مجلس النواب - ارشيفية
قال النائب محمود الصعيدى، إن حماية الصناعة الوطنية يتطلب تعديل بعض القرارات والتشريعات لتغير بعض المواد بالقوانين التى تساهم فى ترسيخ الصناعة وتحمى العمالة المصرية وعلى رأس هذه القرارات والقوانين قانون إعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
وتابع النائب محمود الصعيدى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، أسوة بما تممع المنشآت السياحية، فى العام الماضى، يعد رسالة مساندة من الدولة للصناعة الوطنية، مضيفاً أن إجمالى الضريبة المحصلة من المصانع لن يؤثر فى إجمال الحصيلة الضريبية للدولة، وإنما يؤثر على المصانع.
وأضاف "الصعيدى" أن الكثير من الخبراء والمتخصصين أكدوا أن تحميل الصناعة الوطنية بأعباء ضريبية متعددة مثل الضرائب العقارية والضرائب على كسب العمل وضريبة القيمة المضافة، والتأمينات على العاملين، يوقف تحقيق المنافسة مع الصناعات المثيلة فى الخارج.
واستطرد الصعيدى، أن المنشآت الصناعية التى تدفع الضرائب العقارية قائمة بالفعل ومن غير المنطقى الدفع المزدوج للضرية فى كل الأحوال.
