والتقارب بين الأحزاب

وقال وزير الشؤون النيابية إن شكل البرلمان المقبل يحدده الناخبون، وليس الحوار الوطني، لكنه أسهم في تحقيق حالة من التآلف والتقارب بين الأحزاب، موضحا أن من أهم جلسات الحوار الوطني كانت جلسة التمثيل السياسي، حيث إنه عندما طُرح النظام الانتخابي في الحوار الوطني، لم يحظَ بتوافق، فتم رفع ثلاثة آراء إلى رئيس الجمهورية، وهي: النظام الفردي، ونظام القائمة المغلقة المطلقة، ونظام القائمة النسبية. وحتى الآن، ما زالت المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية.

 

واستطرد قائلًا: "قام الحوار الوطني برفع ثلاثة آراء إلى رئيس الجمهورية...الأول كان الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، الذي يعتمد على 50% فردي و50% قائمة مغلقة مطلقة، والثاني هو أن يكون النظام بالقائمة النسبية بنسبة 100%، أما الرأي الثالث فهو الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة، وتم رفعها جميعًا إلى الرئيس".

 

وأضاف أن الحوار الوطني منصة تجمع ولا تفرق، حيث يطرح القضايا الوطنية لترتيب أولويات العمل الوطني، والجميع يشهد للحوار الوطني بالتنوع والاتساع وطرح الآراء فيه بجرأة وانفتاح وشفافية، مشددا أن الحوار الوطني على استعداد لتبني جلسات خاصة جديدة وفتح النقاش مجددًا بشأن التمثيل الانتخابي، إذا كانت هناك بوادر للتوافق، وذلك من أجل بلورة هذا التوافق وتوفير منصة وأرضية لإحداث توافق سياسي أوسع.

 

الحياة السياسية في مصر قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام

وتابع: "أنا وزير الأحزاب، وحرصت على زيارة الكيانات الحزبية على مدار الفترة الماضية، لتكون بمثابة رسالة من الحكومة لدعم نشاط الأحزاب، فالحكومة تدعم التنوع الحزبي ونشاط الأحزاب، وبالتالي، أنا كوزير تواصل سياسي معنيٌّ بأن أكون نافذة الاتصال بين الحكومة والأحزاب، كما أنني حريص على مشاركة الأحزاب في مناسباتها، سواء كانت ممثلة في البرلمان أو غير ممثلة، ونجد ترحيبًا كبيرًا من الأحزاب".

 

واعتبر وزير الشؤون النيابية أن الحياة السياسية قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام، حيث أصبحت الأحزاب الوطنية المصرية تتفق على المبادئ الأساسية، وإن حدث اختلاف، فهو على التفاصيل فقط، مؤكدا أن جلسات الحوار الوطني لن تنعقد فور بدء الانتخابات البرلمانية، خاصة أن الحوار الوطني لديه سابقة في ذلك خلال فترة الانتخابات الرئاسية، حيث تم تعليق جلسات الحوار الوطني آنذاك، من أجل توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة، بما يتيح لها المساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق، دون تأثر أو تأثير بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من الجميع.

 

الحوار الوطني منصة جامعة أحدثت حراكًأ حقيقيًا

وأشار إلى أن الحوار الوطني منصة جامعة أحدثت حراكًا حقيقيًا في الشارع السياسي، وبشأن التحالفات الانتخابية، شدد "فوزي" على أن التحالفات أمر يقرره الأحزاب والسياسيون ولا علاقة للدولة بها، فهي مسألة رضائية واختيارية، ومن يضع هندستها هم السياسيون، وليس الدولة، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على الجميع، ولديها استعداد للتعاون مع البرلمان القادم بغرفتيه "مجلسي النواب والشيوخ " القادم بجميع تشكيلاته وتوجهاته، وتحترم إرادة الناخبين، كما أنها تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وتقدر جميع الأحزاب.

 

ولفت إلى أن المشهد بسحور حزب الوعي، ينبئ أن الدولة مقبلة على عام سياسي بامتياز، كما أنها تشير إلى أننا سنكون أمام تحالفات كبرى قائلا "ليس بالضرورة أن تكون تحالفات سياسية بل تحالفات انتخابية".