أكد النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، أن ملف تجارة الدواء عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، اخطر القضايا التى لابد من وضع خطة حاسمة من قبل وزارة الصحة للتعامل معها بشكل فورى، نظرا لأنها تشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين، الذين يقبلون على شراء أدوية غير مطابقة للمواصفات دون "روشتة طبية" الأمر الذى قد يؤدى إلى آثار جانبية تودى بحياتهم، واصفا هذه العقاقير بانها كارثة صحية.
وعلق عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة حول هذا الملف، مطالبا وزارة الصحة بوضع ضوابط لتداول الأدوية طبقا للقواعد المنظمة للمهنة، والتى تشترط سلامة التراخيص للشركة المصنعة للدواء، وسلامة صلاحية الأدوية المتداولة وهل هى مصرح بتداولها أم لا.
وأشار"المغاورى" إلى أنه لابد أن تلاحق وزارة الصحة والجهات المعنية المتاجر الالكترونية التى تطرح العقاقير دون تراخيص، وإحكام السيطرة عليها، خاصة فيما يتعلق بالأدوية المتعلقة بخسارة الوزن.