قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن مصر والأردن من الدول التى تأثرت بالصراعات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط، حيث قدم صندوق النقد الدولى الدعم ومستمر فى ذلك.
وأضافت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى عقد فى مقر صندوق النقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن مجلس التعاون الخليجى يعمل على تنويع الاقتصاد عبر التركيز على دعم ونمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وهو ما يدعم النمو الاقتصادى.
وأشارت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إلى أن تأثير أزمة التعريفات الجمركية على القارة الأفريقية أقل ولكن تباطؤ النمو العالمى من التحديات المستقبلية بما يتطلب الاستمرار فى مسار الإصلاحات الاقتصادية بما يعزز الصلابة فى مواجهة التحديات والصدمات.
وأضافت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن انخفاض أسعار النفط يؤثر على الموازنات العامة للدولة المنتجة للنفط ويخدم الدول المستوردة، مشيرة إلى أهمية تعميق التعاون الاقتصادى والتجارة البينية بين دول القارة الأفريقية لتعزيز النمو.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن البنوك المركزية مطالبة بإحداث التوازن بين دعم النمو الاقتصادى واحتواء التضخم، مشيرة إلى أهمية إعادة هيكلة الديون بشكل متسارع خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو فى الناتج المحلى ورفع معدلات التوظيف وأهمية مفهوم دعم ريادة الأعمال والابتكار، مؤكدة على أن صندوق النقد جاهز لتأمين الاستقرار الاقتصادى والمالى للدول الأعضاء عبر الدعم المالى والمساعدة الفنية، وتعزيز التعاون بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادى للمؤشرات الاقتصادية، بما يدعم المرونة فى مواجهة الصدمات.
وأعلن صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالى العالمى بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية.
من جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادى.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية؛ لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.
وأوضح صندوق النقد الدولى، أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات فى الدول ذات الديون المرتفعة.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة.
ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.
وانطلقت يوم الاثنين الماضى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم.
وتأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الجارى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.
ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى.
وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادى العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.
ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.
