برلمانى: هيئة الأوقاف ترفض منح الأهالى مستندات تثبت اتمام التصالح على الأراضى

استنكر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الإجراءات التعسفية التى تقوم بها هيئة الأوقاف المصرية، حول الممارسات التى يتعرض اليها المواطنين فى قضية النزاع على الأراضى التى تمتلكها الهيئة، فضلا عن تعسفها على إتمام التصالح مع المواطنين، بشأن المنازل المقيمين عليها، منذ أكثر من 70 عاما، فى ظل التعديلات التى أجريت على قانون العقوبات وشملت حزمة التعديلات لتقنين أوضاع واضعى اليد.

وأشار "الجاهل" خلال تصريحات صحفية، إلى أنه بعد إنشاء هيئة الاوقاف المصرية بموجب القانون 80 لسنة 1971، تولت هيئة الأوقاف المصرية استلام أراضى هيئة الإصلاح الزراعى وما عليها من مبانى، الأمر الذى خلق مشكلة بين الأهالى الذين يقطنون على تلك الأراضى منذ عقود وبين الهيئة.

وكشف أيضا عن شكاوى المواطنين حول رفض هيئة الأوقاف المصرية منح مستندات تثبت قيام المواطنين بسداد رسوم التصالح، مطالبا بضرورة التحرك لوضع آلية قانونية تثبت أحقية الأهالى فى تلك الأراضى عند سداد رسوم التصالح، مع منحهم فرصة لسداد تلك الرسوم على دفعات بنظام التقسيط.