قال النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إن السبب الرئيسى وراء تزوير شهادات تطعميات كورونا يرجع إلى غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزراة الصحة، على هذه المنظومة، مؤكدا ضرورة تفعيل علامة مائية على الشهادات التى يحصل عليها متلقى الجرعات الكاملة، حتى يصعب تزويرها، ويتم الكشف عن واقعة التزوير ومعاقبة المسئولين وفقا لقانون العقوبات المقررة.
وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن هناك جانب هام يتعلق بقضية تزوير تطعيمات كورونا، لم يقتصر فقط على تهمة التزوير، بل تكمن الخطورة أيضا في مصير هذه الجرعات، متسائلا: لما مفيش تطعيم الجرعات دى بتروح فين"، مشددا على ضرورة التحقيق فى هذه القضية وضبط جميع الأطراف التي تؤدى إلى إهدار جهود الدولة في توفير جرعات اللقاحات بالمجان، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ظل جائحة كورونا.
كان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، قال إن تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا سيعاقب عليها القانون وفقًا للوائح والمواد المختصة بذلك، ولكن الوزارة حددت عدة شروط للتأكد من شهادة تطعيم كورونا وتتمثل هذه الخصائص في متن الورق المطبع به الشهادة، العلامة المائية الموضعة على الشهادة، رمز "qr code" الموجود بالشهادة، الختم الرسمي بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة.