استشهد 39 فلسطينيا وأصيب 62 آخرون جراء القصف الإسرائيلي على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51,240 شهيدا و116,931 إصابة، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الاثنين.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، تصعيد عدوانه على قطاع غزة، من خلال تكثيف عمليات نسف المنازل واستهداف خيام النازحين، في سياق الحرب المستمرة منذ استئنافها قبل 35 يوما، والتي وصفتها جهات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية" المدعومة سياسيا وعسكريا من الولايات المتحدة.
وفي اليوم الـ35 من استئناف العدوان الإسرائيلي، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مدينة رفح جنوب القطاع، كما استهدفت مناطق سكنية في أبو العجين شرقي دير البلح.
بالتزامن، تعرضت بلدة جباليا شمالي غزة، ومدينة بيت لاهيا، لقصف مدفعي مكثف، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.
فيما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الاثنين، إن الغالبية العظمى من سكان غزة هم من الأطفال والنساء والرجال المدنيين ويعانون معاناة لا يمكن وصفها.
وأكدت الوكالة عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف إطلاق النار الآن.
وتدير "أونروا" حاليا 115 مركز إيواء موزعة في مختلف أنحاء قطاع غزة وتؤوي فيها أكثر من 90 ألف نازح.
وأشارت إلى أن الوضع الإنساني المتدهور يزداد سوءا نتيجة القصف واستمرار الحصار الذي يحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.
وقدرت الأمم المتحدة أن قرابة 420 ألف شخص قد نزحوا مرة أخرى منذ استئناف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة في 18 مارس الماضي.
وفي تطور لافت، كشف الإعلام الإسرائيلي أن الجيش دفع بمقاتلين جدد من لواءي "جولاني" و"جفعاتي" إلى داخل غزة، رغم أنهم لم يُكملوا تدريباتهم العسكرية، إذ تم تجنيدهم قبل 4 أشهر فقط. ويعزى ذلك إلى نقص حاد في عدد القوات التي يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي الدفع بها في محاور القتال.
وفي السياق الإنساني، اتهمت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية الجيش الإسرائيلي بمنع إدخال أجهزة طبية شديدة الأهمية إلى غزة، مما يفاقم الكارثة الصحية في ظل الحصار وانهيار النظام الطبي في القطاع.
يعكس هذا التصعيد العسكري المستمر إصرار إسرائيل على المضي في خيار القوة، متجاهلة النداءات الدولية بوقف الحرب، في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان غزة الذين يتعرضون لمجازر وجرائم حرب موثقة.
في سياق آخر، قدم رئيس الشاباك، رونين بار، الإثنين، تصريحين خطيين إلى المحكمة العليا، أحدهما سري، في إطار الالتماسات ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بإقالته، وكتب أنه سيعلن عن استقالته قريبا، وأن سبب إقالته هو "توقعات بولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة" بنيامين نتنياهو.
وكتب بار أن الشاباك "قرر عدد من المعايير التي بموجبها تمارس صلاحيات الشاباك"، وأن هذه المعايير تستند إلى مصطلح "التآمر" وصادقت عليها المحكمة العليا قبل حوالي عشر سنوات، وأن المقصود بهذا المصطلح هو "ممارسات غير قانونية تنطوي على جوانب سرية وعلى احتمال لممارسة العنف".
وأضاف أن "طلبات رئيس الحكومة الإسرائيلية بالعمل بشكل مناقض لهذه المعايير رُفضت"، وأنه "في حالات ليست قليلة طلب رئيس الحكومة البحث في مواضيع متعلقة بهذه المواضيع في نهاية لقاءات عمل، وبعد أن طلب من السكرتير العسكري والكاتبة، التي تُشغل جهاز التسجيل، الخروج من الغرفة لهدف واضح وكي لا توثق الأمور في هذا الموضوع".
وحسب رونين بار، فإنه ليس معلوما له أسباب إقالته من منصبه، لكنه أشار إلى أن "تسلسل الأحداث يستوجب الاستنتاج أن مصدرها ليس في الجانب المهني وإنما بتوقع ولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة. وأدت هذه الأسباب إلى إدراكي لسلة متواصلة غير مألوفة من أفعال رئيس الحكومة، التي في موازاتها جرت أفعال إعلامية ضدي وضد الجهاز في الشبكات الاجتماعية".
وتصاعدت تصريحات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، بشأن مساعيهم لضم الضفة الغربية وفرض سيطرة الاحتلال عليها بالكامل، وخاصة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وقال سموتريتش: "افتتحنا أطول طريق في الضفة الغربية، وهو حلقة وصل أخرى لتطبيع الاستيطان".
وأضاف: "نعمل للموافقة على خطط لبناء 3600 وحدة سكنية وإقامة 5 مستوطنات في غوش عتصيون"، وهو ما يعني التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتقطيع أوصالها لصالح سيطرة المستوطنات.
وبالتزامن مع ذلك، دعا أربعة وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، الأحد، إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة عليها.
جاء ذلك خلال اقتحامهم أراض جنوب نابلس، ومشاركتهم في "افتتاح" تجمع استيطاني جديد في مستعمرة "هار براخا" التي أقيمت على أراضي قريتي بورين وكفر قليل، بالضفة الغربية المحتلة.
